أصدر القضاء في جنوب إفريقيا، أمس الجمعة، أمرا إلى الحكومة بضرورة أن يتبنى البرلمان في غضون عامين قانونا يعترف بقانونية عقود الزواج، التي تبرم حسب الشريعة الإسلامية، وذلك عملا بأحكام الدستور. ولا يعترف النظام القضائي الساري حاليا بعقود الزواج، التي تبرم حسب الشريعة الإسلامية في البلاد، مما ينتقص من حقوق المسلمات لاسيما في حال الطلاق. وأمرت المحكمة العليا في مقاطعة الكاب الغربي بوضع “قانون يعتبر عقود الزواج المبرمة وفق الشريعة الإسلامية قانونية”، وأكدت أن على الحكومة “أن تسد هذه الثغرة القانونية في غضون 24 شهرا من صدور هذا القرار”.

وكان قد تم رفع هذا الملف إلى القضاء من جانب مركز المساعدة القانونية للنساء، الذي اعتبر أن المتزوجات وفق الشريعة الإسلامية وحدها، لا تتمتعن بالحقوق ذاتها التي لدى النساء المتزوجات مدنيا.