264.5 مليون دينار أرباح البنوك التقليدية بالنصف الأول

المصارف الإسلامية تربح 74.2 مليون دينار في 6 أشهر

“الأهلي” يقلب الموازين بأرباح تفوق “الإسلامية” مجتمعة مرتين

 

تفوقت البنوك التقليدية البحرينية المدرجة في البورصة على نظيرتها الإسلامية في أرباح النصف الأول من العام الجاري بنسبة كبيرة جدا وصلت إلى 256.4 %.

وعلى الرغم من أن السوق المحلية تعتبر حاضنة، وصاحبة أول تشريعات للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية بالمنطقة، إلا أنها مازالت ضعيفة قياسا بالتقليدية، حيث يظهر ذلك جليا في حجم الأرباح والموجودات والقيمة السوقية، وغيرها من الأرقام.

وتضمنت القراءة جميع البنوك البحرينية المدرجة في بورصة البحرين سواء التجارية أو الاستثمارية، إضافة إلى المؤسسات المالية التي تعنى بالتمويل والإقراض سواء للأفراد أو المؤسسات.

ومن المعلوم أن البنوك والمؤسسات المالية (إسلامية وتقليدية) مدرجة في بورصة البحرين، تحت قطاعين هما البنوك التجارية، والذي يضم البنك الأهلي المتحد، الخليجي التجاري، البحرين الإسلامي، البحرين الوطني، البحرين والكويت، وبنك الإثمار (شركة الإثمار القابضة) ومصرف السلام.

أما قطاع الاستثمار، فيضم بنك المؤسسة العربية المصرفية، البحرين والشرق الأوسط، إنفستكورب، طيب (موقوف عن التداول)، مصرف البركة، مجموعة جي إف إتش المالية.

وبلغت أرباح البنوك التقليدية (تجاري واستثماري) في النصف الأول من العام الجاري نحو 264.5 مليون دينار، فيما بلغت أرباح البنوك الإسلامية (تجاري واستثماري) في الفترة نفسها نحو 74.2 مليون دينار فقط، ما يعني أن أرباح التقليدية تفوق الإسلامية بنسبة 256.4 %.

 

 

أرباح البنوك التجارية

قفزت أرباح البنوك التجارية المدرجة عموما خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 20 % بدعم من مصارف قيادية (قوية) وتحول إحداها من الخسائر إلى الربحية.

وأظهرت بيانات جمعتها “البلاد” أن الأرباح المجمعة لقطاع البنوك التجارية في بورصة البحرين بلغت 225.4 مليون دينار في النصف الأول من 2018 مقارنة بنحو 187.7 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأشارت البيانات إلى صعود أرباح 5 بنوك، في حين انخفضت أرباح مصرفين، الأمر الذي أنعكس على النتائج عموما.

وتصدر البنك الأهلي المتحد قائمة البنوك التجارية الأكثر ربحية بين البنوك المدرجة في البورصة. ومن المعلوم أن الأهلي المتحد صاحب أكبر قيمة سوقية في البورصة، وهو محافظ على هذه القيادة منذ سنوات.

وبلغت أرباح البنك الأهلي المتحد، (تقليدي) في النصف الأول من العام الجاري 134.7 مليون دينار، مقارنة بـ 117.4 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي وبزيادة قدرها 15 %، إذ دفع التحسن الكبير في ربحيته إلى دفع القطاع برمته.

ويأتي النمو الكبير في الربحية مع إعلان عزم البنك الدخول في مفاوضات اندماج مع بيت التمويل الكويتي، والذي سيخلق كيانا مصرفيا إسلاميا عملاقا بالمنطقة.

وجاء في المرتبة الثانية من حيث حجم الربحية، بنك البحرين الوطني (تقليدي)، الذي يعد من أقدم البنوك الوطنية العاملة بالمملكة، إذ ارتفعت إيراده الصافية بنسبة 16 % لتبلغ 36.8 مليون دينار في النصف الأول من العام 2018 مقارنة بـ 31.7 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.

واستطاع بنك البحرين والكويت، (تقليدي) تحقيق أرباح بلغت في النصف الأول من العام الجاري 34.8 مليون دينار، قياسا بـ31.7 مليون دينار في الفترة ذاتها من 2017، أي بنسبة زيادة وصلت إلى  8 %.

ورفع بنك البحرين الإسلامي (إسلامي) أرباحه النصفية بنسبة 7 %، من 3.1 مليون دينار في الأشهر الستة الأولى من العام 2017، إلى 3.34 مليون دينار في الفترة المقابلة من العام الجاري. ويمتلك بنك البحرين الوطني حصة كبيرة ومؤثرة في البحرين الإسلامي.

إلى ذلك، استطاع بنك الإثمار (إسلامي) أن يخرج من نطاق الخسائر التي سجلها العام الماضي في النصف الأول والبالغة 9.2 مليون دينار إلى الأرباح بمقدار 4.8 مليون دينار في النصف الأول من العام الجاري.

كما شهدت نتائج مصرف السلام – البحرين (إسلامي) انخفاضا طفيفا في الربحية بمقدار 0.61 % لتبلغ 9.47 مليون دينار في النصف الأول من العام 2018 مقارنة بـ 9.53 مليون دينار في العام الماضي.

ولم تكن الصورة وردية تماماً في جميع البنوك، إذ تراجعت ربحية المصرف الخليجي التجاري (إسلامي) بمقدار 54 %، حيث حقق أرباحا صافية في النصف الأول من العام الجاري بلغت 1.4 مليون دينار، متراجعة من 3 ملايين في الفترة نفسها من العام 2017.

 

 

أرباح بنوك قطاع الاستثمار

صعدت أرباح بنوك قطاع الاستثمار المدرجة في بورصة البحرين خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 3.9 % لتصل إلى 319.2 مليون دولار (120.3 مليون دينار)، قياسا بـ 307.2 مليون دولار (115.8 مليون دينار)  في النصف الأول من العام 2017.

وأعلنت مجموعة بنك ABC (المؤسسة العربية المصرفية)، (تقليدي، غير إسلامي) عن تحقيق أرباح صافية في النصف الأول من العام الجاري بلغت 113 مليون دولار، بزيادة 11 % مقارنة بأرباح الفترة المقابلة من العام الماضي والتي بلغت 102 مليون دولار.

كما ارتفع صافي الدخل العائد للمساهمين لمجموعة البركة المصرفية (إسلامي)  بنسبة 7 % ليبلغ 74 مليون دولار خلال النصف الأول من العام 2018 قياسا بنحو 70 مليونا المسجلة في بالفترة نفسها من العام الماضي.

وربح كذلك بنك البحرين والشرق الأوسط (تقليدي)، في النصف الأول من العام الجاري نحو 4.7 مليون دولار، مقابل نحو 3.1 مليون دولار بالفترة المماثلة في العام 2017، أي بزيادة نسبتها 51.6 %.

أما مجموعة جي إف إتش المالية (إسلامي)، فقد ربحت خلال النصف الأول من العام الجاري مبلغ 72.5 مليون دولار، بزيادة 16.7 % عما حققته خلال الفترة نفسها من العام 2017، والتي بلغت 62.1 مليون دولار.

ومن المعلوم أن المجموعة لا تقرض الأفراد، كما لا تقرض المؤسسات بالطريقة التقليدية للبنوك، وإنما تدخل باستثمارات وتمويلات مالية للمشروعات، الأمر الذي دفعنا إلى وضعها في تقريرنا.

أما بنك إنفستكورب (تقليدي)، والذي تبدأ سنته المالية في شهر يونيو، فقد أعلن عن ارتفاع أرباحه الصافية السنوية، بنسبة 4 % لتصل إلى 125 مليون دولار (نهاية يونيو 2018) مقارنة بـ 120 مليون دولار في عامه الماضي. وكان الدخل الصافي للنصف الثاني من السنة المالية 2018 هو 70 مليون دولار، مقارنة بـ 72 مليون دولار للنصف الثاني من السنة المالية 2017. بمعنى أن أرباحه بالنصف الأول من العام (بحسب بداية ونهاية سنته المالية) تكون 55 مليون دولار.

وفيما يتعلق ببنك طيب، فهو موقوف عن التداول، كما لا يوجد بيانات مالية معلنة في العام 2018، وبالتالي تم إخراجه من الحسابات.

 

معدلات الفائدة

على صعيد متصل، رفعت البنوك البحرينية معدلات الفائدة بشكل ملحوظ في النصف الأول من العام الجاري وذلك بالتوازي مع ارتفاع نسبة الفائدة التي تقدمها الحكومة على السندات وأذونات الخزانة.

وتأثرت نسبة الفوائد في البحرين برفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لنسب الفوائد على الدولار الأميركي، والذي يرتبط به الدينار البحريني بسعر ثابت عند 0.376 دينار لكل دولار.

وارتفع متوسط الفائدة على القروض الشخصية، والتي تقدمها البنوك للزبائن الأفراد بمختلف الضمانات، بنحو 6.22 % في النصف الأول. كما ارتفعت الفوائد على القروض التي تقدمها البنوك للشركات بنحو 35 %، وفي المقابل زادت الفوائد التي يحصل عليها المودعون في البنوك.

وستشكل ارتفاع الودائع والسندات فرصة للمستثمرين للحصول على قنوات استثمار جيدة والحصول على عوائد مجزية تصل إلى نحو 6.5 %، وهو ما لم يكن متاحا قبل سنوات.

وبحسب أحدث بيانات مصرف البحرين المركزي، فإن متوسط الفائدة على القروض الشخصية ارتفع في النصف الأول من العام الجاري إلى 5.29 % مقارنة بـ 4.98 % في الفترة ذاتها من العام السابق.

أما فيما يتعلق بالودائع، فتشير البيانات إلى ارتفاع الفائدة على الودائع، والتي تقدمها البنوك لزبائنها من 1.55 % في بنهاية الثاني من العام الماضي إلى نحو 2 % بنهاية النصف الأول من 2018.

وتشير البيانات إلى ارتفاع الرصيد القائم للقروض الشخصية بلغ عتبة التسعة مليار لأول مرة ببلوغ إجمالي القروض المقدمة 9.2 مليار دينار، أي بزيادة قدرها مليار دينار عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وترافقت هذه الزيادة في الفائدة على الودائع المصرفية، مع رفع الحكومة للفائدة المقدمة لأذونات الخزانة قصيرة الأجل، والتي بلغت 4.18 للسندات التي تستحق بعد عام وذلك بنهاية النصف الأول مقارنة بـ 3.03 % لفترة ذاتها من العام الماضي.

وقد منحت الحكومة المستثمرين في آخر إصدار لسندات التنمية، والتي تستحق بعد ثلاث سنوات نحو 6.55 % ما يجعل الحكومة منافسا قويا للبنوك في مجال استقطاب ودائع المستثمرين، خصوصا أن هذه السندات تدرج في بورصة البحرين للأوراق المالية ويمكن تداولها، كما ولا تتطلب معدلات استثمارات كبيرة.

وتحظى السندات التي تصدرها الحكومة بمعدلات تغطية قد تفوق 100 %؛ كون هذه السندات من الاستثمارات المضمونة.

ورغم النمو الكبير في القروض، إلا أن الودائع لم تشهد سوى تحسن طفيف خلال عام واحد، واستقرت الودائع في بنوك التجزئة عند 11.806 مليار دينار.

وبحسب البيانات، فإن القروض زادت بوتيرة أسرع من الودائع خلال نحو عام في بنوك قطاع التجزئة.

وارتفعت نسبة الفائدة على السندات الحكومية البحرينية خلال العام 2018 بشكل ملفت تجاوزت 3 أضعاف على أقل تقدير قياسًا بالسنوات الماضية.

وأظهر رصد لـ “البلاد” أن نسبة الفائدة على الدين الحكومي كان يتراوح في الأعوام 2009 حتى 2015 ما بين 0.8 % و1.35 % بشقيه الأذونات والصكوك (السلم والتأجير)، في حين بلغ في 10 يوليو الماضي 4.14 % على الصكوك ونحو 3.33 % على أذونات أصدرت في أبريل الماضي.

وربط الخبير الاقتصادي جعفر الصائغ ذلك وقتها بعزوف المستثمرين عن إقراض البحرين ما دفع المصرف المركزي الذي يصدر السندات نيابة عن الحكومة إلى رفع الفائدة.

وأكد أن السندات الحكومية عموما، وبمختلف أنواعها مرغوبة ومفضلة لدى المستثمرين سواء أكانوا أفرادًا أم مؤسسات، كونها تتمتع بنسبة مخاطرة قليلة جدًّا، وهي مضمونة من ناحية السداد، لكن ذلك مرتبط بالوضع المالي والاقتصادي للدولة.

وأوضح “كلما ازدادت المخاطر ترتفع الفائدة لجذب المستثمرين، (...) للأسف البحرين باتت مضطرة لرفع الفائدة في ظل ارتفاع المديونية وانخفاض تصنيفها الائتماني لضمان تغطية الإصدارات”.

وبلغ الدين العام حتى مايو الماضي، 11.5 مليار دينار، مقارنة بنحو 8.956 مليار دينار للفترة نفسها من 2017، أي بزيادة 28.4 %.

ويشكل الدين العام نحو 95 % من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة والبالغ نحو 12 مليار دينار.