اجتمع النائب عبدالنبي سلمان مع ممثلين عن لجنة طلبات أهالي عالي الإسكانية، وخلال الاجتماع جرى تأكيد ضرورة التحرك باتجاه وزارة الإسكان ممثلة في وزير الإسكان والمسؤولين المعنيين في الوزارة، وضرورة تأكيد التزام الجهات المعنية بالوزارة بما تم إنجازه حتى الآن عبر التواصل بين المسؤولين في الوزارة وأعضاء اللجنة لتنفيذ توجيهات سمو رئيس الوزراء بضرورة إعطاء الأولوية لأصحاب الطلبات الإسكانية من أهالي منطقة عالي، خصوصا في مشروع الرملي الإسكاني وبقية المشاريع الإسكانية الأخرى كما جاء في التوجيه الرسمي الذي تم الإعلان عنه نهاية شهر أغسطس الماضي. وشدد خلال اللقاء مع أعضاء اللجنة على ضرورة انصاف أهالي المنطقة والعدالة في تخصيص مشروع الرملي الإسكاني انطلاقا من رؤية الحكومة، وكذلك انطلاقا من مشروع امتدادات القرى، إذ ينتظر أن تتم المباشرة في توزيع البيوت الإسكانية على الأهالي ابتداء من أصحاب طلبات 2002 فصاعدا أسوة ببقية المناطق الأخرى الذين استفادوا كثيرا من العديد من المشاريع الإسكانية التي نفذتها الوزارة خلال السنوات الماضية، علما أن مشروع الرملي يتكون من أكثر من 1200 منزل تستعد الوزارة لتوزيعها. وجدد النائب عبدالنبي سلمان ثقته في أن الوعود التي قدمتها الوزارة لأصحاب الطلبات الإسكانية من أهالي عالي يجب أن تفعل؛ استجابة للحاجة الملحة لمشروع إسكاني يستفيد منه الأهالي، ولتوجيهات سمو رئيس الوزراء الأخيرة بهذا الخصوص، والتي تدخل ضمن تنفيذ السياسات الإسكانية؛ نظرا لما يمثله مشروع الرملي الإسكاني من أهمية يعول عليها أهالي المنطقة خصوصا أنهم لم ينصفوا من خلال ما تم من توزيعات خلال الفترات الماضية.