+A
A-

“الأهلي المتحد” ينقسم إلى كيانين منفصلين

أعلن البنك الأهلي المتحد عن خطة مقترحة لإعادة تنظيم عملياته المصرفية، والتي تقضي بإنشاء كيانين منفصلين، يستقل أحدهما بإدارة عمليات البنك وأنشطته التجارية في السوق البحرينية، فيما يعنى البنك الأم بشكل أساسي بمزاولة أنشطة الجملة المصرفية وإدارة الاستثمارات الخارجية للمجموعة على المستوى الإقليمي والدولي.

وأكد البنك في بيان “حيث أن البنك الأهلي المتحد يضطلع حاليا، وبموجب الترخيص الصادر له كبنك تجزئة مصرفية، بمزاولة أنشطة مصرفية محلية (تتمثل في عملياته في السوق البحرينية) إلى جانب أنشطة أخرى خارجية من خلال الكيان القانوني نفسه، هذا فضلا عن قيامه بمهام الشركة القابضة المديرة لاستثمارات المجموعة الخارجية بما فيها حصص استراتيجية في بنوك تابعة وزميلة، فقد ارتأى البنك في هذا الصدد ضرورة إعادة تنظيم عملياته وفق هيكل قانوني وإداري جديد ينسجم مع نموذج عمل المجموعة القائم على أن يكون لكل سوق من أسواق عملها كيان مصرفي قائم بذاته ويعمل على تلبية متطلبات كل سوق من هذه الأسواق على حدة”.

وتابع “على ضوء قرار الجمعية العامة غير العادية لمساهمي البنك في اجتماعها المنعقد بتاريخ 20 ديسمبر 2017 ومصادقتها على هذه الإجراءات، يعلن البنك عن تأسيس البنك الأهلي المتحد (البحرين) ش.م.ب (مقفلة) بوصفه كيانا مملوكاً بالكامل للبنك الأم ومسئولا حصريا عن أنشطته في السوق البحرينية”.

وتحقيقا لأغراض عملية إعادة التنظيم، فإنه يتعين تحويل عمليات البنك المحلية الحالية، بما في ذلك أصول والتزامات وفروع قائمة وموارد بشرية محددة، إلى الكيان الجديد (البنك الأهلي المتحد (البحرين)) والذي سيزاول أنشطته بموجب رخصة تجزئة مصرفية مُصدرة من قبل مصرف البحرين المركزي فيما يقوم البنك الأم بمزاولة أنشطته في البحرين بوصفه بنكا من بنوك الجملة المصرفية وذلك إلى جانب عمله كشركة قابضة تدير استثمارات المجموعة بما في ذلك حصصها الإستراتيجية في بنوك تابعة وزميلة واستثماراتها الرئيسة الأخرى.

ونظرا لكون الكيان المصرفي الجديد مملوكا بالكامل للبنك الأهلي المتحد ش.م.ب.، فلن يكون لإجراءات إعادة التنظيم أي أثر على حملة أسهم البنك أو حقوق ملكيتهم أو حصص الأرباح الصافية العائدة لهم بموجبها، كما سيظل سهم البنك مدرجا ومتداولا في كل من بورصة البحرين وبورصة الكويت دون أي تغيير. وحيث ان عملية إعادة التنظيم المقترحة لا تمس سوى جوانب إدارية وداخلية بحتة، فليس من المنتظر أن يكون لها أي تأثير على معاملات عملاء البنك أو سلاسة وحسن سير الخدمات المقدمة لهم من خلال شبكة الفروع الحالية جرّاء تحويل مسؤولية إدارة هذه الفروع والعمليات إلى البنك الأهلي المتحد (البحرين).