“الأيوفي” يستشرف مستقبل البنوك الإسلامية بعد 30 عامًا

تسجيل العمليات المالية وترقية أنظمة المعلومات لمجابهة الضريبة

النظام الضريبي سيؤدي إلى زيادة حدة المنافسة بين الشركات

عبر مصرفيون على هامش مؤتمر “الأيوفي” في المنامة، مؤخرا، عن حالة من عدم الوضوح تكتنف عملية تطبيق ضريبة القيمة المضافة خصوصًا فيما يتعلق عمل البنوك الإسلامية معتبرين أنها من القضايا الشائكة.

وتعتبر العقود السلعية التي تستخدمها البنوك العمود الفقري الذي تعمل بموجبه البنوك الإسلامية، ما يعني أن أرباحها قد تتأثر بفعل الرسوم الجديدة لضريبة القيمة المضافة أكثر من نظيرتها البنوك التقليدية، إذ إن فرض هذه الضريبة سيرفع التكاليف على البنوك الإسلامية ويُصعّب موقفها من ناحية المنافسة.

وكان موضوع ضريبة القيمة المضافة وأثرها على الصناعة المالية الإسلامية، أحد الموضوعات الرئيسية التي طرحها مؤتمر هيئة المحاسبة والمراجعة الإسلامية والبنك الدولي الذي اختتم أعماله أخيرا، إذ ركز هذا العام على استشراف مستقبل البنوك الإسلامية حتى الثلاثين عامًا المقبلة.

وأبلغ القائم بأعمال الأمين العام هيئة المحاسبة والمراجعة الإسلامية “أيوفي” عمر مصطفى الأنصاري “البلاد” بأن عددا من التحديات تواجه عمل البنوك الإسلامية مستقبلًا ومنها آفاق النمو العالمي التي تواجه ضغوطًا، وعلى الجانب الآخر، مواكبة التغيرات المتلاحقة خصوصا في التقنيات الحديثة.

وعما إذا كانت هناك معايير تتعلق بضريبة القيمة المضافة ستصدرها الهيئة، أشار الأنصاري إلى أن المسألة لا تتعلق بوجود معايير بل بالتطبيق ومدى النتائج التي ستتشكل نتيجة تطبيق ضريبة القيمة المضافة على البنوك.

وأوضح أن ضريبة القيمة المضافة وتطبيقاتها ظلت من القضايا الشائكة للبنوك الإسلامية، على الرغم من وجود تطبيقات قديمة فيما يتعلق بالضريبة على البنوك مثلا في باكستان منذ سنوات طويلة، إلا أن هذه الإشكالات لا زالت قائمة.

وقال الأنصاري إن عمليات البنوك تعتمد بشكل أساس على العقود الشرعية التي لا تشابه من حيث الهيكلية آلية العمل في البنوك التقليدية التي تأخذ الفوائد بطريقة مباشرة، مبينا أن عقود مثل “المرابحة” و”الإيجارة” تستخدم على نطاق واسع في جميع العمليات المصرفية للبنوك الإسلامية والصناعة المالية الإسلامية عمومًا.

الاستعداد للضريبة

وأكد خبراء ضرائب في الجلسة الختامية للمؤتمر، وأيضا شركات مرموقة في مجال الضريبة مثل “كي بي أم جي” و “دليوت” و “آنرنست آند يونغ” و “ديلويت”، ضرورة الاستعداد لهذه الضريبة التي ستطبق بداية العام المقبل، من خلال تحسين الأنظمة وتسجيل العمليات المالية وترقية أنظمة المعلومات، بحيث يتم تسجيل جميع العمليات آليًا بالسرعة المطلوبة. وقالوا “لا شك أن ضريبة القيمة المضافة ستؤثر في الصناعة المالية الإسلامية، ولابد من وضع ذلك في الاعتبار عند التعامل معها”.

وقد يتعين على المؤسسات المالية الإسلامية في سبيل تحقيق الالتزام بهذا النظام الضريبي أن تعدل عملياتها وأنظمتها وأساليبها الرقابية، مما يترتب على ذلك من تكاليف تضاف إلى هيكل رسوم الخدمات. وقد يؤثر ذلك سلبًا في ربحية تلك المؤسسات وميزتها التنافسية، بحسب ما جاء في المؤتمر.

كما أن تجارب بعض الدول ذات النظام الضريبي المزدوج أو الضرائب المرتفعة تشير إلى أن تطبيق هذا النظام الضريبي سيؤدي إلى زيادة حدة المنافسة وارتفاع الأسعار بالنسبة للمالية الإسلامية. ولذلك يتعين على الصناعة أن تواجه هذا التحدي بشكل جدي.