+A
A-

إحالة 3 مطورين عقاريين للنيابة بتهمة البيع دون ترخيص

كشف الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة أنه تم إحالة 3 مطورين عقاريين للنيابة العامة؛ بسبب استمرارهم في بيع المشاريع على الخارطة دون موافقة أو ترخيص. وأوضح أنه بعد حملة تفتيشية على المطورين وُجد عدد من المخالفين وتم إنذارهم حسب القانون والنظام وإنذارهم عن التوقف عن البيع على الخرائط.

ولفت إلى أن العقوبات حسب المادة 109 من القانون يعتمد على حجم المخالفة، فإذا كانت المخالفة من دون ترخيص، فهي بالنسبة للنيابة العامة الحبس لمدة سنتين وغرامة لا تتعدى 20 ألف دينار على كل مطور.

وقال: “نحرص على حماية المجتمع والناس والتاجر في السوق العقارية، وحماية أملاكهم وأموالهم، والذي تم تأسيس المؤسسة لأجله”.

وأضاف “أن قانون مؤسسة التنظيم العقاري يحتوي على 81 مادة في اللائحة التنفيذية تم الانتهاء من 69 مادة حتى الآن آخر قرار من مجلس الإدارة كان المثمنون العقاريون، وهو لدى هيئة الإفتاء والتشريع القانوني للنشر في الجريدة الرسمية، لافتًا إلى أنه تم إصدار قانون اتحاد الملاك مؤخرا وتم البدء بتفعيله. وقال: “لاشك أن وجود قانون منظم للقطاع العقاري، يحمي جميع الأطراف ويلتزم فيه الجميع، ما  يعكس أن البحرين قوية ومتينة بقراراتها وقوانينها وتشريعاتها، حامية وضامنة للاستثمار بالتالي تشجع الناس في الاستثمار في القطاع”.

اشتراكات سنوية بحساب “الاتحاد”

تعتزم مؤسسة التنظيم العقاري إصدار قانون جديد لإلزام جميع المطورين العقاريين بتأسيس اتحاد لملاك الشقق بعد صدور القانون رسميًا في الفترة المقبلة، وسيلزم القانون الجديد، المطورين في البحرين بتأسيس اتحاد للملاك ودفع اشتراكات لأعضاء الاتحاد لصيانة المبنى؛ من أجل استمرارية العمارات والحفاظ على المرافق والخدمات لتقليل المشكلات التي يواجها التملك في البناء العمودي.

ويهدف تأسيس اتحاد للملاك في المشاريع العقارية المشتركة إلى تحمل الملاك مسؤولية التأكد من حسن إدارة العقار واستيعاب الجوانب المالية للمبنى وإدارة عمليات الصيانة وأداء دور إيجابي.

وسيلزم القانون الجديد أصحاب الوحدات المشتركين في اتحاد الملاك بدفع مستحقاتهم للاتحاد، وإذا امتنع مالك الوحدة عن سداد حصته من الاشتراكات السنوية لأعضاء اتحاد الملاك أو سداد أي التزامات مالية أخرى تفرض عليه عقوبات وفق القانون، أو النظام الأساسي لاتحاد الملاك، وسينص القانون الجديد على إجراءات تنظيمية بالتنسيق مع الجهات المختصة، باستقطاع الاشتراكات السنوية وتودع في حساب اتحاد الملاك؛ بغرض إدارة وتشغيل وصيانة وإصلاح الأجزاء المشتركة في العقار.