أكد الوكيل المساعد للتجارة المحلية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة حميد رحمة، إلزامية إصدار فواتير شراء الذهب والمجوهرات من محلات الذهب، داعيًا المحلات التجارية والمستهلكين للتشديد على أصحاب المحلات بمنحهم فواتير تحتوي على تفاصيل القطع المباعة.

ولفت رحمة للصحافيين أخيرا إلى فرض عقوبات على عدم الملتزمين من متاجر الذهب بمنح أرصدة للمستهلكين، مبينًا أن القانون يحتم الالتزام بالفواتير وعلى المستهلك إذا اكتشف أن هناك فواتير بها معلومات ناقصة لشرح معين للقطعة عليه اللجوء إلى الوزارة للتحقق من ذلك.

وعن وجود توجه لوضع سعر موحد لمصنعية محلات الذهب خصوصًا أن كل محل ذهب له تسعيره مختلفة، أوضح رحمة أن تسعيرة المصنعية يحددها التاجر حسب نوعية المصنعية التي يقدمها للمستهلك، فهنالك مصنعية مكلفة لأصحاب المصانع؛ نظرًا للتقنية والأدوات والأجهزة المستخدمة والمهارات التي يقدمها الصائغ أو الصانع للمستهلك النهائي وهذه العناصر تحدد وتحتم على التاجر أن يحدد كلفة مصنعيته، مؤكدًا أن الوزارة لا تتدخل في موضوع المصنعية ولن تتدخل في قيمة المصنعية، فهو أمر متروك لاتفاق التاجر والمستهلك.

وأكد أن إدارة فحص المعادن والأحجار الكريمة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة تفحص عيار الذهب ونوعيته وحجمه وأعداد الأحجار الكريمة المرصعة بها القطع التي ترد إلى الإدارة، داعيًا التجار للتأكد من عدد الأحجار الكريمة الموجودة بالقطع ووزن الذهب في كل قطعة، متمنيًا أن يكون هنالك شفافية بين التاجر والمستهلك بذكر تفاصيل القطعة من حيث حجم الذهب وعدد القطع من المصوغات أو الأحجار الكريمة.

يشار إلى أن إدارة فحص المعادن والأحجار الكريمة بالوزارة تعمل على الرقابة على الأنشطة التجارية التي تتعلق بصناعة وتجارة المعادن الثمينة واللؤلؤ والأحجار الكريمة، لضمان مطابقتها للضوابط والاشتراطات الفنية المنصوص عليها في التشريعات الرقابية المعمول بها في البحرين.

والرقابة على المختبرات المرخص لها بأنشطة فحص اللؤلؤ أو الأحجار الكريمة أو الألماس ومدى استيفائها للضوابط والاشتراطات الواجب توافرها في هذه المختبرات وذلك بناء على قرار وزير الصناعة والتجارة والسياحة رقم (163) لسنة 2016، وذلك من حيث التحقق كفاءة فريق العمل الفني ومؤهلاته والتجهيزات المستخدمة وطرق الفحص المتبعة وسلامة نتائج الفحص والأنظمة الفنية المعمول بها.