قرار قبضوإحضار بواسطة الشرطة ويخلى سبيله عند الدفع

علمت “البلاد” بصدور أمر قبض ضد مترشح عن دائرة بمحافظة العاصمة لمطالبته بسداد مبلغ يصل إلى 3081 دينارا للمواطن (ع. ع. ع.) وجاء في نص إعلان القبض صدور قرار قبض وإحضار بواسطة الشرطة ويخلى سبيله عند الدفع. وشملت الإجراءات القضائية التنفيذية منع السفر والحجز على سيارة المترشح.

إعلان قبض

ويتضمن المستند الأول نسخة من “إعلان قبض” موجه من إدارة التنفيذية لمديرية الشرطة.

وينص الإعلان على: “نأمل أن تلقوا القبض على المنفذ ضده (...) ورقمه الشخصي (...) وإحضاره فور القبض عليه في الساعة التاسعة ما لم يدفع المبلغ المنفذ به وقدره 3081.500 دينارا بحرينيا لصالح المنفذ له (...)”.

حجز السيارة

وشمل الإجراء الثاني حجز سيارة المترشح. ووجه قاضي محكمة التنفيذ خطابا لمدير عام الإدارة العامة للمرور.

ونص الخطاب على الآتي: “تأمل المحكمة توقيع الحجز التحفظي على السيارة رقم (...) هوندا وأيّ سيارة مملوكة للمحكوم عليه (...) الرقم الشخصي (...) مع بيان ما إذا كانت السيارة مباعة نقدا أم بتقسيط ونوع السيارة وطرازها وسنة صنعها. وتأمل المحكمة أن يصلها ردكم (...)”. و لفت المواطن إلى أن قضيته مع المترشح تعود للعام 2013، وقد تداولت المحكمة القضية بجلساتها، وصدرت بأحكام نهائية وتنفيذية، ولكن للأسف لم يتم تنفيذ الأحكام ضد خصمه.

والمحكمة التي أصدرت الحكم التنفيذية الثانية. وحالة القضية مازالت “جارية”.

وطبع المواطن نسخة من تسلسل القرارات الصادرة ضد المترشح، بتاريخ 27 أكتوبر 2018، ومن أبرزها كالآتي:

- قرار بتاريخ 27 أغسطس 2018: إعادة السير في الملف المحفوظ/ المحسوم.

- قرار بتاريخ 27 يوليو 2018: رفض طلب رفع المنع من السفر.

- قرار بتاريخ 28 يونيو 2018: رفض رفع التعميم عن الحسابات البنكية.