تم يوم أمس الخميس الموافق 27 سبتمبر 2018 انعقاد اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية لبنك طيب وذلك بنصاب قانوني قــدره 83.07%. وقد تمت الموافقة على جميع بنود جدولي الأعمال، ما عدا ثلاثة بنود من جدول اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية والمتعلقين بتصفية البنك. يذكر أن بنك طيب الذي تأسس في العام 1979 ومقره البحرين، وهو بنك استثماري، قرر المضي في خيارات التصفية الاختيارية بعد خسائر مالية متفاقمة وصعوبات استمرت لعدة سنوات واكبها وقف التداول على أسهم البنك في البورصة. وقد عمل البنك منذ أعوام على تقليص أعماله إلى حد كبير، وذلك بشكل تدريجي تمهيدا لعملية التصفية؛ لتقليل الخسائر الناتجة عن بيع الأصول وعملية التصفية السريعة، إذ يهدف البنك حاليا إلى تسوية التزاماته بطريقة فعالة من حيث التكلفة. وتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية، على طلب المناقشة والموافقة على حل البنك وتصفيته، شريطة الحصول على الموافقات الرقابية اللازمة من الجهات المعنية، وتصفية البنك طبقا للباب 12 من قانون الشركات التجارية.

كما احتوى على طلب البنك من المساهمين الموافقة على تعيين “ديلويت اند توش” كمصفي للبنك، شريطة الحصول على الموافقات الرقابية اللازمة من الجهات المعنية، وتفويض مجلس الإدارة بتفاصيل التقاعد معهم وتحديد أتعابهم.

كما طلب مجلس إدارة البنك من المساهمين تفويض المصفي؛ لتقديم جميع الأوراق والمستندات اللازمة إلى مصرف البحرين المركزي، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وبورصة البحرين، واستكمال كافة الإجراءات المتعلقة بإلغاء الإدراج والتوقف عن مزاولة النشاط وتصفية البنك. تجدر الإشارة الى أن بنك طيب مملوك بنسبة 60 % إلى مجموعة دبي المالية الإماراتية، وبنحو 13 % إلى شركة راشد عبدالرحمن الراشد وأولاده السعودية، كما يساهم في البنك كذلك 89 مساهما بحرينيا بنسبة 5.5 %.