قال وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني إن الوزارة تعمل حاليا على تفعيل الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة التي اعتمدها مجلس الوزراء بزيادة نسبة الكفاءة 6 % بحلول العام 2025، مبينًا أن المركبات الكهربائية لها دور محوري في تحقيق هذه النسبة.

وبين خلال افتتاح مؤتمر “الابتكار في النقل المستدام”، الذي يعقد في البحرين للمرة الأولى، وتنظمه وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بالتعاون مع شركة ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط وبالشراكة مع هيئة التقييس الخليجية، أن “انعقاد المؤتمر يعكس اهتمام البحرين في مواكبة المتغيرات المتسارعة في تطوير المركبات وما يرتبط بها من تشريعات واتفاقيات دولية لجعل مستقبل التنقل أكثر أمانا، وكفاءة، وذكاء، وحفاظا للبيئة”.

وتابع “حوالي ربع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الذي يتسبب في تغير المناخ مصدره قطاع النقل في العالم، ومن المتوقع أن تصل نسبته إلى الثلث في حال استمر الوضع في استخدام الوقود الأحفوري لتشغيل المركبات”.

وأوضح أن المؤتمر يعتبر خطوة في مسار تحقيق كفاءة الطاقة للمركبات، وستتبعها خطوات متسارعة باعتماد اللائحة الفنية الخليجية للمركبات الكهربائية وفي تجهيز البنى التحتية اللازمة لذلك، إذ من المؤمل أن تسري هذه اللائحة على طرازات مركبات العام 2020، وباعتماد الشهادات الخليجية الصادرة لها. وأشار إلى أن الأمم المتحدة اعتمدت مبادرة تهدف إلى جعل النقل بالمركبات الكهربائية في المناطق الحضرية يصل إلى 30 % من إجمالي النقل بحلول العام 2030، وأن تقرير وكالة الطاقة الدولية للعام 2018 أشار إلى أن عدد سيارات الركوب الكهربائية بلغ أكثر من 3 ملايين سيارة في جميع أنحاء العالم.

ولفت الزياني إلى أن هناك تنسيقا فاعلا بين إدارة المواصفات والمقاييس في الوزارة مع هيئة التقييس الخليجية على الجانب الفني، من خلال اللجان المختصة في المساهمة في وضع اللوائح الفنية والبرامج الرقابية للمركبات الكهربائية والتي تتماشى مع المعايير العالمية، كما أشار إلى انعقاد اجتماعات جانبية بين مصنعي المركبات والمختصين من هيئة التقييس الخليجية وأجهزة التقييس الوطنية على هامش المؤتمر، لمناقشة التحديات الفنية والتجهيزات المطلوبة للسيارات الكهربائية.

من جانبه، قال الأمين العام لهيئة المواصفات والمقاييس الخليجية سعود الخصيبي إن الهيئة تعمل حاليا في المرحلة الأولى من مشروع التحول للتنقل المستدام، والتحول من استخدام السيارات العادية إلى السيارات الكهربائية، مبينًا أن هذه المرحلة هي مرحلة إعداد اللوائح والتشريعات والمواصفات الخاصة بالسيارات الكهربائية، وبعد ذلك سيتم الانتقال إلى المراحل الأخرى والمتمثلة في البنية التحتية وتشييد محطات الشحن الكهربائي.

واعتبر المؤتمر فرصة جيدة للتعرف على تجارب الآخرين الذين سبقوا الدول الخليجية في الاعتماد على السيارات الكهربائية.

وشارك في المؤتمر نخبة من المختصين على المستوى المحلي والإقليمي والدولي من القطاع الصناعي، والتشريعي، والبحثي لمناقشة مواضيع عديدة من جملتها: البنية التحتية اللازمة للمركبات الكهربائية، والأثر الذي ستحدثه تلك المركبات على مستقبل النقل، مع استعراض اللوائح الفنية العالمية التابعة للأمم المتحدة بشأن سلامة المركبات الكهربائية، مع الاطلاع على أخر التطورات في المركبات ذاتية القيادة. كما سيتم تسليط الضوء على التجارب الرائدة في المنطقة، وكذلك بيان الدور المحوري والهام لهيئة التقييس الخليجية في نظام المطابقة للمركبات عموما والتجهيزات الحاصلة للمركبات الكهربائية خصوصا، إضافة إلى التطلعات المحلية للتحول إلى الحلول الذكية في مجال التنقل، وغيرها من المواضيع المهمة.