+A
A-

انكماش عجز الموازنة 5 %

نشر البنك الدولي توقعاته الاقتصادية لدول المنطقة حديثًا التي أشار فيها إلى تقلص العجز المالي في الموازنة العامة للبحرين إلى 5 % من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام مقارنة مع 12.9 % في العام 2017، في الوقت الذي اتخذت فيه المملكة تدابير مالية لمعالجة العجز المالي في الموازنة العامة.

وتوقع البنك الدولي أن يحقق اقتصاد المملكة نموًّا قدره 3.2 % خلال هذا العام ما يجعله في مقدمة اقتصاديات دول الخليج العربي من حيث نسب النمو وضمن الأوائل بين دول المنطقة، مشيرًا إلى أن البحرين ستنجح في تقليص العجز في الميزان التجاري بفضل تحسن أسعار النفط وذلك لتبلغ -2.8 % في 2018 مقارنة مع -4.5 % الأمر الذي من شأنه أن يدعم الاحتياطيات النقدية في المملكة.

ويتوقع البنك أن يتقلص إجمالي عجز الموازنة في المنطقة إلى 1.3 % من إجمالي الناتج المحلي بحلول 2020، ومن المنتظر أن تشهد البلدان المصدرة للنفط، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي، تحسنًا كبيرًا في اختلالاتها المالية مع ارتفاع أسعار الخام، وزيادة إنتاج النفط مع انتهاء العمل باتفاق “أوبك +”، وقد حققت الجهود المبذولة لتنويع الإيرادات بعيدًا عن النفط قدرا من النجاح.

ورفعت المنامة أسعار الوقود والطاقة وهيكلت أسعار الرسوم والخدمات الحكومية في خطوة تستهدف الوصول إلى التوازن المالي في الوقت الذي تشهد فيه أسعار النفط ازدهاراً بعد انتكاسة كبيرة مني بها منذ العام 2014، وأدت إلى تناقص الإيرادات الحكومية للبلاد بنحو كبير خلال الأربع سنوات الماضية.

وأبرمت البحرين اتفاقًا مشتركًا مع كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات ودولة الكويت لـ “التوازن المالي” تحصل بموجبه المنامة على مساعدات بنحو 10 مليارات دولار في غضون السنوات الخمس المقبلة التي ستساعد على تحقيق الاستقرار في الموازنة العامة للدولة التي ستترافق مع خطة لتقليص النفقات وزيادة الإيرادات الحكومية.

وقال البنك في تقرير للمرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعنوان “اقتصاد جديد للمنطقة” أطلق هذا الشهر داخل المنطقة، ومن المتوقع أن يتقلص العجز الضخم في الموازنة والحسابات الجارية الذي شهدته دول المجلس في أعقاب انهيار أسعار النفط في 2014 تقلصا ملحوظا عام 2020.

وعلى الرغم من أن حكومات دول مجلس التعاون نفذت إصلاحات في عدة مجالات بينها الدعم المالي والإيرادات غير النفطية، رأى البنك الدولي إلى إنها لم تنهض بتغييرات جوهرية في أجور القطاع العام، إذ ومن المرجح أن يظل الدين العام مرتفعا إذ إن النفقات الجارية، لا سيما تلك المتعلقة بالأجور والمزايا في القطاع العام، آخذة في الزيادة.

من المتوقع أن يسهم بشكل إيجابي في الانتعاش الاقتصادي في مجلس التعاون كل من التوقف المزمع لاتفاق خفض الإنتاج “أوبك +” بعد العام 2018، وارتفاع أسعار النفط، وتحسن الطاقة الإنتاجية للخام، والسياسات والإصلاحات التي بدأت مؤخرا والرامية إلى تحقيق الاستقرار، بما في ذلك فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 % والتعديلات الضريبية الأخرى، وخفض دعم الوقود.

 

تحسن النمو

توقع البنك الدولي أن يبلغ النمو في البلدان المصدرة للنفط 2.2 % خلال فترة التوقعات في 2019 - 2020، أي أكثر من مثلي المعدل بالعام 2017. ومن المنتظر أن تتحسن آفاق النمو في دول مجلس التعاون الخليجي المصدرة للنفط، إذ يعد النمو المرتفع في دول المجلس هو المحرك الرئيسي لتحسن التوقعات لمصدري النفط. وسيعود الاقتصاد السعودي، الذي شهد انكماشا العام 2017، إلى النمو بأكثر من 2 % العام 2020. وفي الإمارات، سيتجاوز النمو 3 % ارتفاعًا مقارنة مع 2 % في العام 2017.