بدأ مواطنون الأيام القليلة الماضية إظهار مخاوفهم من اقتراب تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي كان من المفترض إطلاقها قبيل نهاية العام الجاري 2018. وربط هؤلاء ذلك بتصريحات سابقة لوزير المالية قال فيها “نستهدف الانتهاء من جميع الترتيبات بحلول نهاية 2018”، لكنه لم يعطِ موعدا محددا لبدء تطبيق هذه الضريبة.

تداول الناس أحاديث ورسائل كثيرة مع بدء سبتمبر، خصوصا على وسائل التواصل الاجتماعي، عبروا فيها عن قلقهم و “استيائهم” من اقتراب موعد التطبيق، مؤكدين أنها ستزيد عبء الحياة عليهم، على الرغم من تأكيدات المسؤولين أنها لن تضر متوسطي ومحدودي الدخل.

ووصفوا التطمينات بأنها غير واقعية وما حدث بالسعودية والإمارات بعد تطبيق الضريبة واضح للعيان وماثل أمامهم، رابطين ذلك بعدم زيادة الرواتب أو الدخول.

وعلى الرغم من أن البعض أوضح تفهمه بأهمية فرض الضرائب حتى تستطيع الدولة ترتيب أمورها المالية بعد تراجع أسعار النفط، لكن الأغلبية اعترضوا عليها مع علمهم الأكيد أنها قادمة لا محالة بحكم اتفاق خليجي.

لكن آخرون قللوا من المبالغ التي ستجنيها الحكومة من الضريبة التي قدرها اقتصاديون بين 200 و300 مليون دينار سنويا، موضحين أنه رقم صغير “لا يسمن ولا يغني من جوع” في مواجهة الدين العام الذي وصل 11 مليار دينار.

وتوقع الرئيس التنفيذي لشركة استشارات جفكون لتحسين الإنتاجية، أكبر جعفري، أن يتم البدء بتطبيق الضريبة في العام 2019 ولكن لا وجود لتأكيدات رسمية بخصوص موعد البدء، لافتًا إلى السعودية والإمارات بدأتا في العام الجاري بتطبيقها فعليا.

وأوضح أن تخوف المواطنين والمقيمين غير مبرر؛ فنسبة الضريبة البالغة 5 % طفيفة، ما يعني دفع 50 فلسا مقابل كل دينار واحد، مشيرًا إلى عدم وجود مبرر للتخوف من الضريبة وأن بعض الدول تتراوح نسبة ضريبتها المضافة بين 20 % إلى 25 %، مؤكدًا ضرورة مساندة خطوة الحكومة؛ إذ إن الهيكل المالي لها غير مكتمل وغالبية الدول طبقت الضرائب ونحن الآن في حالة خاصة يجب أن يتم إحلال الضرائب.

وأضاف أن تطبيق الضريبة لن تخلق مشكلات وتحديات للمواطنين، ما عدا ذوي الدخل المحدود الذين يجب أن يتم دعمهم مباشرة من خلال علاوات نقدية.

وأشار إلى أن هناك نحو 80 سلعة غذائية أعفيت من ضريبة القيمة المضافة بين دول الخليج منها أصناف من اللحوم، الدواجن، الأسماك، والخضراوات والفواكه، إضافة إلى أنواع من منتجات الألبان وعدد بسيط من سلع مختلفة، لافتًا إلى أن مواد الغذاء المكملة وغير الضرورية هي التي تطبق عليها الضريبة.

وتساءل مراقبون عن استعداد الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة لتطبيق الضريبة (جمع الـ 5 % نيابة عن الحكومة ضمن نظام ضريبي)، وهل يوجد قانون يسمح بالتعامل مع التهرب الضريبي؟

وكانت وزارة المالية طرحت نهاية أغسطس الماضي مناقصة لإعداد وتشغيل النظام الإلكتروني للجهاز الضريبي، فيما طرحت في مارس الماضي مناقصة لتوظيف شركة استشارية تقوم بالمهمات الرئيسة المتعلقة بالبدء في مشروع إنشاء الجهاز الضريبي ومناقصة تقديم خدمات استشارية قانونية لمراجعة وتحديث مسودة قانون ضريبة القيمة المضافة وإعداد المذكرة التفسيرية واللائحة التنظيمية الخاصة، كما طرحت كذلك في يوليو 2017 مناقصة للعطاءات المالية لتقديم الخدمات الاستشارية لتحديد أثر تطبيق ضريبة القيمة المضافة وضريبة المبيعات في البحرين.

فيما أعلنت الوزارة حديثا، التزامها الكامل بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، في إطار الاتفاقية الموحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال القائم بأعمال وكيل وزارة المالية، يوسف حمود، في بيان نشر على “تويتر”: “البحرين ملتزمة بتطبيق ضريبة القيمة المُضافة، في إطار الاتفاقية الموقعة من الدول الأعضاء في مجلس التعاون”. ولم يحدد البيان الموعد المحدد لبدء التنفيذ، على الرغم من تأخر المملكة في إقرار الضريبة.

وكانت البحرين أعلنت العام الماضي أنها ستطبق في 2018، إلا أنها لم تستطع الإيفاء بذلك كون المسألة تحتاج إلى نظام ضريبي وسن قوانين وتشريعات.

وبدأت الإمارات والسعودية بتطبيقها العام الجاري، فيما طلبت الكويت إعطاءها مهلة لترتيب أوضاعها ولم تفصح سلطنة عمان عن أية تفاصيل أو مواعيد.

وكانت البحرين بدأت نهاية العام 2017 بتطبيق ضريبة انتقائية على السجائر (التبغ)، ومشروبات الطاقة بواقع 100 % والمشروبات الغازية 50 %.