قالت مديرة إدارة المواصفات والمقاييس في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة منى العلوي، إن اللائحة التنفيذية لمواصفات ومقاييس السيارات الكهربائية انتهت وبانتظار اعتمادها حاليا، مبينة أنه سيتم تطبيقها أواخر العام المقبل 2019 على سيارات طراز 2020، مع أن تكون هناك فترة 6 شهور بين الاعتماد والتطبيق لتكون الشركات المصنعة جاهزة.

وأضافت أن تجهيز وتطبيق اللائحة عملية مشتركة بين الجهات الحكومية المعنية، التجارة، هيئة الكهرباء والماء التي تحدد مواقع محطات الشحن والقدرة الاستيعابية للتحول تدريجيا، إذ سيتم توفير الشواحن في المنازل والوقوف بشأن كيفية توفيرها، وإدارة المرور للوقوف حول كيفية التعامل مع هذه السيارات كالفحص والحوادث التي تسببها، إضافة إلى إدارة الدفاع المدني.

وأوضحت أن مؤتمر ومعرض الابتكار في التنقل المستدام يجمع جميع الأطراف لمناقشة التساؤلات وكل جهة من منطلق اهتمامه، فيما ستتم مناقشة وطرح تجارب رائدة من دول متقدمة في هذا الأمر واجتازت تحديات كبيرة بذلك، بالاستفادة منها والبدء من حيث انتهت.

وأشارت العلوي إلى أنه لم يتم إصدار تشريع وطني لاستخدام هذه السيارات حتى الآن ويتم استخدامها من الأفراد كاستخدام شخصي، إذ لم يتم اعتماد مواصفات هذا النوع من السيارات، لافتة إلى أن طريقة نظام الشهادات تواصل الشركات المصنعة مع هيئة التقييس وإذا تطابقت السيارة مع المواصفات يتم إصدار شهادة لها والتي ستكون جواز المرور لدخول هذه السيارات لدول الخليج. وقالت إن اللائحة التنفيذية لا يوجد فيها تعقيدات، إلا أنها أكدت أن التحدي الأساسي في كيفية تسيير السيارات في البحرين وبتعاون جميع الجهات.

وأوضحت أن الشاحن لن تكون طاقته الكهربائية مثل العادية بل ستكون أعلى.