+A
A-

إدلب... المنطقة العازلة خالية والنصرة تسحب سلاحها ليلا

باتت المنطقة العازلة في محيط إدلب شبه خالية من السلاح الثقيل بعد إتمام الفصائل السورية المسلحة سحب الجزء الأكبر منه، عشية انتهاء المهلة المحددة لذلك بموجب الاتفاق الروسي التركي، وفق ما أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس الثلاثاء.

وكان اتفاق إدلب الذي أعلن عن بعض بنوده خلال قمة في سوتشي عقدت بين الرئيسين التركي والروسي، الشهر الماضي، نص على إقامة منطقة عازلة، ينزع منها السلاح الثقيل، بتاريخ العاشر من أكتوبر، كمهلة أخيرة.

وتشمل المنطقة منزوعة السلاح أطراف محافظة إدلب وأجزاء من محافظات مجاورة تحت سيطرة الفصائل المعارضة، تقع على خطوط التماس مع قوات النظام.

وفي هذا السياق، أكد المرصد أن “المنطقة العازلة باتت شبه خالية من السلاح الثقيل عشية انتهاء المهلة المحددة لذلك”، بعد أن أنهت فصائل المعارضة المقربة من أنقرة، الاثنين، سحب كافة أسلحتها الثقيلة من المنطقة منزوعة السلاح. إلى ذلك، حذت هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) حذو الفصائل المعارضة في بدء سحب السلاح بشكل غير علني في عملية استمرت ليلاً، وفق المرصد. وأكد مدير المرصد أن “غالبية السلاح الثقيل في المنطقة العازلة قد تم سحبه عملياً”، ويتم التأكد من خلو المواقع المتبقية منه.

ولم تعلن هيئة تحرير الشام التي تسيطر مع مجموعات متطرفة أقل نفوذاً على نحو ثلثي المنطقة العازلة أي موقف من الاتفاق الروسي التركي منذ صدوره.

وقد رجح المرصد ألا تبادر الهيئة الى “إصدار أي موقف أو تأكيد على سحب سلاحها الثقيل، على أن يحصل ذلك بحكم الأمر الواقع”.

من جانب آخر، أعلنت الحكومة السورية أمس الثلاثاء عفوا عن الفارين من الخدمة العسكرية أو الهاربين من التجنيد ومنحتهم شهورا لتسليم أنفسهم وإلا سيواجهون عقوبة. والخوف من التجنيد أو احتمال التعرض للعقوبة بسبب التهرب منه أو الفرار من الخدمة العسكرية من الأسباب المتكررة التي توردها جماعات الإغاثة كأسباب رئيسية لعدم رغبة اللاجئين في العودة لديارهم.

وقال الرئيس السوري بشار الأسد في مرسوم أصدره على مواقعه الرسمية للتواصل الاجتماعي إن العفو يشمل جميع العقوبات المتعلقة بالفرار من الخدمة العسكرية سواء داخل سوريا أو خارجها.

ووفقا للقانون العسكري السوري فإن الفارين من التجنيد يواجهون عقوبة السجن لسنوات إذا تركوا مواقعهم ولم يعودوا للخدمة خلال فترة زمنية محددة.