+A
A-

الدكتوراه المهنية... فقاعة “الدال” قبل الأسماء (الحلقة الثالثة)

مديرة ب “جودة التعليم” ل “البلاد”: الماجستير المهني أو الدكتوراه المهنية غير موجودة بإطار المؤهلات

الهيئة ليست عضوا بلجنة معادلة الشهادات ولا دور بقراراتها

إطار المؤهلات أداة لتصنيف الشهادات

جميع ما يوضع بإطار المؤهلات يرفع لمجلس تطوير التعليم

شفافية ومشاركة في اتخاذ القرارات مع الجهات المعنية

معايير وضوابط قانونية وإدارية وطنية لمعادلة المؤهلات

جامعات بريطانية وأميركية تمنح دكتوراه مهنية بالتعليم والهندسة والطب

لدى جامعة “نوتنغهام” برنامج دكتوراه مهنية بالتعليم

جامعة “ليستر” تمنح مؤهل الدكتوراه المهنية ومعترف به

لا اعتراف بالبحرين بشهادات التعليم عن بُعد

لقب “دكتور” لمن حصل عليه من جهة رصينة ومعترف به بالبحرين

 

الدراسات العليا المهنية فقاعة جديدة، أثير بشأنها لغط كثير بالأسابيع الماضية، خصوصا من بعد تصاعد كرة جليد موضوع الشهادات المزيفة أو الصادرة من جامعات وهمية.

تناقش “البلاد” على مدار الأيام المقبلة مع مجموعة مسؤولين من جهات رسمية متنوعة موضوع الساعة عن الشهادات المهنية، وهل تعترف الجهات الرسمية بالدبلوم المهني أو الماجستير المهني، وهل تعامل “الدال” المهنية مثل الدكتوراه التقليدية (PHD)، وما أثر هذه الشهادات لترقية الموظف بموقع عمله، وغيرها من استفسارات ترتبط بمسار الموضوع المثير للجدل.

وتضع الصحيفة أمام القارئ حصيلة المواقف الرسمية، التي جاء بعضها واضحا بنبذها، وآخر مترددا بإجازتها، ولكنه يقول ذلك على استحياء.

 

قالت مدير بهيئة جودة التعليم والتدريب لـ “البلاد” إن الإطار الوطني للمؤهلات (أداة لمعرفة مستوى كل مؤهل أو شهادة والساعات المعتمدة له) لا يتضمن مسميات مثل الماجستير المهني أو الدكتوراه المهنية.

وأوضحت أن جميع ما يوضع أو يسند إلى الإطار الوطني للمؤهلات يتم من خلال اللجنة الاستشارية المشكلة بموجب قرار سمو رئيس الوزراء، والتي ترفع توصياتها لمجلس إدارة الهيئة، ومن ثم المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب، وهذا من منطلق الشفافية والمشاركة في اتخاذ القرارات مع الجهات المعنية في المملكة.

ولفتت لوجود معايير وضوابط قانونية وإدارية وطنية لمعادلة المؤهلات وذلك بموجب قانون معادلة المؤهلات العلمية الأجنبية بالمؤهلات الوطنية أو تقويمها علميًا إذا لم يتوفر لها نظائر بالمؤهلات الوطنية.

وبينت أن اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية وتنظيم إجراءات عملها مسؤولة عن معادلة وتقويم المؤهلات بالاستناد لضوابط ومعايير، وهذه اللجنة لا تضم في تشكيلتها أعضاء عن هيئة جودة التعليم، وليس للهيئة تمثيل فيها، مما يعني أنه ليس للهيئة أي دور فيما يتعلق بقراراتها ومناقشاتها.

وفيما يأتي نص الحوار مع مدير إدارة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي الشيخة لبنى بنت علي بن عبدالله آل خليفة، والتي تشارك بالحلقة الثالثة من ملف الصحيفة، عن اعتراف الجهات الرسمية بالدراسات العليا المهنية تحت عنوان “الدكتوارة المهنية.. فقاعة الدال قبل الأسماء”:

الشفافية والمشاركة

هل يعتمد النظام الإداري القانوني الوطني درجة الماجستير المهني أو الدكتوراه المهنية أو الدبلوم المهني؟

- بغض النظر عن المسميات المطروحة للمؤهلات الأكاديمية والمهنية، توجد معايير وضوابط قانونية وإدارية وطنية لمعادلة المؤهلات وذلك بموجب المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1984 بشأن معادلة المؤهلات العلمية الأجنبية بالمؤهلات الوطنية أو “تقويمها علميًا إذا لم يتوفر لها نظائر في المؤهلات الوطنية”، والذي تم تعديله بموجب المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1995، إضافة إلى القرار الوزاري رقم (1) لسنة 1998 بتشكيل اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية وتنظيم إجراءات عملها، والمعدل بالقرار الوزاري رقم (337) لسنة 2016 والقرار الوزاري رقم (887) لسنة 2018.

وتتم معادلة وتقويم المؤهلات بالاستناد إلى عدة ضوابط ومعايير والوارد ذكرها في المادة التاسعة من القرار الوزاري رقم (337) لسنة 2016 والمعدل في بعضٍ من بنودها في المادة الثانية من القرار الوزاري رقم (887) لسنة 2018.

كما يشار إلى أن تلك اللجنة لا تضم في تشكيلتها أعضاء عن هيئة جودة التعليم والتدريب، وليس للهيئة تمثيل فيها، مما يعني أنه ليس للهيئة أي دور فيما يتعلق بقراراتها ومناقشاتها.

وبالنظر إلى الإطار الوطني للمؤهلات لهيئة جودة التعليم والتدريب، والذي أضيفت مهامه إلى مهام الهيئة، بموجب المرسوم رقم (83) لسنة 2012 بتنظيم الهيئة، نجد أنه لا يتضمن مسميات مثل الماجستير المهني أو الدكتوراه المهنية، حيث يُعد الإطار الوطني للمؤهلات أداة لتصنيف المؤهلات الوطنية وفقًا لمجموعة من الشروط والمعايير، فهي منظومة لرصد جميع أنماط التعلم من خلال مؤهلات وطنية معتمدة ومصنفة على أساس عشر مستويات متسلسلة ومترابطة من مخرجات التعلم لتغطي تصاعديا وأفقيا جميع أنواع المؤهلات الممنوحة بالمملكة، والتي تتضمن تلك التي يتم إسنادها للإطار من مؤهلات ممنوحة من خارج المملكة وتطرح محليا.

يذكر أن جميع ما يوضع أو يسند إلى الإطار الوطني للمؤهلات يتم من خلال اللجنة الاستشارية المشكلة بموجب قرار سمو رئيس الوزراء، والتي تضم في عضويتها ممثلا عن كل جهة معنية، وبالتحديد وزارة التربية والتعليم، مجلس التعليم العالي، ديوان الخدمة المدنية، ووزارة العمل، إضافة إلى عضو من الجامعات الحكومية، الجامعات الخاصة، المعاهد الخاص، والقطاع الخاص.

وترفع هذه اللجنة توصياتها لمجلس إدارة الهيئة ومن ثم المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب، وهذا من منطلق الشفافية والمشاركة في اتخاذ القرارات مع الجهات المعنية في المملكة.

 

شهادات تقنية

هل تقدم جامعات معروفة عالميا أو عريقة برامج الدكتوراه المهنية؟ ما هي – أن وجدت؟

- في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وبعض البلدان الأخرى، هناك بعض الشهادات المهنية أو التقنية، والتي يشار إليها باسم الدكتوراه المهنية في مجالات معينة مثل التعليم والهندسة والطب، وهي مؤهلات معترف بها في هذه البلدان.

جامعة نوتنجهام (Nottingham University) مثلًا في المملكة المتحدة لديها برنامج دكتوراه مهنية في التعليم، وجامعة ليستر (Leicester) تمنح مؤهل الدكتوراه المهنية. وهذه المؤهلات معترف بها في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

 

الجهة المانحة

ما الحد الفاصل بين اعتمادية الدراسة بالجامعات عن بُعد والحصول على مؤهل أكاديمي (مثلا: الإمارات تعتمد هذا النظام من بعض الجامعات) وبين الدراسة للحصول على الماجستير أو الدكتوراه المهنية؟

- يتمثل الفرق بين المؤهل الأكاديمي والمهني في تركيز الدراسة على الجوانب المهنية التطبيقية بشكل أساس في المؤهل المهني، وليس نظام الدراسة سواء كان جزئي أو عن بُعد.

ومن المهم النظر في كل الحالات إلى المستوى العلمي للجهة المانحة للمؤهل، حيث لا يتم اعتماد أي مؤهل إلا من جهات معروفة برصانتها الأكاديمية والمهنية ومعترف بها.

علمًا أن في مملكة البحرين المؤهلات العلمية الممنوحة عن طريق التعلم عن بُعد غير معترف بها، وذلك بناء على القرار الوزاري رقم (812) لسنة 2010 بشأن وقف معادلة وتقويم بعض المؤهلات الأجنبية، الذي ينص على: “إيقاف معادلة وتقويم الشهادة الجامعية الأولى (البكالوريوس أو الليسانس أو الدبلوم) التي تمنحها مؤسسات التعليم الأجنبية عن طريق نظام التعليم المفتوح ونظام الدراسة بالانتساب ونظام التعليم عن بُعد”.

 

جهة رصينة

هل يجوز أن يطلق أي شخص على نفسه “دكتور” إذا حصل على الدكتوراه المهنية أم يقتصر اللقب على الدكتوراه التقليدية؟

- من حق الشخص أن يطلق على نفسه ذلك اللقب في حال حصوله عليها من جهة رصينة علميًا ومعترف بها وبمؤهلاتها في دولته.

 

أخذ الحيطة

هل يفتح حصول الشخص على الماجستير أو الدكتوراه المهنية الباب أمامه بجهة العمل للترقي أم إنها مؤهل لا يعتمد به بأنظمة الموارد البشرية؟

- هذه المؤهلات معترف بها في بعض الدول، وبالتالي فإنه من المتوقع أن تعتمدها أنظمة الموارد البشرية التابعة لها. وتتوقف فرص التوظيف والترقي بصفة عامة على جهة العمل واحتياجاتها.

ويجب بصفة عامة أخذ الحيطة واتخاذ الإجراءات اللازمة من جانب الأفراد والمؤسسات؛ للتأكد من المؤهلات الأكاديمية أو المهنية والجهات المانحة لها، حيث تتوفر العديد من المواقع الإلكترونية الحكومية التي يمكن من خلالها التحقق من الجهة المانحة والمؤهلات التي تطرحها.

 

ما هو الإطار الوطني للمؤهلات؟

يمكن تبسيط مفهوم “الإطار الوطني للمؤهلات” بأنه أداة لمعرفة مستوى كل مؤهل والساعات المعتمدة له.

ويمكن تشبيهه بالسلم، حيث يتم تصنيف المؤهلات عليه، بحسب مخرجات التعلم.

ويعمل الإطار على تقليل الفجوة بين تلك المخرجات واحتياجات سوق العمل.