أدرجت غرفة تجارة وصناعة البحرين موضوع تعيين الرئيس التنفيذي لبيت التجار ضمن أجندة اجتماع مجلس الإدارة الذي سيعقد في العاشرة من صباح يوم الأحد المقبل، وذلك بعد قرابة الأربعة أشهر من إنهاء خدمات الرئيس التنفيذي السابق، وتولي عضو مجلس الإدارة عارف هجرس قائما بالأعمال بشكل مؤقت.

وذكر أعضاء في مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، أنه سيتم عرض الأسماء المرشحة في ظروف ورقية مغلقة أمام كل عضو في الاجتماع المقبل، في الوقت الذي مازال الغموض يكتنف الأسماء المرشحة لشغل هذا المنصب الحيوي.

وتقول مصادر إن الشركة التي عينت من أجل اختيار الرئيس التنفيذي الجديدة للغرفة “كيبوينت”، قامت بإعداد قائمة مختصرة للمرشحين لشغل الوظيفة وذلك لقصرها إلى أربعة أو خمسة أسماء وذلك من بين قرابة 17 أسما ترشحوا لشغل هذا المنصب الذي أعلن عنه للعموم.

ويتطلب إقرار تعيين الرئيس التنفيذي الجديد للغرفة موافقة أغلبية أعضاء مجلس الإدارة أي 10 أعضاء بحضور جميع أعضاء مجلس البالغ عددهم 18، إذ يعد تعيين الرئيس التنفيذي ونوابه وإنهاء خدماتهم حسبما تحدده اللائحة التنفيذية لقانون الغرفة، أحد المهام التي يختص بها مجلس الإدارة.

ويشترط انعقاد اجتماع الأحد المقبل حضور أكثر من نصف أعضاء مجلس الإدارة.

وعلمت “البلاد” أنه على الرغم من وجود أسماء مرشحة لشغل منصب الرئيس التنفيذي الجديد، إلا أن أعضاء في مجلس الإدارة لا يعلمون أي من هذه الأسماء، ويطلبون وقت كافٍ؛ لمناقشة الأسماء واختيار الرئيس التنفيذي.

ورددت مصادر “البلاد” بعض الأسماء المقترحة، إلا أن الصحفية آثرت عدم نشرها كونها تقع في خانة التخمين، فضلا عن أن ذلك قد يؤثر على عملية الاختيار، التي فضل مسؤولو الغرفة إبقاءها سرا ليوم عقد الجلسة.

وفي المادة 45 من مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين، فإنه “يرأس الجهاز الإداري للغرفة رئيس تنفيذي يعين بقرار من مجلس الإدارة بناء على توصية المكتب التنفيذي على ألا يكون عضوا في الغرفة. ويكون الرئيس التنفيذي مسؤولا عن سير أعمال الغرفة، وتبين اللائحة التنفيذية اختصاصاته وصلاحياته الإدارية والمالية وحقوقه والتزاماته”.

وبحسب اللائحة الداخلية للغرفة، فإنه لا يعتبر انعقاد مجلس الإدارة صحيحا إلا بحضور أكثر من نصف أعضائه، بشرط حضور الرئيس أو أحد نائبيه على الأقل، فإذا لم يكتمل يؤجل الاجتماع لمدة اقصاها 7 أيام، ويدعى الأعضاء الذين تخلفوا للحضور في الاجتماع التالي، ويكون الاجتماع الثاني صحيحا بحضور ثلث الأعضاء بشرط أن يكون بينهم الرئيس أو أحد نائبيه.

وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأصوات عدد الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسه، وإذا بدأ الاجتماع صحيحا استمر كذلك ولو غادر بعض الأعضاء الحاضرين مكان الاجتماع، وفي جميع الأحوال يشترط لصحة قرارات مجلس الإدارة ألا يقل عدد الحاضرين عن الثلث.

وتبدو شروط تعيين الرئيس التنفيذي الذي يظلع بنحو 9 مهام رئيسة في اللائحة الداخلية، أسهل من إلغاء خدماته، إذ وجاء في المادة 46 من القانون نفسه “يجوز بقرار من ثلثي أعضاء مجلس الإدارة إعفاء الرئيس التنفيذي من منصبه بسبب إخلاله بممارسة اختصاصاته أو عدم الكفاءة في إنجاز مهامه أو إخلاله بواجب الأمانة والسلوك القويم أو عدم مقدرته صحيا على القيام بواجبات وظيفته. ويمنح الرئيس التنفيذي قبل إعفائه من منصبه فرصة للدفاع عن نفسه أمام مجلس الإدارة. ويستمر الرئيس التنفيذي في ممارسة اختصاصاته حتى تاريخ الإعفاء، ما لم يقرر مجلس الإدارة خلاف ذلك، وما لم يكن الإعفاء بسبب الإخلال بواجب الأمانة والسلوك القويم. وللرئيس التنفيذي أن يستقيل من منصبه بموجب طلب كتابي يقدمه إلى مجلس الإدارة قبل ثلاثة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد للاستقالة، ويصدر المجلس قرارا بقبول الاستقالة. ويباشر أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أي من العاملين بالغرفة المؤهلين لذلك، يختاره المجلس، مهام وصلاحيات الرئيس التنفيذي بصفة مؤقتة”.

يذكر أن غرفة التجار أنهت خدمات الرئيس التنفيذي السابق لغرفة تجارة وصناعة البحرين خالد الرويحي بعد أن جمعية عمومية مارثونية عقدت في 22 أبريل الماضي استمرت حتى ساعات متأخرة من الليل، أفضت إلى قرارات كثيرة كان من بينها التوجه لإلغاء عقد الرئيس التنفيذي للغرفة.

وقرر رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين بموجب التفويض الممنوح له من الجمعية العمومية العادية التي عقدت في أبريل فيما يتعلق بمخالفة تعيين الرئيس التنفيذي للغرفة، إنهاء خدمة الرئيس التنفيذي للغرفة الرويحي بسبب بطلان عقد العمل المبرم بينه وبين الغرفة بتاريخ 26 ديسمبر 2016؛ وذلك لمخالفته لنص المادة (45) من القانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين، والمادة (86) من لائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (156) لسنة 2013 واللتان تشترطان على ألا يكون الرئيس التنفيذي عضوا بالغرفة.