تجددت الاحتجاجات وسط محافظة البصرة أمس الخميس؛ للمطالبة بمحاسبة المسؤولين، بعد سقوط قتلى بين المدنيين برصاص القوات الأمنية، فضلا عن المطالبة بتوفير مياه الشرب والخدمات الأساسية.

ودعا الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، مجلس النواب إلى عقد جلسة استثنائية؛ من أجل التوصل إلى حل جذري للمشاكل الصحية، ونقص الخدمات في البصرة التي قتل فيها 7 أشخاص خلال احتجاجات الثلاثاء.

ودعا الصدر، الذي تصدرت قائمته الانتخابات التشريعية، مجلس النواب الجديد للانعقاد “فورا وفي جلسة علنية استثنائية في موعد أقصاه الأحد المقبل”.

وأكد ضرورة حضور “كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الداخلية، والصحة والموارد المائية والإعمار والبلديات والكهرباء، ومحافظ البصرة لوضع حلول جذرية، آنية ومستقبلية، في البصرة” التي دخل نحو 30 ألف شخص من سكانها إلى المستشفيات بسبب تلوث المياه. وتابع متوعدا “وإلا فعلى جميع من تقدم ذكرهم ترك مناصبهم فورا وإن كانت ولايتهم منتهية”.

وتشهد محافظة البصرة، وهي أغنى محافظات العراق بالنفط، منذ منتصف أغسطس أزمة صحية، مع تلوث المياه الذي أدى إلى إصابة عشرات آلاف بالأمراض.

وقُتل ما لا يقل عن 21 شخصًا، منذ بداية الاحتجاجات في 8 يوليو، اعتراضا على نقص كبير في الخدمات العامة، خصوصا في قطاعي الكهرباء والماء، فضلا عن البطالة المزمنة، وكذلك على عدم كفاءة الدولة والسياسيين.

إلى ذلك، أفاد مصدر أمني، أمس الخميس، بنشوب حريق جديد في مبنى محافظة البصرة، الذي خلا من وجود أي شخص باستثناء قوات أمنية من الخارج.

وقال المصدر إن “النيران اندلعت في مبنى محافظة البصرة، بالرغم من عدم وجود متظاهرين في المنطقة المحيطة بالمبنى”.

وسبق لمحتجون ملثمون إحراق مبنى “مديريات” البصرة، مساء الأربعاء، بعد اضطرابات متواصلة شهدتها المدينة.

وألغت السلطات العراقية، قرار حظر التجول الذي كان من المفترض أن يسري مفعوله في مدينة البصرة، اعتبارا من الساعة الثالثة عصرا بالتوقيت المحلي، للتصدي للاحتجاجات المتصاعدة هناك. وألغت “عمليات البصرة” قرار الحظر قبل نصف ساعة من تطبيقه، داعية أهالي المدينة إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية. وفي وقت سابق من أمس، علقت السلطات العراقية جميع العمليات في ميناء أم قصر للبضائع قرب البصرة، بعد أن أغلق محتجون مدخله خلال ساعات الليل.