التقط عبدالله محمود من البحرين، صورة لهاتف ذكي طرحته إحدى الشركات العالمية الشهيرة مؤخرًا كأحدث إصداراتها، الذي كان معروضًا لدى الوكيل الحصري بالسوق المحلية، وهو يحمل بطاقة بالسعر مكتوبًا عليها 467 دينارًا.

“طرّش” عبدالله الصورة لمجموعة أصدقاء على برنامج “واتس آب” لإعلام المهتم منهم بأن الهاتف وصل السوق البحريني وبهذا السعر.

يتقاذف الأعضاء في المجموعة الصورة بينهم وبين أصدقاء في مجموعات أخرى، وكالمعتاد تنتشر كالنار بالهشيم.

يعود شخص يلقب نفسه بأبي سعود، يسكن إمارة أبوظبي، بإرسال صورة لنفس الهاتف التقطها من إحدى المحال هناك، بنفس المواصفات واللون مع اختلاف وحيد وهو الرقم المذكور على بطاقة السعر التي تعلو الجهاز، حيث كتب عليها 4190 درهمًا، وهي تساوي تقريبًا 400 دينار، مع فرق بسيط بالعملة.

تصل الصورة الثانية بطريقة ما إلى المجموعة الأولى، التي تضم عبدالله محمود. يفاجأ الأعضاء بفرق السعر (67 دينارًا تقريبًا)، تساءل البعض عن السبب رغم أن المصنع واحد ونسبة الرسوم الجمركية بالخليج واحدة وكلفة الشحن كذلك، يضاف إلى أن كلفة المعيشة في الإمارات أعلى وبالتالي فإن المنطق أن تكون الأسعار بالبحرين أقل.   ومن المعلوم أن وسائل التواصل الاجتماعي على مختلف أنواعها فتحت مجالاً واسعًا للتواصل بين الناس، وبالتالي أصبحت الأسواق “مكشوفة” لا سيما تلك المتقاربة كدول الخليج العربي.

وتقول هنادي عبدالرحيم، إنها عادة ما تتشاور مع صديقات لها كن بالجامعة معًا، منهن بالسعودية وأخريات بالكويت عن أسعار بعض السلع في الأسواق للتوصل إلى الأفضل والأرخص، وبالتالي إمكانية الشراء بعد احتساب كلفة الشحن وهكذا.

وأبدت هنادي استغرابها من بعض الشركات والوكلاء الذين ينتشرون في دول الخليج، يعرضون بضاعتهم بأسعار متفاوتة، تكون مبالغ فيها في بعض الأحيان، (...) دائمًا ما تكون البحرين أعلى خصوصًا في أسواق التجزئة.

وتابعت “لم يعد الزبون جاهلاً، فالإنترنت وبرامج التقنية كشفت كل شيء، يستطيع أي شخص مقارنة أسعار البضائع ومواصفاتها واختيار ما يناسبه من أي مكان بالعالم”.

من جهته بين صالح عيسى، الذي عادة ما يشتري لنفسه وأهله وأصدقائه معظم أغراضهم عن طريق الأون لاين، أن التسوق بات أسهل، فأنت تستطيع جوب أسواق العالم من بيتك، ومن ثم تختار ما يناسبك.

وتابع “دائمًا ما أحصل على سلع بأسعار أقل كثيرًا من تلك الموجودة بالبحرين، خصوصًا عندما تطرح الشركات الصانعة أو الموردة بالخارج تخفيضات، أو تتكفل بكلفة الشحن”.

وأوضح عيسى أن أصدقاءه دائمًا ما يتواصلون مع معارف لهم في دول الخليج الأخرى، للاطلاع على أسعار السلع هناك خصوصًا عندما تكون معروضة لدى شركات كبرى لها فروع في أسواق المنطقة”.

وأكد أن “هذه الشركات كانت بالماضي تعرض منتوجاتها بأسعار متفاوتة بأسواق الخليج، في حين أنها اليوم تحاول توحيد الأسعار نسبيًّا حتى لا يعترض عليها الزبائن خصوصًا أنهم قادرون على الشراء من أي مكان”.

ويرجع رجال أعمال وتجار وشركات فرق الأسعار بدول الخليج إلى كلفة التشغيل، في حين يقرون بأن البحرين عادة ما تكون الأعلى كون نسبة المبيعات قليلة تماشيًا مع عدد السكان الأمر الذي يؤثر على مستوى الأرباح.

لكن لعيسى ولغيره من الناشطين في الشراء أون لاين رأي آخر في ذلك، مؤكدين أن البحرين لا تفرض رسومًا (إلى الآن) فضلاً عن أن كلفة التشغيل تعد قليلة نسبيًّا ورغم ذلك فإن الأسعار مرتفعة بشكل مبالغ فيه.

وأكدوا أن انكشاف الأسواق بفضل المجموعات النشطة على وسائل التواصل الاجتماعي، أجبر كثيرًا من الشركات على تهدئة الأسعار وعرض البضائع بنفس ما تعرض بأسواق دول الخليج الأخرى.