نفت وزارة الإسكان صحة المعلومات الواردة في الشكوى المنشورة بصحيفة “البلاد” يوم السبت الموافق 3 نوفمبر 2018 والمتعلقة بوجود عيوب فنية في وحدات مشروع إسكان اللوزي دفعت المستفيدين إلى القيام بتعديلات على الوحدات، مشيرة إلى أن الوحدات تم تصميمها وفق أحدث تصاميم البناء الهندسية.

وقالت الوزارة إنها تستغرب ما ورد على لسان مستفيدين بأنهم كانوا على علم تام بالاشتراطات القانونية الخاصة بعمل الإضافات، التي لا تسمح بها الوزارة قبل مرور عام على تاريخ تسليم الوحدة، ووفق اشتراطات معينة وبعد الحصول على رخصة بناء من البلدية، وعلى الرغم من ذلك أقدم عدد منهم على مخالفة تلك الاشتراطات والشروع في إجراء تعديلات غير مدروسة، مؤكدة أن الاشتراطات التي أعلنت عنها الوزارة هدفها في المقام الأول الحفاظ على سلامة المستفيدين وضمان جودة وحداتهم، فضلا عن ترشيد القرار في التعديلات بناء على الحاجة الحقيقية لذلك، علمًا بأن الوحدات الإسكانية جاهزة للسكن مباشرة دون أي أعمال صيانة سابقة.

وأوضحت الوزارة أنها سبق وأن قدمت شرحًا وعروضًا توضيحية في أكثر من مناسبة تفيد بأن سبب اعتماد شرط عام كامل لإجراء تغييرات على الوحدات هو الحفاظ على الضمان الذي يمنحه المقاول ومزودي مكونات الوحدات السكنية، بحيث يتم التأكد من سلامة كل مرافق وخدمات الوحدة خلال تلك الفترة، وبالتالي فإن الإضرار بتلك المكونات عبر تعديلات عشوائية في الوحدات ينهي هذا الضمان، فضلا عن حجم الضرر الذي يقع على الوحدات الإسكانية من الناحية الإنشائية وكذلك على الواجهات العامة للمنطقة الإسكانية ككل.

وأضافت أن قيام المستفيدين بالتعديل على الوحدات وما يصاحب ذلك من وضع مواد البناء على الطرقات يؤدي إلى انجراف الرمال والمواد الإسمنتية وغيرها إلى مصارف مياه الأمطار وتصلبها، مما يؤدي إلى انسدادها، وبالتالي يؤدي لتجمع مياه خلال هطول الأمطار.

وأوضحت الوزارة أنه أثناء تشييد الوحدات السكنية تضع الوزارة تصاميم هندسية تتيح التوسع في الوحدة السكنية من قِبل المنتفع، ولكن وِفْق ضوابط وشروط هندسية، وبعد استيفاء الإجراءات القانونية، بما لا يؤثر على متانة وجودة الوحدة، ويحافظ على الطابع الجمالي لها بشكل خاص وللمشروع بشكلٍ عام، وذلك وفقاً لقرار وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني رقم (76) لسنة 2018.

وقالت الوزارة إن آلية العمل التي توصلت إليها الاجتماعات بين وزارة الإسكان ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني تقوم على تكثيف الحملات الميدانية للحد من ظاهرة المخالفات، وتنظيم حملات أخرى توعوية للمواطنين تتعلق بماهية مخالفات البناء وإجراءات إصدار تراخيص البناء، ومضار البناء من دون تراخيص فضلًا عن الإجراءات القانونية، وذلك للحد من المخالفات وتشديد الإجراءات للحد من هذه الظاهرة.

وأضافت الوزارة أنها تسعى إلى توفير السكن الاجتماعي الملائم والآمن للمواطنين من ذوي الدخل المحدود، بالشكل الذي يُجسِّد حرص القيادة والحكومة على أمن واستقرار المواطنين، فضلاً عن أنه يتيح لهم فرصة التَّوسعة في البناء وِفْق الأطر القانونية.

دعت وزارة الإسكان المواطنين والمكاتب الهندسية ومقاولي البناء إلى ضرورة الالتزام بالأنظمة والقوانين المتعلقة بتراخيص البناء وعدم مخالفة الرخص الصادرة وفقًا لأحكام قانون البناء، مشيرةً في الوقت ذاته إلى ضرورة توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على النظام العام وعدم مخالفة اشتراطات البناء حفاظا على الصالح العام.