+A
A-

معايير جديدة للتدقيق الداخلي بالبنوك

بدأ مصرف البحرين المركزي تطبيق معايير جديدة لتطوير أعمال التدقيق الداخلي في البنوك والمؤسسات المالية، والتي من المؤمل أن تشكل نقلة تطويرية في أعمال التدقيق، إذ تزامنت هذه التطورات مع تأسيس جمعية للمدققين الداخليين في البحرين.

وقال الرئيس التنفيذي للرقابة المصرفية في مصرف البحرين المركزي، خالد حمد، على هامش منتدى “ التدقيق الداخلي في عصر التكنولوجيا المالية”، أمس، إن المصرف المركزي بدأ تطبيق معايير جديدة للتدقيق الداخلي خلال هذا العام، وأن هناك عددا من التغييرات التي واكبت التعديلات الجديدة.

وأشار حمد إلى أن من بين هذه التغييرات، إلزام مجالس إدارة البنوك بتنفيذ التوصيات التي يصدرها المدققون الداخليون في المؤسسات المالية وذلك خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر، إلا إذا في حالات استثنائية تستغرق وقت أطول، لافتاً إلى أن التعديلات تحدد المسؤول الأول عن التدقيق الداخلي، وهي لجنة التدقيق الداخلي، وبالتالي المدقق الداخلي يرفع تقاريره للجنة.

وبين أنه تم تحديد مؤهلات المدقق الداخلي إلى جانب دور لجنة التدقيق ودور المدقق، ودور الأقسام المختلفة.

وقال حمد “جميع الأدوار والمهام باتت واضحة ومحددة للجميع فيما يتعلق بأعمال التدقيق الداخلي، التشريع الذي صدر يضع النقاط على الحروف ويقوي من دور المدقق الداخلي”.

وخلال مناقشات المؤتمر أوضح حمد أن أعمال التدقيق الداخلي تكتسب أهمية كبيرة، ولذلك أولاها المصرف المركزي هذه الحماية، إذ تمثل صمام أمان لدى عمل البنوك والمؤسسات، مستدركا أن هناك تحديات كثيرة في علاقة المدققين بالمستويات الإدارية المختلفة فقد لا يكون عملهم محل ترحيب كما ينبغي من الرئيس التنفيذي أو قد لا يكون محل تقدير كافٍ من قبل أعضاء مجلس الإدارة الذين لا يمعنون في تفاصيل تقارير المدققين الداخليين ويكتفون بأخذ الإيجاز أو النقاط الرئيسية، لافتاً الى أنه على الإدارات أن تكون أكثر حرصاً على قراءة هذه التقارير بعناية من أجل تطوير عمل مؤسساتهم.

من جانبهم، أكد خبراء ومشاركون خلال المؤتمر الأول لجمعية المدققين الداخليين البحرينية بعنوان “التدقيق الداخلي في عصر التكنولوجيا المالية” على ضرورة رفع مهارات العاملين في مجال التدقيق الداخلي وزيادة إلمامهم المتعلق بتكنولوجيا الخدمات المالية، من أجل التكيف مع التغييرات المتلاحقة في هذا المجال، خصوصاً أن عدد من البنوك المحلية بدأت بإطلاق منتجاتها في هذا السياق.

وقال الخبير في شئون التدقيق عبدالقادر عبيد إن عملية التغيير قادمة لا محالة في العمل المالي والمصرفي، وأن ذلك يترتب عليه تغيير نمط وأسلوب التفكير، وزيادة الوعي بمتطلبات هذه المرحلة.

وأشار إلى أن معظم الأعمال المصرفية ستنجز في المستقبل باستخدام أجهزة النقال، وأن التقنيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وغيرها ستغير العالم على نحو كبير، وهو ما يفرض على البنوك والمؤسسات أتتمتة الكثير من أعمالها.

أما المدير التنفيذي في بيت التمويل الكويتي – البحرين، محمد فهمي، فقد تحدث عن تجربة البنك في إطلاق منتجات “الفينتك” مثل تطبيق “جزيل” إذ عمل البنك على مواكبة متطلبات المصرف المركزي خطوة بخطوة، مشيداً بدور المصرف في هذا السياق.