وكيل “التعليم” الجودر لـ “البلاد”: ليس من اختصاص “التربية” معادلة الشهادات المهنية

تكليف جهات مهنية النظر بالشهادات الاحترافية

“تقويم المؤهلات” تعادل الشهادات الأكاديمية فوق “الثانوية” الخارجية

اللجنة توصي بالدراسة بمؤسسات وبرامج التعليم العالي الأكاديمية

شهادات الاختصاص والزمالات والدورات ليست من اختصاص “التربية”

للمؤهلات والشهادات المهنية والتدريبية والاحترافية أهمية

الشهادات ثروة مهنية تهدف لتمكين القوى الوطنية مواكبة التطورات

الدراسات العليا المهنية فقاعة جديدة، أثير بشأنها لغط كثير بالأسابيع الماضية، خصوصا من بعد تصاعد كرة جليد موضوع الشهادات المزيفة أو الصادرة من جامعات وهمية.

تناقش “البلاد” على مدار الأيام المقبلة مع مجموعة مسؤولين من جهات رسمية متنوعة موضوع الساعة عن الشهادات المهنية، وهل تعترف الجهات الرسمية بالدبلوم المهني أو الماجستير المهني، وهل تعامل “الدال” المهنية مثل الدكتوراه التقليدية (PHD)، وما أثر هذه  الشهادات لترقية الموظف بموقع عمله، وغيرها من استفسارات ترتبط بمسار الموضوع المثير للجدل.

وتضع الصحيفة أمام القارئ حصيلة المواقف الرسمية، التي جاء بعضها واضحا بنبذها، وآخر مترددا بإجازتها، ولكنه يقول ذلك على استحياء.

قال وكيل وزارة التربية والتعليم لشؤون التعليم والمناهج فوزي الجودر لـ “البلاد” إن الوزارة غير مختصة بمعادلة أو تقويم الشهادات المهنية كشهادات الاختصاص والزمالات والعضويات، والدورات التدريبية والمهنية وغيرها من الشهادات التي تدخل في نطاق المهنية والتدريب.

وأضاف الجودر الذي يرأس اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية ردا على استفسارات الصحيفة بملف عن الدراسات العليا المهنية: لا نستطيع إغفال الاهتمام الكبير الذي كانت ومازالت مملكة البحرين تولي أشكال المؤهلات والشهادات المهنية والتدريبية والاحترافية كافة، على اعتبار ما تحمله هذه الشهادات والمؤهلات من ثروة مهنية تهدف لتمكين القوى العاملة الوطنية من مواكبة التطورات المستمرة التي يتطلبها سوق العمل.

وتابع: الاهتمام بأشكال المؤهلات والشهادات المهنية والتدريبية والاحترافية يتبين من خلال تكليف الجهات والهيئات المهنية بالنظر في المؤهلات والشهادات الاحترافية والمهنية، كلٌ بحسب اختصاصاته وبحسب لوائحه وقراراته، كالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية ومجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية. وفيما يأتي ردود الوكيل الجودر:

ثروة مهنية

هل يعتمد النظام الإداري والقانوني الوطني درجة الماجستير المهني أو الدكتوراه المهنية أو الدبلوم المهني؟

- اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية تتولى معادلة وتقويم المؤهلات الأكاديمية فوق الشهادة الثانوية الصادرة من خارج المملكة، كما تتولى التوصية بمؤسسات وبرامج التعليم العالي الأكاديمية الموصى بالدراسة فيها خارج المملكة.

وتقوم بتأدية مهامها وفق المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1995م بشأن تقويم المؤهلات العلمية والقرارات الوزارية المنظمة لشؤونه، ووفقاً للاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الدول، بما في ذلك الاتفاقيات مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

أما بشأن الشهادات المهنية كشهادات الاختصاص والزمالات والعضويات، والدورات التدريبية والمهنية وغيرها من الشهادات التي تدخل في نطاق المهنية والتدريب، فإنها لا تدخل ضمن اختصاص وزارة التربية والتعليم عموما واللجنة الوطنية خصوصا لتقويم المؤهلات العلمية.

إلا أننا لا نستطيع أن نغفل عن الاهتمام الكبير الذي كانت ومازالت مملكة البحرين توليه أشكال المؤهلات والشهادات المهنية والتدريبية والاحترافية كافة، على اعتبار ما تحمله هذه الشهادات والمؤهلات من ثروة مهنية تهدف لتمكين القوى العاملة الوطنية من مواكبة التطورات المستمرة التي يتطلبها سوق العمل.

بالإضافة إلى ما تهدف إليه من رفع كفاءة العاملين في القطاعين العام والخاص، وزيادة الإنتاجية في سوق العمل، بما يتوافق مع المشروع الإصلاحي لجلالة الملك والرؤية الاقتصادية 2030 للمملكة، وذلك يتبين من خلال تكليف الجهات والهيئات المهنية بالنظر في المؤهلات والشهادات الاحترافية والمهنية، كلٌ بحسب اختصاصاته وبحسب لوائحه وقراراته، كالهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية ومجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية.

عن بعد

ما الحد الفاصل بين اعتمادية الدراسة بالجامعات عن بعد والحصول على مؤهل أكاديمي (مثلا: الإمارات تعتمد هذا النظام من بعض الجامعات) وبين الدراسة للحصول على الماجستير أو الدكتوراه المهنية؟

- بخصوص الشهادات التي يتم تحصيلها عن طريق الدراسة عن بعد، فهي إلى الآن لا تدخل ضمن نطاق التقييم والمعادلة وفقاً للقواعد والاشتراطات المعتمدة لدى اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية.