نأمل من “الزراعة” إنصاف حظائر الهملة للرقي بالثروة الحيوانية

حظائر الهملة تتسع لـ 100 ألف رأس من الأغنام والأبقار سنويًا

تعرض مشروع الهملة للإنتاج الحيواني لتدهور شديد أصاب بنيته التحتية وأصوله ونظمه الإنتاجية والإدارية في الآونة الأخيرة نتيجة الإهمال وقلة خبرة القائمين على المشروع، فضلا عن تحايل المنتفعين بالمشروع واستخدام الحظائر في أغراض أخرى غير ما خصصت له مما أثر بالسلب على تراجع الإنتاجية الحيوانية المحلية المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي النسبي في البلاد إلى جانب تفاوت أسعارها من مكان لآخر.

وافتقر المشروع إلى رقابة الجهة المعنية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وترك الأمر إلى أصحاب الحظائر يعبثون ويخالفون كافة الشروط والأنظمة المنصوص عليها في عقود الانتفاع بالأراضي على الرغم من كون المشروع ملقب بـ “قرية الإنتاج الحيواني”، حيث يضم ما يقرب من 50 حظيرة ومسلخين بمقدار 100 ألف راس سنويا من الأبقار والأغنام.

يشير عبدالرضا حبيب أحد المربين أن حظائر الهملة تتسع لنحو 70 ألف رأس من الأغنام وما يتجاوز 30 ألف رأس من الأبقار سنويا، وهذا العدد قابل للزيادة خاصة في المناسبات والشعائر الدينية، والتي يزداد الطلب فيها على اللحوم، وهو الأمر الذي يمثل ثروة كبرى للإنتاج الحيواني في المملكة، لكنها تعاني عدم وجود إشراف بيطري للاهتمام بالحيوانات خاصة في أوقات تزايد أمراض الحمي القلاعية والأمراض الموسمية.

وأضاف حبيب أن قسم الإنتاج الحيواني بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لا يعي جيدا مهام عمله، وأن موظفيه يكتفون بالجلوس داخل أروقة المكتب ومهامهم تنحصر فقط على رفع التقارير، فحين أن مهام رئيس القسم الرئيسة تتعلق بالإشراف وتقديم النصح وعقد الدورات التدريبية؛ لرفع الكفاءة الإنتاجية للمربي؛ لرفع مستوى الإنتاج الحيواني والتواصل المباشر مع المربين، وليسوا التجار، كما يحدث في الوقت الحالي من جانب المختصين بالوزارة.

وأشار حبيب أن الوضع الحالي لا يبشر بالخير لاستمرار إنتاجية المربي البحريني للثروة الحيوانية، والتي بدأت تتأثر بالسلب نتيجة التصرفات غير المسؤولة من جانب بعض الموظفين، والذين يتعاملون مع المربين باستعلاء، ويرفضون مقابلتهم أو الاستماع لشكواهم، مطالبا بضرورة تصحيح الأوضاع المأسوية وفق وصفه داخل حظائر الهملة، حيث يعاني أصحاب الحظائر من المربين الفعليين للماشية، وليسوا المستوردين من نقص اللقاحات والأمصال، وعشوائية فرض الأسعار وتحول بعض الحظائر إلى “خرابة”، وبعضها إلى سكن عمال ومبانٍ مخالفة داخل الحظائر دون إخطار الجهة المعنية وأخذ الموافقات اللازمة حسب المنصوص عليه في العقود المبرمة بين المربيين ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.

فيما أكد المربي سيد جابر أن أحد أهم مشاكل حظائر الهملة وجود عدد كبير من المسالخ العشوائية التي تعمل في النور دون الخوف من رقيب أو محاسبة على الرغم من علم الجهات الرسمية بذلك ونشر القضية عدة مرات بالصحف المحلية، لافتا أن تلك الظاهرة تسيء لسمعة المربين، وتؤثر على ثقة المستهلك بالمربي البحريني؛ نظرا لتخوف المواطنين من انتشار الأوبئة والأمراض، مشيرا أن مواقع التواصل الاجتماعي مليئة بالإعلان عن تلك المسالخ العشوائية، والوزارة المعنية تقف مكتوفة الأيدي، وهو الأمر الذي قد يدعو البعض الآخر إنشاء مسالخ عشوائية لتسريع وتيرة عملهم دون الحاجة إلى الذبح داخل المسالخ المحددة من وكالة الزراعة التي تتمتع بوجود إشراف بيطري متكامل؛ لذا وجب التنويه إلى ضرورة مكافحة تلك الظاهرة والتصدي لها من جانب الجهات المعنية؛ لمنع تفشي ظاهرة الذبح العشوائي في الحظائر كافة.

وعبر المربي حمزة الأسد عن استيائه من الحالة المتردية التي وصلت إليها حظائر الهملة وافتقار المشروع للكثير من الخدمات الضرورية لإنجاح مثل تلك المشروعات الوطنية التي من شأنها المشاركة في تحقيق الأمن الغذائي النسبي للبلاد، منوها بأن مشروع حظائر الهملة يعاني ضعفا شديدا من الناحية الرقابية، وأصبح تحت سطو التجار، وليس المربين، موضحا أن هناك فرقا بين تاجر يجلب بضائعه من الخارج ومربي ينتج ثروته الحيوانية داخل البلاد، وهو من المفترض أن يكون له الأولوية في كافة الخدمات والرعاية من جانب إدارة الثروة الحيوانية التي تفعل عكس ذلك تماما.

وكشف الأسد عن وجود ما يقرب من 20 حظيرة مؤجرة من الباطن دون وجه حق لأشخاص ليس لهم علاقة بمهنة تربية المواشي، فضلا عن وجود استراحات داخل الحظائر وخارجها كان من الممكن استغلالها في إنشاء مزيد من الحظائر؛ لكي ينتفع بها بعض المربين الذين لم يحصلوا علي حظائر داخل الهملة على الرغم من كونهم أصحاب خبرات طويلة في تربية المواشي، ويستطيعون تنمية قطاع الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها تحقيقا للأمن الغذائي النسبي من الثروة الحيوانية.

وطالب مربو المواشي وكيل الزراعة والثروة البحرية الشيخ محمد بن أحمد بإنصافهم؛ من أجل الرقي بقطاع الثروة الحيوانية وتنميته وزيادة إنتاجيته والتحقيق في واقعة الحظائر المؤجرة دون وجه حق لمنحها للمستحقين من المربيين، كذلك الضرب بيد من حديد على أصحاب المسالخ العشوائية بمشروع حظائر الهملة، والتي باتت ظاهرة تهدد الصحة العامة في المملكة من خلال سحب حظائر من ثبت وجود مسلخ عشوائي داخلها؛ وذلك للمساهمة فيما تصبو إليه وكالة الزراعة والثروة البحرية من تنمية وازدهار القطاع ليصبح قادرا على المشاركة الفعلية في تحقيق الأمن الغذائي النسبي من الثروة الحيوانية.