أكد مسؤول في مصرف البحرين المركزي أن مسألة حماية المعلومات من التسرب أو أعمال القرصنة على أنظمة المعلومات هي من أكثر الأمور التي يراعيها المصرف عند الترخيص لأي خدمة مصرفية إلكترونية جديدة أو تطبيق جديد في مجال “الفينتك”.

وقال خالد حمد، على هامش منتدى بحث دور أعمال التدقيق في ظل تنامي التكنولوجيا المالية، إن من بين المتطلبات التي يطلبها مصرف البحرين المركزي عند إطلاق أي خدمة رقمية أو إلكترونية جديدة، أن تقوم البنوك باختبار أي ثغرات في الأنظمة المطروحة في السوق، وذلك عبر تعيين أحد المخترقين أو “الهاكر” لكي يقوم بمحاولة اختراق الأنظمة الموضوعة وذلك من أجل الكشف عن أي ثغرة أمنية بشكل مبكر.

وأشار إلى أن هذه المتطلبات ليست جديدة، وواكبت النمو في استخدام الخيارات الإلكترونية في العمل المصرفي. وأوضح حمد أن اختبار عملية الاختراق يجب أن يتم كل 6 أشهر، وأن أي تطبيق تكنولوجيا خدمات مالية (الفينتك) أو خدمة عبر الانترنت يجب أن تلتزم بهذه المعايير.