أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى عقوبة السجن لمدة 5 سنين على رجل أعمال “48 عامًا - آسيوي الجنسية” شرع في الاستيلاء على مبلغ 195 ألف دينار، الذي لا يمتلكه في حسابه أصلاً، باستعمال طريقة السحب Offline، كما أيدت الأمر بإبعاده نهائيًّا عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها، عما أسند إليه من اتهامات.

وتتمثل التفاصيل في أن موظفين مختصين بمتابعة نشاط البطاقات الائتمانية الصادرة من الشركة التي يعملون فيها والمتخصصة بإصدار تلك البطاقات الائتمانية، كانوا قد تفاجأوا بمحاولة أحد الزبائن الآسيويين الاحتيال على الشركتين المجني عليهما، إذ ضبطوا في اليوم التالي لإجراء عمليتي السحب استخدام المتهم لبطاقته الائتمانية بطريقة “Offline” الممنوعة في عمليات السحب؛ وذلك لإتمام عمليتي شراء بمبلغ وقدره 195 ألف دينار، الذي لم يكن متوفرًا في حسابه أصلا.

وعلى إثر ذلك، تم إيقاف العملية من قبل الشركة المسحوب عليها تلك المبالغ وتم إبلاغ إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، أن الزبون حاول شراء بضاعتين من الشركتين المجني عليهما تصل قيمتها للمبلغ المذكور، وأفادوا في بلاغهم أنهم أمروا بإيقاف العمليتين بعد اكتشافهما، فضلاً عن أنه لم يأخذ الإذن من الشركة أو من البنك التابع له لإجراء تلك العمليات.

كما اتضح أن المستأنف استغل قلة خبرة الموظف المسؤول بالشركتين في استعمال جهاز السحب الآلي وتمكن من تعطيل الإنترنت عن الجهاز وأصدر رصيدين شراء ووقع عليهما.

وبالقبض على المدان حال محاولته مغادرة البلاد بعد التعميم على بياناته، أنكر ما نسب إليه، وقال إنه رجل أعمال في إمارة دبي، وأنه يمتلك شركتين إحداهما سياحية والأخرى لتنظيم المناسبات والحفلات.

وأضاف أنه تعاقد مع شركة آسيوية موجودة في بلاده بموجب اتفاقية يحصل عن طريقها على عمولة قدرها 5 % من قيمة الصفقة التي ستبرمها مع الشركة الموردة؛ التي تنوي شراء معدات بحرية وأجهزة ملاحة منها.

وأوضح في تفاصيل تلك الاتفاقية التي أبرمها مع الشركة الآسيوية، أنهم كانوا قد طلبوا منه شراء معدات من الشركة البحرينية، وبالفعل حضر للمملكة وتوجه للشركة المشار إليها؛ وذلك لشراء المعدات المطلوبة من الشركة الآسيوية، التي زودته بالسلع التي ترغب في شرائها.

ولفت إلى أن الشركة الآسيوية أودعت في حسابه البنكي قيمة تلك المعدات التي ترغب في شرائها، لكنه لم يستلم البضاعة، ولم يقم بإيداع أي مبلغ في حساب الشركة البحرينية، كما تفاجأ بالقبض عليه في مطار البحرين الدولي لحظة مغادرته للبلاد.

التهم

ثبت للمحكمة أن المُدان الآسيوي ارتكب بتاريخ 24 مايو 2016، الآتي:

أولا: شرع في استعمال توقيع إلكتروني لغرض احتيالي بأن قام بتغيير نظام جهاز السحب الآلي الخاص بالحساب البنكي للشركتين المجني عليهما إلى نظام Offline ثم قام بإدخال أرقام سرية وطبع رصيدين شراء بقيمة 195 ألف دينار رغم أن رصيده غير كاف لسداد هذا المبلغ.

ثانيًا: شرع في الاستيلاء على مبلغ وقدره 195 ألف دينار والمملوك للشركتين المجني عليهما؛ بالاستعانة بطريقة احتيالية بأن قام بإدخال أرقام سرية في جهاز السحب الخاص بالشركتين، إلا أنه خاب أثر الجريمة لسبب خارج عن إرادته وهو اكتشاف ذلك من قبل الشركة المصدرة للبطاقات الائتمانية المجني عليها مالكة جهاز السحب.