دعت وزارة الخارجية الأميركية إلى وقف فوري للأعمال القتالية في اليمن، داعية ميليشيا الحوثي الانقلابية إلى وقف إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة باتجاه السعودية والإمارات على أن يوقف التحالف بقيادة الرياض بعدها الضربات الجوية على المناطق السكنية.

وقالت الخارجية إن الولايات المتحدة تعتقد بأن المناخ مناسب للمضي قدما في محادثات السلام لإنهاء حرب اليمن، مؤكدة أنه سبق لواشنطن الدعوة إلى وقف الأعمال القتالية في اليمن لكن حان الوقت الآن لكلا الجانبين للجلوس إلى مائدة التفاوض.

وكشفت مصادرُ أممية أن المشاورات ربما تجري في السويد نهاية الشهر المقبل.

وكان وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس دعا، إلى محادثات سلام حول اليمن في غضون الثلاثين يوماً المقبلة، والتوصل إلى حل، متهماً إيران بإضرام الصراع في اليمن وعليهم التوقف عن ذلك.

من جانبها، رحبت الحكومة اليمنية الشرعية بكافة الجهود المبذولة من أجل إحلال السلام وإنهاء معاناة الشعب اليمني نتيجة انقلاب المليشيات الحوثية الإيرانية، معبرة عن استعدادها لبحث إجراءات بناء الثقة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وقالت الحكومة، في بيان صحافي “التصريحات الصادرة من عدد من الدول خلال الأيام القليلة الماضية التي تحث على أهمية دفع الجهود للوصول إلى حل سياسي وفق المرجعيات الثلاث المتفق عليها، تنسجم مع رغبة القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدربه منصور هادي وحكومته في السلام وإنهاء معاناة الشعب اليمني نتيجة انقلاب المليشيات الحوثية الإيرانية “.

وتابعت “عملية السلام في اليمن عرقلتها الميليشيات الحوثية لأكثر من مرة سواءً بخرقها لـ (9) هدن لإيقاف إطلاق النار واستغلالها ذلك في إعادة تموضعها وتسلحها أو من خلال التعنت الذي أظهرته في كل جولات المشاورات السابقة”.

إجراءات بناء الثقة

أبدت الحكومة اليمنية استعدادها الفوري لبحث كافة الإجراءات المتصلة ببناء الثقة وأبرزها:

إطلاق سراح جميع المعتقلين والأسرى والمختطفين والمخفيين قسرا.

تعزيز قدرات البنك المركزي اليمني الذي يحظى باعتراف دولي وإلزام الحوثيين بتحويل إيرادات الدولة في مناطق سيطرتهم الى البنك المركزي لتمكينه من إحكام السيطرة على الوضع المالي والاقتصادي ودفع مرتبات العاملين في الخدمة المدنية”.

فتح المطارات وفق خطوات وإجراءات مزمنة تكفل ضمان السلامة.

تمكين الأمم المتحدة من الرقابة على ميناء الحديدة لضمان عدم خرق بنود القرارات الدولية ذات الصلة والمتعلقة بمنع وصول الأسلحة والصواريخ الباليستية المهربة من إيران للمليشيات الحوثية.

حرية وصول المساعدات الإنسانية ورفع الحصار عن المدنيين في تعز، وضمان عدم الاعتداء وسرقة مخازن المنظمات الدولية كما حصل مع مخازن برنامج الغذاء العالمي في الحديدة”.