صادقت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الخميس، على مشروع قرار يدين انتهاكات حقوق الإنسان فى إيران وذلك بأغلبية 85 صوتاً، ومعارضة 30 بينما امتنعت 68 دولة عن التصويت.

وجاء في نص القرار أن “أن حالة حقوق الإنسان في إيران قد ازدادت سوءًا منذ العام الماضي وازداد القمع المنظم للمتظاهرين والصحافيين ومستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي”. كما أشار إلى استمرار تعذيب السجناء والاعتقالات التعسفية والمحاكمات غير العادلة وتهديد نشطاء حقوق الإنسان وتقييد حرية التعبير”.

من جانب آخر، تقدم مساعد الرئيس الإيراني حسن روحاني للشؤون الاقتصادية مسعود نيلي باستقالته، حسب ما أكدته وكالة “إيسنا” الإيرانية للأنباء، مضيفةً أن نيلي لم يعد يشارك في اجتماعات مجلس النقد والائتمان، وأن علي طيب نيا هو الذي يحضر مكانه.

وفي السياق نفسه، أعلنت “المؤسسة العليا للتعليم والتخطيط” أن روحاني وافق على استقالة مساعده الخاص للشؤون الاقتصادية وأمين لجنة التنسيق الاقتصادي، مسعود نيلي.

ويعتبر نيلي من أهم الخبراء الاقتصاديين في حكومة حسن روحاني، حيث درس الاقتصاد في جامعة مانشستر البريطانية، وعمل نائباً لمنظمة التخطيط والميزانية، في حكومتي هاشمي رفسنجاني ومحمد خاتمي.