قالت وكالة “ستاندرد آند بورز” العالمية إن الأصول السيادية للكويت بلغت بنهاية 2018 نحو 522 مليار دولار منها 477 مليار دولار أصول خارجية (تمثل الأصول الخارجية 91 % من إجمالي الأصول السيادية)، وتمثل الأصول السيادية السائلة للكويت 384 % من الناتج المحلي الإجمالي.

وتصل تقديرات الناتج المحلي للكويت في 2018 إلى 135 مليار دولار، وتتضمن الأصول السيادية تقديرات أصول الهيئة العامة للاستثمار، والودائع الحكومية لدى البنك المركزي والمؤسسات المالية.

وتوقعت الوكالة في تقريرها أن يزداد حجم أصول الصندوق السيادي ليصل إلى قرابة 600 مليار دولار بنهاية 2021 وبزيادة بنسبة 15 % خلال السنوات الثلاث المقبلة بمعدل سنوي يصل إلى 5 %.

وقال التقرير إن الأصول الخارجية من إجمالي أصول الكويت السيادية بعد 3 سنوات سيصل إلى 562 مليار دولار فيما ستتخطى الأصول السيادية 406 % من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.