+A
A-

الأدلة قاصرة وأقوال شاهد الإثبات متناقضة

قالت المحامية إيمان محمد علي إن المحكمة الصغرى الجنائية برأت موكلها “69 عاما” من تهمة اختلاس مبالغ تصل إلى أكثر من 10 آلاف دينار من الشركة التي تقاعد من العمل فيها بعد خدمة لأكثر من 12 عاما، بعد الإبلاغ عنه في العام 2015 وصدور الحكم عليه في 2018، لتضارب أقوال شاهد الإثبات وعدم ثبوت تلك الاختلاسات المدعى عليه بها بواسطة شيك تبين أنه لم يستلم قيمته أصلا وفق خطاب من البنك.

وأوضحت أن الشركة المجني عليها كانت قد تقدمت ببلاغ ضد المتهم أفادت فيه أنه اختلس من الشركة مبالغ مالية تتراوح ما بين 9 و10 آلاف دينار قيمة إيجارات بنايات ومحلات خاصة بالشركة وصاحب الشركة.

وبينت المحامية أن القصة بدأت عندما طالب الموظف (المتهم) بحصوله على حقوق نهاية الخدمة بعدما طلب إحالته للتقاعد كونه كبيرا بالسن، إلا أن الشركة امتنعت عن ذلك وقررت له بأن عليه التزامات تجاه الشركة، فقدم لهم مفتاح سيارة الشركة ومفتاح مكتبه وبقية العهدة التي بحوزته والخاصة بالشركة، وغادرهم، وبعد مرور أسبوعين تفاجأ بوجود إحضارية جنائية ضده، حيث تقدمت الشركة ضده ببلاغ جنائي، مدعية أنه خائن للأمانة، وأنه مخول من صاحب الشركة باستلام إيجارات بنايات ومحلات وشركات خاصة بصاحب الشركة من المستأجرين.فأحالته النيابة العامة للمحاكمة على اعتبار أنه في غضون العام 2015، اختلس المبالغ النقدية المبينة القدر والمملوكة للشركة المجني عليها والمسلمة إليه على سبيل الوكالة وذلك إضرارا بصاحب الحق عليه، وهو ما أنكره المتهم جملة وتفصيلا.

واستندت المحكمة في تبرئتها المتهم إلى ما ورد من تناقضات بأقوال مدير شؤون الموظفين الشاهد الوحيد للشركة المجني عليها، إذ قال إن قيمة ما اختلسه المتهم يصل إلى 11 ألفا و982 دينارا - في حين ذكر بالتحقيقات أن المبلغ 10 آلاف و299 دينارا - كونه المسؤول في الشركة عن تحصيل الإيجارات لأحد مباني الشركة بمنطقة السلمانية، واكتشفوا ذلك بعدمنا أبلغهم أحد المستأجرين أنه دفع قيمة الأجرة للمتهم، إلا أن الأخير لم يودعها في حساب الشركة واختلسها لنفسه، وأنه استلم المبالغ من المستأجرين بعضها نقدا وأخرى عن طريق شيكات التي قام بصرفها واختلاس المبالغ، كما أنهم تأكدوا من البنك بذلك، وأن كل ذلك حصل في 10 أيام فقط بعد اكتشاف المحاسبين للأمر على حد زعمه.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ببراءة المتهم من أن أدلة الاتهام قاصرة عن بلوغ حد الكفاية لما قصد إليه في هذا المقام ولا تطمئن إلى أن المتهم قد ارتكب الواقعة، إذ إن الأدلة لم ترق لاطمئنانها وثقتها ولا ترقى لمرتبة الدليل المعتبر في إدانة المتهم، حيث إن شهادة المبلغ وأقواله سالفة البيان جاءت متناقضة فيما بينها، ففي أقواله بمحاضر جمع الاستدلالات أفاد بمبلغ قام المتهم باختلاسه، في حين أنه بشهادته أمام المحكمة أفاد بمبلغ آخر أعلى من السابق، وهو ما أدى لتشكك المحكمة في صحة تلك الشهادة وتلك الأقوال كون يوجد فرق بين المبلغين، فضلا عن أن تلك الشهادة صادرة من شخص واحد وكانت كلاما مرسلا لم يسانده أي دليل في الأوراق.

ولفتت إلى أن الشيك الذي ادعي بأن المتهم قد سحب قيمته تبين بعد مخاطبة المحكمة للبنك أنه تم صرف قيمته إلى شخص آخر غير المتهم، مما لا تطمئن معه المحكمة إلى اختلاس المتهم لتلك المبالغ.

كما خلت الأوراق من ثمة ما يفيد استلام المستأجرين أية إيصالات من شأنها تفيد تسليمهم المتهم أموال، كما أن المبلّغ ذاته أفاد بأنهم لا يقدمون أية إيصالات للمستأجرين، وعليه فإنه لم يثبت قيام المستأجرين بتسليم أية مبالغ محل الاتهام للمتهم واختلاسه لها، إضافة إلى خلو الأوراق مما يفيد وجود شيكات قام المتهم بصرفها لحسابه الخاص ولم يقم بإيداعها في حساب الشركة، فضلا عن عدم ورود أي سؤال بالأوراق لأي من المستأجرين حول هذا الأمر.