قال مستشار الرئيس الأميركي للأمن القومي، جون بولتون، حول العقوبات ضد إيران، إن واشنطن ترغب بالضغط على طهران لأقصى الحدود. وأشار بولتون، في تصريحات له بمركز أبحاث “هاميلتون سوسايتي”، بالعاصمة واشنطن، إلى رغبة بلاده في فرض عقوبات على صادرات إيران. وأضاف: “نريد ممارسة ضغط إلى أقصى حد، ولكن لا نريد الإضرار بأصدقائنا وحلفائنا”.

ولفت بولتون إلى أنهم يتفهمون عدم قيام بعض البلدان القريبة جغرافيا من إيران “بإيقاف الاستيراد منها على الفور”. وبين أن خطابات العقوبات أثرت على اقتصاد إيران حاليا.

الى ذلك، قال متحدث باسم صندوق النقد الدولي، إن قيام الولايات المتحدة الأميركية بإعادة فرض العقوبات على إيران سيخفض النمو الاقتصادي عبر تقليص صادرات النفط.

وأبلغ جيري رايس المتحدث باسم صندوق النقد الصحفيين بأن إيران مطالبة بالعمل على تعزيز إطار العمل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتماشى مع المعايير الدولية بحلول فبراير.

وأمهل صندوق النقد الدولي طهران حتى فبراير للالتزام بمعايير مكافحة غسل الأموال.

وكانت وزارتا الخارجية والخزانة الأميركيتين قد حدَّدَتا الدفعة الأولى من العقوبات والتي طبقت في 6 أغسطس الماضي، تمهيدا للوصول إلى إلغاء رفع جميع العقوبات التي رُفِعَت بموجب خطة العمل المشتركة الدولية بحلول الرابع من نوفمبر 2018.

وستتضمن الدفعة التي ستفرض الأحد المقبل عقوبات على شركات تشغيل المواني الإيرانيَّة، وقطاَعي الشحن وبناء السفن، بما في ذلك خطوط الشحن الإيرانيَّة الإسلامية أو خطوط الشحن الجنوبية البحرية الإيرانيَّة أو الشركات التابعة لها.

وستشمل عقوبات على المعاملات المتعلقة بالبترول مع شركة النِّفْط الإيرانيَّة الوطنية (NIOC)، وشركة الناقلات الإيرانيَّة الوطنية (NITC)، بما في ذلك شراء النِّفْط والمنتجات النِّفْطية أو المنتجات البتروكيماوية من إيران، وعقوبات على المعاملات من قبل المؤسَّسات المالية الأجنبية مع البنك المركزي الإيرانيّ والمؤسَّسات المالية الإيرانيَّة المعينة بموجب قانون تخويل الدفاع الوطني للسنة المالية 2012.

كما ستتضمن عقوبات على توفير خدمات الرسائل المالية المتخصصة للبنك المركزي الإيرانيّ والمؤسَّسات المالية الإيرانيَّة طبقًا لقانون العقوبات الشامل وسحب الاستثمارات الإيرانيَّة لعام 2010، بالإضافة لعقوبات مشددة على قطاع الطاقة في إيران.

بالإضافة إلى ذلك، سوف تلغي الولايات المتحدة في 5 نوفمبر الجاري التراخيص التي منحت لكيانات أميركية للتعامل مع إيران عقب الاتفاق النووي.