أعلن الجيش اليمني استكمال تحرير مديرية الظاهر بمحافظة صعدة، المعقل الرئيس للحوثيين بالكامل، بعد عملية عسكرية واسعة تكبدت فيها مليشيا الحوثي الانقلابية خسائر باهظة. وتحظى مديرية الظاهر الحدودية بأهمية كبيرة، لا سيما وأنها تحاذي مديرية حيدان حيث معقل زعيم الميليشيات عبدالملك الحوثي. وقال الجيش إن قواته وبإسناد من قوات التحالف العربي، استكملت تحرير مديرية الظاهر بالكامل، وذلك بعد أن حررت مناطق (الكحلا، نقيل بن حارث، المجرن، طيبان، جزاع، الخلبة، قمامة).

وأضاف، أن المعارك أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من عناصر المليشيا، بينهم قيادات ميدانية أبرزها مسؤول إمداد المليشيا في المنطقة “أبو ضياء” الذي لقي مصرعه مع 7 من مرافقيه، والمشرف في المليشيا المدعو حسن علي حسن، إضافة إلى مقتل 20 من مسلحي ميليشيات الحوثي في قصف مدفعي للتحالف في مديرية كتاف والبقع بصعدة.

من جانب آخر، قال تحالف دعم الشرعية في اليمن إنه اطلع على ما أعلنه المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث، أمس السبت، بشأن ما أُثير من ادعاءات حيال إحدى العمليات التي نفذتها قوات التحالف لدعم الشرعية يوم (09 أغسطس 2018م) في محافظة صعدة، وما توصل إليه الفريق المشترك عن وجود أخطاء في التقيد بقواعد الاشتباك وما ذكر بهذا الشأن.

وأضاف التحالف في بيان: عليه، فإن قيادة القوات المشتركة تعبر عن أسفها لتلك الأخطاء، وتقدم تعازيها لأهالي الضحايا وتضامنها معهم، وتتمنى للمصابين الشفاء العاجل.

وأعلنت قيادة التحالف قبولها بالنتائج وما خلص إليه الفريق المشترك لتقييم الحوادث، وإنها فور حصولها على تلك النتائج بشكل رسمي ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لمحاسبة كل من ثبُت ارتكابهم أخطاء وفق الأنظمة والقوانين المتبعة في مثل هذه الحالات، مع الاستمرار في مراجعة قواعد الاشتباك وتطويرها بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الحوادث، وفقاً للدروس المستفادة من تلك العمليات. وسيتم تكليف اللجنة المشتركة للنظر في منح المساعدات الطوعية للمتضررين في اليمن بالتواصل مع الحكومة اليمنية الشرعية لتحديد هويات وأسماء المتضررين ليتم العمل على مساعدتهم وفق الإجراءات المنظمة لذلك، وفق التحالف. وأكدت قيادة التحالف أنها ستستمر في الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية والاتفاقيات ذات الصلة مع تطبيق قواعد الاشتباك وفق أعلى المعايير والممارسات الدولية، بما يضمن احترام القانون الإنساني الدولي وتحقيق المحافظة على أرواح وممتلكات المدنيين.