+A
A-

“الاتصالات”: نظام للإبلاغ عن إيرادات الشركات

بدأت هيئة تنظيم الاتصالات البحرينية إعداد لوائح ونظام جديد للإبلاغ عن إيرادات شركات الاتصالات وذلك في سبيل معالجة أوجه القصور في النظام الحالي وإيجاد نظام أكثر فعالية.

وبحسب قانون الاتصالات، فإنه يتم فرض رسوم سنوية تقدر بنحو 1 % من إجمالي الإيرادات على شركات الاتصالات المرخصة العاملة في البحرين، إذ ترغب الهيئة في ضمان أن يقوم المشغلين المرخصين بتزويدها بمعلومات واضحة.

ومن المقرر أن يعرض النظام الحالي للاستشارة على الشركات والمشغلين قبل إقراره وتطبيقه، إذ تريد الهيئة رؤية نظام فعال بصورة أكبر مما يساعدها في عملية فرض الرسوم السنوية إلى جانب رسوم التراخيص.

وأشارت الهيئة إلى أن التغييرات الجديدة ستساعد في خلق آلية “قوية”؛ لبث التقارير من قبل شركات الاتصالات إلى الهيئة.

وسيتم من خلال التنظيم الجديد تقديم إرشادات مفصلة للمشغلين المرخّصين حول طريقة تستخدم لاشتقاق إجمالي العائد التشغيلي  من البيانات المالية المراجعة ولتحديد  إجمالي الدخل المؤهل لإعلان رسوم الترخيص السنوية، إلى جانب  وضع تعريف لـ GAT وEAT والاتصالات ذات الصلة، والأنشطة التي تستخدم لتحديد نوع الأنشطة التي تخضع لها رسوم الترخيص السنوية.

كما سيتم زيادة توضيح إجراءات الإنفاذ وعواقبه على عدم الامتثال من جانب المشغل المرخص له من قبل الهيئة.

يشار أن إيرادات هيئة تنظيم الاتصالات، المسؤولة عن تنظيم قطاع الاتصالات ومنح التراخيص بالبحرين، قفزت مدفوعة بإيرادات جديدة لتحقق فائض مالي يبلغ 11.8 مليون دينار بنمو قدره 103 %.

وجمعت الهيئة من شركات الاتصالات المرخص لها نحو 9 ملايين دينار من رسوم التراخيص، ورسوم التردد والنطاق، ورسوم إصدار الأرقام، إلا أنها جنت كذلك 7.44 ملايين دينار من إيراد التنظيم وهو ما لم تحصل عليه في العام السابق.

يذكر أن هيئة تنظيم الاتصالات تأسست بمقتضى المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2002 الذي نص على إصدار قانون الاتصالات ‏في البحرين، ومع تأسيسها سمح للقطاع الخاص بالاستثمار في الاتصالات التي كانت محتكرة على شركة واحدة فقط، إذ تعمل الهيئة منذ نشأتها على تحرير وتطوير القطاع وتشجيع المنافسة الشريفة والفعالة ‏بين المشغلين المرخص لهم أو الجدد وحماية مصالح المستهلكين.