عبر مسؤول في شركة العزل للطاقة، المملوكة للقطاع الخاص والتي تزود البحرين بجزء كبير من احتياجات الكهرباء عن استعداد الشركة لتجديد عقد تزويد الشبكة الحكومية بالطاقة الكهربائية مع الحكومة، وذلك بعد انتهاء العقد المبرم بحلول العام 2026، في الوقت الذي أعلنت فيه الشركة حصولها على قرض مجمع من 5 بنوك محلية وإقليمية لإعادة تمويل قروض سابقة وذلك بقيمة 243 مليون دولار.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة العزل للطاقة، شفيق علي، في تصريحات للصحافيين أن الشركة تزود البحرين بقرابة 25 % من احتياجاتها من الطاقة الكهربائية في المتوسط، وقد تبلغ الثلث، إذ إن هذه النسبة تزيد في فترات الصيف، حيث تصل طاقة الإنتاج لحدودها القصوى في هذا الفصل بنسبة 99 % من قدرة المحطة التي تبلغ 950 ميغاوات. وساهم في التسهيلات المالية الجديدة للشركة كل من: المؤسسة العربية المصرفية، بنك الكويت الوطني، بنك المشرق، بنك البحرين الوطني، والبنك الأهلي المتحد، إذ تحل هذه التسهيلات المالية الجديدة محل التمويل الأصلي الذي جرى في العام 2004 عبر ائتلاف “كونسورتيوم” مكون من تسعة بنوك عالمية ومصرفين إقليميين.

وبيّن شفيق أن العقد الذي أبرمته الشركة في منتصف يونيو 2016 ينص على تزويد البحرين بالكهرباء لمدة عشرين سنة وفق عقد BOO أي تشييد وتملك وتشغيل، وبالتالي ستكون المحطة ملك للشركة حتى بعد انتهاء العقد “ قد تقوم هيئة الكهرباء والمياه بالطلب منا قبل الانتهاء بتجديد العقد، أو ربما يطلب منا شئ آخر، حاليا يتم الإعداد لتشييد محطة الدور 2، وهناك نمو في الطلب على الكهرباء، وزيادة الطلب هو دليل على النمو الاقتصادي”.

ومضى بالقول “هناك نمو يقدر بنحو 6 % سنويا في الطلب على الكهرباء، وهذا دليل على وجود نمو اقتصادي تشهده البحرين”.

وبخصوص ما إذا كانت الشركة تنوي زيادة إنتاجها من الطاقة، أكد شفيق أن الشركة ملتزمة بطلبات هيئة الكهرباء والماء، مؤكدا في الوقت نفسه أن قطاع الطاقة في البحرين قطاع واعد ومزدهر، وأن حصول الشركة على تمويلات في ظل ظروف السوق يؤكد ثقة القطاع المالي والبنوك بالشركة وببيئة الاستثمار في البحرين عموما.

وأضاف “القرض الحالي هو لإعادة تمويل ما تبقى من القرض الأصلي، والذي تعاقدنا عليه في سنة 2004، وكان حينها المبلغ أكثر من 400 مليون دولار وانخفض مع مرور السنوات، هذا القرض الجديد سيتم رفع ما تبقى من القرض السابق، كما سيتم إطالة عمر التمويل سنتين إضافيتين، إذ يسدد القرض بنهاية 2026”.

وأوضح “حصلنا على التمويل بسهوله، وتلقينا عرض أكثر مما كنا نريد، حصلنا على التمويل من بنوك متواجدة في البحرين.

وتزود محطة العزل للطاقة، وهي ثاني أكبر مشروع في إطار مشروع خصخصة الطاقة -  بعد محطة الحد للطاقة، والتي تم بيعها للقطاع الخاص، ولاحقا محطة الدور واحد التي شيدها القطاع الخاص - الشبكة الحكومية، والتي تديرها هيئة الكهرباء والماء، وفق تسعيرة ثابتة، إذ يتخلص عائد الاستثمار بالحصول على هامش الربح بين سعر التكلفة وبين السعر الذي تمنحه الحكومة إلى القطاع الخاص لقاء شراء الكهرباء المولدة والمياه.

ويمثل شفيق كذلك، محطة الخليج للاستثمار الصناعي (ومقرها الكويت)، والتي تستثمر في محطتي العزل والدور 1، إلى جانب مشروعات الحديد والصلب عبر شركة “فولاذ” وشركة “جارامكو” وشركة الأوراق المالية “سيكو”.

من جهته، قال المدير الاقليمي للاستشارات المالية في شركة “إنجي” Engie الفرنسية، سيدرك جيرود، في حفل الإعلان عن الحصول على تسهيلات لإعادة التمويل، إن الاستثمار في محطة العزل كان أول استثمار للشركة في البحرين، مؤكدا التزام الشركة بالسوق البحرينية ودعم مشروع “العزل”، كما اعتبر في الوقت ذاته أن أصول الطاقة في البحرين من الأصول الجيدة، والتي حصلت بفضلها على التمويل، مشيدا بسياسة الانفتاح التي تتبناها البلاد فيما يتعلق بالاستثمار.

وتابع “نحن سعداء بالاستجابة السريعة والدعم القوي من جانب البنوك البحرينية والاقليمية، والذي يعكس مدى قوة الشركة وجدوى التسهيلات الضخمة، فقد تلقينا عروض تمويل بنكية أكبر مما كنا نتطلع إليه، مما سمح لنا بتنفيذ خطة تمويل مثلى ضمن فترة زمنية قصيرة”.

وأضاف جيرود “لقد حققت شركة العزل للطاقة أداءً لافتا على مستوى عالٍ من الكفاءة التشغيلية، إلى جانب تسجيل نتائج مالية قوية بشكل مستدام”.

من جانبه، علق مدير التمويل المتخصص لدى بنك ABC، صابر عيادي، نيابة عن بنوك التسهيلات المالية بالقول: “نحن فخورون للغاية بنجاح استكمال هذه الصفقة وسعداء بهذا التعاون مع فريق شركة العزل للطاقة ومساهميها الكرام. وتعرب مجموعة البنوك المشاركة بالتسهيلات المالية عن فخرها بهذه المساهمة وما تحققه من قيمة مضافة كبيرة لتمويل قطاع الطاقة في البحرين”.