أكد الأمين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، عبدالإله بلعتيق، عدم وجود مخاوف من تقليص حجم العمالة في قطاع الصيرفة الإسلامية مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة على التقنيات المالية بالعمل المصرفي، وذلك وفقًا للاستبانة العالمية للمصرفيين الإسلاميين 2018 الذي أجراه المجلس.

وأوضح بلعتيق للصحافيين أمس أن المشاركين في الاستبانة اتفقوا على أنه سيكون هنالك تأثير على العمل وطبيعته، إلا أنه عالميًا بحسب الدراسات العالمية ربما يكون هنالك تغيير طفيف في حجم العمالة بنسبة 3 % أو أقل، مشيرًا إلى أنه سيحدث تغيير في خبرات الموظفين المعرفية، وسيكون هناك تأثير على نوع الوظائف والخبرات المطلوبة.

وأضاف ربما تكون هناك مبادرات لإيجاد وظائف جديدة، ففي البحرين توجد مبادرات جديدة لإنشاء تكتلات جديدة في التقنيات المالية، وبالتالي تأسيس شركات جديدة وتوفير وظائف. وأشار بلعتيق إلى أن الاستبانة أظهر أنه سيتم احتساب الضريبة على التقنيات المالية في العمل المصرفي.

وأطلق المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، بالتعاون مع كلية آيفي لإدارة الأعمال أمس البرنامج التنفيذي الرابع تحت عنوان “التفكير الإستراتيجي، والابتكار التكنولوجي، والقيادة الرقمية” للإدارات العليا والمديرين التنفيذيين في المؤسسات المالية الإسلامية والبنوك المركزية والتي تركز على التفكير الإستراتيجي، والابتكار التكنولوجي، والقيادة الرقمية في سبيل مواجهة التغيرات المتسارعة في بيئة العمل.

ورأى بلعتيق أن المصارف الإسلامية قد تواجه تحديات أكبر مع تطبيق الضريبة، عازيًا ذلك إلى خصوصية العمليات المصرفية فيها، حيث إن بها موجودات فعلية، ويتم القيام بعمليات البيع والشراء، وبالتالي تدخل في ضريبة القيمة المضافة إذا لم يكن هنالك تسهيلات أو تعليمات خاصة في هذا الموضوع، لافتًا إلى أن الدول الغربية على سبيل المثال، أوجدت حلا لهذا الأمر منذ أكثر من 10 أعوام في بريطانيا، وكذلك في هونغ كونغ.

وبين بلعتيق أنه لدى القيام بعملية مرابحة في الصيرفة الإسلامية، فإن الربح يسجل مع العملية، وبالتالي فإن هذا الربح إذا لم يتم القيام بتغييرات ضريبية خاصة بحيث لا يكون هناك زيادة في الضريبة، يجب أن يؤدى عليه في الضريبة، في حين أنه يعتبر تمويلا، لافتا إلى أن البنوك والسلطات الرقابية في الدول التي تطبق الضريبة وعت بالأمر سابقا وأجرت تغييرات ضريبية خاصة بما يتوافق مع العمل الصيرفي الإسلامي.

ولفت إلى أن  تطبيق الضريبة ليس صعبًا أو جديدًا، وبالتالي لا يلزم إيجاد معايير خاصة أو إعداد دراسات متعلقة بالضريبة؛ نظرًا لان المسائل المرتبطة بها معلومة، حيث أجرت المصارف الإسلامية في الدول التي طبقت الضريبة مثل تونس والمغرب التغييرات اللازمة، وهذه التغييرات لا تستدعي إيجاد معايير جديدة من “الأيوفي” أو من منظمات أخرى.

وذكر بلعتيق أن البنوك شهدت زيادة في الوعي بالتكنولوجيا المالية منذ نحو عام ونصف العام، ونفذت عدة مبادرات، ومنها توفير تطبيقات، التي تعتبر أمرًا بسيطًا لا يشكل سوى 5 إلى 10 % من استخدام هذه التكنولوجيا، إلا أنه أكد ضرورة توفير البنية التحتية، متوقعًا رؤية المزيد من المبادرات بالمصارف الإسلامية والمصارف التقليدية بمجال الذكاء الاصطناعي خلال العامين المقبلين.