تستعد أمانة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية “دار القرار” للانتقال إلى مبناها الجديد خلال شهر أكتوبر الجاري،  فيما سيحظى الافتتاح الرسمي برعاية كريمة وتشريف وحضور من الرئيس الفخري للمركز، صاحب السمو الأمير بندر بن سلمان بن محمد آل سعود، إذ سيقام في مساء يوم الثلاثاء 18 ديسمبر 2018 الذي يصادف احتفال البحرين باليوم الوطني ويوم جلوس عاهل البلاد باعتبارها دولة المقر للمركز. وستوجه الدعوة إلى بعض وزراء دول المجلس، وأعضاء مجلس الإدارة السابقين والأمناء العامين، ومراكز التحكيم وبعض الشخصيات القانونية من القضاة والمحكمين والمحامين وأصحاب الأعمال.

ويتزامن يوم الافتتاح أيضا مع انطلاق اليوم الأول من المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي الاحترافي الجديد “الشهادة الاحترافية في التحكيم البحري”، وهو أول برنامج متخصص من نوعه يطرح في المنطقة؛ بهدف رفد السوق بمتخصصين لفض النزاعات المتعلقة بالتجارة البحرية.

وتبلغ قيمة المبنى السوقية نحو 5.5 مليون دولار ويطل على شارع الاستقلال الواسع والمؤدي إلى الجسور العلوية لتقاطع شركة “ألبا”، مسجلا بذلك وضعا لم يسبق تسجيله كأول مركز تحكيم في الوطن العربي، وقد يكون في العالم يستقل بمبنى مملوك له ملكية مطلقة.

وقال  الأمين العام لـ “دار القرار” أحمد نجم “مفهوم الاستقلال في شأن الجهاز القضائي التحكيمي يختلف عن مفهومه في شأن الأجهزة الإدارية أو التنفيذية، فالمفهوم هنا يعني (مستقل أي ذاتي الرقابة)، كما نصت المادة (1) من النظام الأساسي أن يكون مستقلا قائما بذاته قبل تمتعه بالشخصية المعنوية المستقلة”.

وأضاف “اليوم - بعد 23 عاما – وعقب تمكن المركز من تمويل ميزانيته ذاتيا في العام 2011، استطاع أن يحقق رؤية إستراتيجية أخرى بالتفرد في شغل مبنى تقدر قيمته السوقية بـ 5.5 مليون دولار”.