حصر الأراضي والممتلكات التي سيمر عليها تمهيدًا لتحديد كلفتها المالية

مناقصة تعيين شركة استشارية لإدارة المرحلة الانتقالية في الربع الأخير 2018

4 مليارات دولار الكلفة التقديرية للمشروع بتمويل وشراكة مع “الخاص”

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، أن مملكة البحرين تعتبر مشروع جسر الملك حمد أحد أهم مشاريعها الاستراتيجية المعززة لعلاقاتها الأخوية والتاريخية الراسخة مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، والداعمة لجهود تطوير البنية التحتية الخليجية والخدمات اللوجستية، لاسيما نقل المسافرين والبضائع.

وقال “إنه ومنذ صدور الإعلان السامي عن عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وعاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في العام 2016 بشأن الاتفاق على إجراء دراسة لمشروع جسر الملك حمد، فإن اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية لم تأل جهدًا في سبيل متابعة تقدم سير الأعمال التحضيرية والفنية لهذا المشروع الذي يحظى باهتمام ومتابعة قيادتي كلا البلدين الشقيقين”.

ووجَّه الشيخ خالد بن عبدالله في هذا الصدد الوزارات والجهات الحكومية الخدمية ذات العلاقة لتسهيل إجراءاتها وموافقاتها على حجز المسار الداخلي المستقبلي لجسر الملك حمد، وحصر الأراضي والممتلكات العامة والخاصة التي ستتأثر وسيمر عليها المشروع وأعمال الحماية الأرضية أو تحويل الخدمات المتأثرة تمهيدًا لحجز المسار؛ بغرض تحديد كلفتها المالية.

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء قد عقد اجتماعًا في مكتبه بقصر القضيبية حضره وزير شؤون الكهرباء والماء عبدالحسين ميرزا، وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد، وعدد من المسؤولين من الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة؛ لبحث آخر المستجدات وللوقوف على المتطلبات الفنية المتعلقة بمشروع جسر الملك حمد والربط بشبكة سكة حديد دول مجلس التعاون الخليجي.

وأعرب الشيخ خالد بن عبدالله خلال الاجتماع عن شكره للجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة المواصلات والاتصالات التي تترأس الجانب البحريني في اللجنة المختصة بمتابعة مشروع جسر الملك حمد وربط سكة الحديد بين المملكتين.

وتم أخيرا الانتهاء من إعداد وثائق مناقصة تعيين شركة استشارية لإدارة المرحلة الانتقالية للمشروع التي من المؤمل أن يتم طرحها خلال الربع الأخير من العام الجاري بالتعاون والتنسيق مع وزارة النقل بالمملكة العربية السعودية، والمؤسسة العامة لجسر الملك فهد، على أن يتم تعيين الشركة الاستشارية خلال النصف الأول من العام المقبل.

من جانبه، أكد وزير المواصلات والاتصالات، في عرض قدمه خلال الاجتماع، أن مشروع جسر الملك حمد الذي من المؤمل أن يتم البدء في تنفيذه بعد عامين بكلفة تقدر بحوالي 4 مليارات دولار بتمويل وشراكة مع القطاع الخاص، سيربط مملكة البحرين بالمملكة العربية السعودية بواسطة جسر موازٍ لجسر الملك فهد مكون من 4 مسارات للمركبات ومسارين لسكة الحديد.

وتابع قائلاً “سيربط خط سكة الحديد بين محطة الشحن في ميناء خليفة بن سلمان مرورًا بمحطة الركاب المزمع إنشاؤها في منطقة سلماباد وصولاً إلى المحطة المحددة في السعودية”.

وتتضمن الأعمال الاستشارية تحديد النموذج المالي للمشروع وأنسب الطرق للتمويل والإطار العام للتعاون مع القطاع الخاص، وإعداد وثائق مناقصة عقد الامتياز لتنفيذ المشروع التي ستكون جاهزة للطرح نهاية العام 2020.

يشار إلى أن المشروع في صورته المتكاملة سوف يمتد على طول 75 كيلومترًا في كلا البلدين، منها 25 كيلومترًا في البحر لجسر الملك حمد. وبحسب دراسة جدوى، فإن هذا المشروع سيحقق منافع مالية واقتصادية جمة للبلدين بعد التشغيل مباشرة.