ثبت الدين العام البحريني في شهر أكتوبر عند 11.74 مليار دينار، وهو نفس الرقم المسجل في نهاية سبتمبر الماضي، ليشير إلى بدء نتائج برنامج التوازن المالي الذي أطلقته الحكومة لمعالجة العجز المالي بمساعدة شقيقاتها من دول الخليج العربي. وجرت العادة ارتفاع الدين العام بنسب متفاوتة شهريًّا لتغطية العجوزات المالية وتأمين مصروفات الدولة، وهو الأمر الذي لم يحدث في شهر أكتوبر الماضي.

وستضخ المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات أكثر من 10 مليارات دينار من خلال برنامج التوازن المالي خلال خمس سنوات بهدف دعم المالية العامة للبحرين.

وتأمل المنامة أن يساعد ذلك إضافة إلى الإصلاحات الحكومية المتعلقة بالإنفاق، والكشف النفطي الجديد، أن تتفاعل وكالات التصنيف الائتمانية العالمية وترفع تصنيف البحرين، وبالتالي خفض تكلفة الاقتراض.

ويشكل الدين العام نحو 88.4 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة يعتبرها الاقتصاديون عادية، فمثلا أميركا واليابان وهما من أكبر اقتصادات العالم يتجاوز الدين العام لهما الـ 100 % من الناتج المحلي الإجمالي.

وكان الدين العام ارتفع خلال الربع الثالث من العام الجاري نحو 24 مليون دينار، بعد أن كان 11.5 مليار دينار في النصف الأول من العام الجاري، فيما كان 10.66 مليار في الربع الأول و10.58 مليار دينار نهاية 2017.

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة المالية عن تأسيس مكتب لإدارة الدين العام، وقد قال وزير المالية السابق الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وقتها إنها خطوة تهدف إلى تحقيق كفاءة أعلى في إدارة الشؤون المتعلقة بالدين العام إذ تناط به مهام وضع استراتيجية الدين العام ووضع خطة للاقتراض السنوي بهدف ضمان تسعير عادل لمتطلبات تمويل ميزانية الحكومة على المدى القصير والمتوسط والطويل.

وما زالت سندات التنمية الحكومية تحتل مرتبة الأعلى من بين إصدارات الديون بنحو 5.9 مليار دينار لكن الزيادة الأكبر خلال الربع الثالث من هذا العام جاءت من صكوك التأجير الإسلامية التي ارتفعت من 1.97 مليار دولار في الربع الثالث من 2017 لتبلغ 2.53 في نفس الفترة من العام 2018.

وشهدت أسعار الفائدة على السندات الحكومية طويلة الأجل المحلية والدولية انخفاضًا طفيفًا في الربع الثالث من هذا العام مقارنة بالربع الثالث لتبلغ 2.53 %، لكن إصدارات الدين القصيرة التي تتراوح من ما بين ثلاثة شهور وعام ارتفعت لتبلغ ما بين 4 و4.23 %. مقارنة بمستويات تقل عن الأربعة نقاط مئوية.

تطور الدين العام

وكان الدين العام للمملكة سجل في نهاية العام 2016 حوالي 8.7 مليار دينار، وفي 2015 نحو 7 مليارات، فيما كان قبل 11 سنة (2007) حوالي 616.6 مليون دينار. يشار إلى أن الأدوات الإسلامية تصدر بالدينار البحريني والدولار الأميركي، كما تستحق سندات التنمية الحكومية بعد سنتين، وسندات التنمية الحكومية الدولية بعد 10 سنوات.

ويحذر اقتصاديون من مغبة ارتفاع الدين العام لأكثر من ذلك، خصوصًا أن المشكلة تكمن في سداد فوائد هذا الدين التي تصل إلى نسبة كبيرة من المبلغ الرئيسي. وباتت البحرين تجد صعوبة في الحصول على ديون خارجية فضلاً عن ارتفاع نسبة الفائدة إلى مستويات قياسية. لكن رغم جميع هذه التشاؤمات فإن هناك أمل كبير من جراء الدعم الخليجي فضلا عن بدء الإنتاج بحقل النفط الجديد المتوقع عقب سنوات من الآن، حيث أعلن عن احتوائه على حوالي 80 مليار برميل يمكن استخراج نحو 15 % منها، إضافة إلى 20 تريليون قدم من الغاز.