قال محققون من الأمم المتحدة، يعملون في مجال حقوق الإنسان، أمس الأربعاء، إن قوات النظام السوري أطلقت غاز الكلور، وهو سلاح كيماوي محظور، في الغوطة الشرقية التي كانت تخضع لسيطرة المعارضة وفي محافظة إدلب هذا العام، في هجمات تمثل جرائم حرب.

وذكر مسؤول بالأمم المتحدة لـ”رويترز” أن هذه الوقائع ترفع عدد الهجمات الكيماوية، التي وثقتها لجنة التحقيق بشأن سوريا في البلاد منذ عام 2013 إلى 39 هجوما، منها 33 هجوما منسوبا للحكومة. ولم يتم تحديد هوية المتسبب في الهجمات الستة الأخرى. هذا وتحذر الولايات المتحدة نظام بشار الأسد من استخدام الأسلحة الكيماوية في هجوم مرتقب للقوات الحكومية السورية والميليشيات المتحالفة معها على آخر معاقل المعارضة المسلحة في محافظة إدلب، شمالي البلاد. وقال مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون، إن الولايات المتحدة وحلفائها البريطانيين والفرنسيين اتفقوا على أن أي استخدام لأسلحة كيماوية أخرى من جانب دمشق سيؤدي إلى تصعيد كبير، مقارنة بالضربة السابقة بعد استخدام الكيماوي في خان شيخون بإدلب. وأوضح بولتون في بيان: “إذا كان هناك استخدام للأسلحة الكيماوية، فإن الرد  هذه المرة سيكون أقوى بكثير”. من جانبها،  كثفت تركيا من إمداداتها العسكرية إلى مقاتلي المعارضة في محافظة إدلب السورية، لدعمها في معركة “استنزاف” ضد الجيش السوري وحلفائه المدعومين من إيران وروسيا قبل هجوم متوقع، بحسب “رويترز”. ونقلت الوكالة عن مسؤولين كبار بالمعارضة إن تركيا أرسلت المزيد من المساعدات العسكرية للمعارضين في منطقة إدلب وحولها منذ أن فشل اجتماع قمة عقدته مع إيران وروسيا الأسبوع الماضي في التوصل لاتفاق يجنب شن هجوم على المنطقة. وتحذر تركيا، التي استقبلت بالفعل 3.5 مليون لاجئ سوري، من هذا الهجوم خشية أن يدفع المزيد من السوريين للفرار عبر الحدود، لكن خلافات واضحة مع الجانبين الروس والتركي لم يحسما بعد مصير المحافظة التي تترقب هجوما واسعا للجيش السوري.