+A
A-

عبدالجبار الطيب: الاعتمادات التكميلية تعد دليلا على عدم دقة تقديرات نفقات الموازنة

صرف الدعم لأغراض محددة وللفئات المحتاجة وذوي الدخل المحدود

لا للمجاملة والمحاباة والتهرب الضريبي والفساد المالي

عجز الجهات المستقلة يدق ناقوس استدعاء الرقابة البرلمانية

ضرورة التقليل من طلب الاعتمادات الإضافية وأن تكون شروط طلبها ثقيلة

لوقف الاعتماد على الاقتراض الخارجي من الدول غير الإسلامية

توسيع دائرة الأخذ بنظام محاسبة التكاليف في النشاط الحكومي

يجب أن تتحمل الوزارات نصيبا من الدين العام وفقا لوزنها النسبي

إنشاء جهاز للمراقبين الماليين يضطلع بدور الرقابة المالية

 

إذا قرأت توصيات أطروحة دكتوراه عضو هيئة التدريس بكلية الحقوق بجامعة البحرين عبدالجبار الطيب قد تتصور أن مسؤولا بوزارة المالية جلس خلف مكتبه وبدأ يجدول الوفاء بتنفيذها؛ من أجل الارتقاء بالإدارة العامة للمالية.

عنوان الأطروحة “حدود تدخل وزارة المالية في الموازنة العامة (دراسة مقارنة)، وأحرزها الطيب من جامعة طنطا بجمهورية مصر العربية.

ناقشت الأطروحة في زهاء 600 صفحة حدود تدخل وزارة المالية في الموازنة العامة سواء في مرحلة إعداد أو تنفيذ الموازنة العامة مع تسليط الضور على مرحلة الاعتماد لدى السلطة التشريعية.

وعقد الباحث مقارنة بين مملكة البحرين وجهورية مصر العربية ومقارنات بتجارب عدد من كبريطانيا وأمريكا وفرنسا. وتنشر “البلاد” أبرز توصيات الأطروحة:

التوصيات

1. أهمية الاعتناء بالقائمين والمختصين بوزارة المالية على صياغة السياسات المالية، وتحديد أهدافها وصياغة قواعد إعداد الميزانية العامة وتحديد أسس تحضيرها، بما يؤدي في النهاية لتحقيق أهداف السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وغيرها المخطط لها في الدولة.

2. بالنسبة لمبالغ الدعم التي تخصصها الدولة للخدمات والسلع المرتبطة بالمواطنين، يتم دراسة إعادة توجيهها على أساس التحديد الواضح لنوع الإعانة والفئة المستهدفة من المواطنين؛ وذلك بهدف صرف الدعم لأغراض محددة وللفئات المحتاجة وذوي الدخل المحدود من المواطنين.

3. تواجه الدول تحديات كبيرة في تحديد وتحصيل الإيرادات تكمن في مدى التزام الحكومات بالتحصيل تنفيذا للقوانين التي صدرت وقررت الإيراد المعين، ومع ذلك فهناك جوانب مظلمة تحدث كالمجاملة والمحاباة على حساب المال العام والتهرب الضريبي والفساد المالي وغيرها من الجوانب السلبية تلقي بظلال وآثار وخيمة وقاتمة على كم الإيرادات المحصلة فعليا من جانب الأفراد، ويوصى الباحث بإعمال قاعدة المساواة أمام القانون إنفاذا وتطبيقا لجميع أفراد المجتمع دون تمييز، وأن يتم تحصيل الإيرادات تحت وطأة المسؤولية والمحاسبة في حال عدم القيام بذلك لمخالفة القانون.

4. ان الهدف من استثناء الموازنات الملحقة والمستقلة هو إعطاء المرفق الاستقلال المالي والإداري الذي يمكنه من الإبداع والتطوير وإدخال إيرادات جديدة للموازنة العامة للدولة، وبالتالي فحدوث وتكرار العجز لدى الجهات المستقلة وتغطية العجز من جانب الحكومة يدق ناقوس استدعاء الرقابة البرلمانية للتدخل في عمل الجهات المستقلة عن طريق مساءلة الحكومة وتحديدا وزارة المالية عن طبيعة هذا العجز وأسبابه والحلول المقترحة، وأيضا قيمة الأموال العامة التي أعانت بها الحكومة هذه الجهات ومدى تأثيرها على الميزانية العامة للدولة، حيث إن تكرار العجز يحوله من عجز عرضي إلى عجز هيكلي ينبئ عن سوء إدارة أو فساد.

5. انه بخلاف الاعتمادات غير العادية الموجهة لنفقات جديدة لم تكن واردة أصلا في الموازنة العامة، فإن الاعتمادات التكميلية تعد دليلا على عدم دقة تقديرات النفقات في الموازنة، خاصة إذا عمدت الحكومة لإعداد مشروع موازنة متوازنا صوريا من أجل الحصول على موافقة السلطة التشريعية، ثم بعد ذلك تلجأ للاعتمادات الإضافية التكميلية، الأمر الذي يترتب عليه عدم توازن الموازنة في نهاية السنة المالية، وهذا ما جانب، أما الجانب الآخر، فيظهر للباحث من أن طلب اعتماد إضافي بعد توازن صوري للموازنة العامة يجعل الغالب على هذه الموازنة؛ كونها متوازنة حسابيا وبعيدة عن التوجهات الحديثة في ضرورة أن تعكس الموازنة توازنا اقتصاديا يراعي حقيقة أن من أهم خصائص الموازنة العامة أنها خطة تعكس الجوانب الاقتصادية والاجتماعية في الدولة، وبالتالي يوصي الباحث بضرورة التقليل من طلب الاعتمادات الإضافية، وأن تكون شروط طلبها ثقيلة لكي لا يتساهل المسؤولون في طلبها.

6. تقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي من الدول غير الإسلامية - أو منعه نهائيا - وذلك لتفادي الآثار السلبية المتعددة التي تنجم عنه (والواقع خير دليل على ذلك).

7. توسيع دائرة الأخذ بنظام محاسبة التكاليف في النشاط الحكومي خصوصا مع دخول مملكة البحرين في نظام ضريبي مرتبط بالأفراد بدأ بالضريبة الانتقائية، ومن ثم الضريبة على القيمة المضافة، وبالتالي يجب أن يكون المواطن عالما بتكاليف أنشطة الحكومة حاجاتها المالية لكونه (الممول).

8. ضرورة أن يأخذ المشرع البحريني بموقف واحد وواضح حول علاقة الجهات ذات الميزانية المستقلة مع الميزانية العامة للدولة وفقا للقواعد العامة التي تعد بناء عليها ميزانية الجهات المستقلة والآثار المترتبة، بحيث يدور لهذه الجهات فائضها للسنة القادمة وتغطي الميزانية العامة عجوزاتها وإذا ثبت تنامي العجز رغم التمويل الحكومي، فيسأل رئيس هذه الجهة برلمانيا، وفي النطاق الحكومي.

9. ضرورة تعديل التشريعات المعنية سواء الدستور أو قانون الميزانية العامة بحيث تكون مدة الإحالة من الحكومة للسلطة التشريعية في مصر (90 يوم) والبحرين (شهرين) مدة إلزامية وليست تنظيمية كما هو الحال عليه الآن.

10. ضرورة النظر في مملكة البحرين في أن تتحمل الوزارات والجهات الحكومية نصيبا من الدين العام وفقا لوزنها النسبي في الميزانية العامة مع استبعاد التطبيق على وزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة الدفاع ووزارة العدل.

11. ضرورة استخدام الوسائل التكنولوجية في تقصي الحاجات العامة من أفراد الشعب في فترة إعداد الميزانية العامة لدى وزارة المالية بشكل حقيقي وفاعل، بما يشركهم في رسم وإعداد الميزانية العامة.

12. إنشاء جهاز للمراقبين الماليين في مملكة البحرين يضطلع بدور الرقابة المالية السابقة والمعاصرة لعملية تنفيذ الميزانية العامة ويتبع وزير المالية أو وزير شؤون مجلس الوزراء أو رئيس الوزراء أو رئيس اللجنة التنسيقية العليا، أو الذهاب لتعديل المادة (56) من قانون الميزانية العامة البحريني بحيث يكون تعيين المراقب المالي من وزير المالية في الوزارات والجهات الحكومية أمرا وجوبيا وليس جوازيا ويتبع المراقب المالي وزارة المالية وظيفيا ويكون إداريا تابعا للجهة التي يعمل فيها.

13. ضرورة إصدار قانون لإدارة الدين العام في مملكة البحرين بحيث يتضمن تعريفا واضحا لمفهوم الدين العام وعناصره وضوابط استخدام القروض العامة وتحديد سقف إجمالي للدين العام بنسبة مقبولة من الناتج المحلي الإجمالي.

14. ضرورة النظر في أن يكون تحديد عجز الموازنة العامة في مملكة البحرين بناء على العجز أو الفائض الكلي وليس العجز أو الفائض النقدي (أبواب الإيرادات - أبواب المصروفات، في الميزانية العامة فقط)، ويتطلب ذلك أن حساب العجز والفائض الكلي يكون عن طريق ضم كل الجهات الحكومية أو المستقلة أو الملحقة التي تمول من الميزانية العامة للدولة وكذلك الشركات المملوكة للحكومة ملكية كاملة ونسبة الحكومة في الشركات الأخرى في ميزانية إجمالية واحدة، ليظهر العجز أو الفائض الكلي وذلك يفيد في وضوح المركز المالي للدولة، ثم بعد ذلك يتم الفصل بين الميزانية العامة للدولة وموازنة هذه الشركات لاختلاف الأسس المحاسبية المعتمدة، والهدف الأساس من ذلك بيان ووضوح الحالة المالية للدولة ككل ومدى قدرتها على أداء الأنشطة الحكومية أو الاستثمارية جميعها، وبما يظهر مواطن الهدر المالي ويؤدي لتحليلات تساعد في رسم ملامح السياسات.

15. ضرورة وضع تنظيم تشريعي متكامل لنظام عمل اللجنة المشتركة بين مجلس النواب ومجلس الشورى في نظر الميزانية العامة بحيث لا يقتصر على التنظيم العام الجاري.

16. تعديل المادة 168 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب البحريني والمادة (139) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى بحيث لا يجوز أن تحيل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية الأبواب التي تنتهي من بحثها إلى المجلس لنظرها تباعا؛ لأن ذلك قد يؤدي لحدوث إخلال بتناسق الميزانية، ولكونه يتعارض مع مبدأ وحدة الميزانية، ولكونه قد يشتت إنتباه أعضاء السلطة التشريعية خصوصا في ظل ضعف الخبرات في المجال الاقتصادي والمالي.

17. ضرورة تعديل النظام رقم (15) من الدليل المالي الموحد في مملكة البحرين بحيث يتم ضمان الفصل بين الآمر بالصرف والمحاسب.

18. تعديل نص المادة (51) من قانون الميزانية العامة بحيث لا يكتفى بالنص على أن التقارير تقدم بشكل دوري من وزارة المالية لمجلس الوزراء بل تحدد فترة زمنية معينة لتقديم هذا التقرير فالاكتفاء بـ “دورية“ لا يحقق الضبط المطلوب في المسائل المالية. لذلك يتطلب هذا النص التعديل بحيث تحدد فترة معينة مثلا كل 5 أشهر بحيث تقدم الوزارات تقريرا كل 3 أشهر (المادة 47) ووزير المالية يرفع تقريرا كل 5 أشهر شاملا تنفيذ وأداء كل الوزارات والجهات الحكومية إلى مجلس الوزراء.