ألزم مصرف البحرين المركزي البنوك المحلية بمعايير جديدة للسيولة المالية أكثر تشدداً، في خطوة لتعزيز ملاءة القطاع المالي وتحصينه ضد التقلبات المالية، التي يشهدها النظام المالي العالمي.

ودعا المركزي البنوك إلى التماشي مع التغييرات التي طرأت على معايير السيولة المالية بعد التشاور مع القطاع المصرفي والمالي في المملكة، مطالبا إياها البدء بتطبيق هذه المعايير بحيث تكون سارية المفعول بدءا من تاريخ 30 يونيو 2019.

وأشار المركزي في خطاب وجه للرؤساء التنفيذيين والمديرين في البنوك العاملة في البحرين، أن القسم الثاني من التطبيق سيكون ملزماً للبنوك بحلول 31 ديسمبر 2019.

وأوضح المصرف المركزي للمسؤولين في البنوك أنه جرى إعداد نماذج بخصوص التقارير الدولية التي تتعلق بوضع السيولة للبنوك وأن عليها الالتزام بتسليم هذه التقارير وفق مواعيدها للمصرف الذي يضطلع بدور الرقابة على البنوك.

وقد أحيطت جمعية مصارف البحرين بالموضوع كونها تمثل القطاع المصرفي والبنوك العاملة في البلاد، إذ تم إبلاغها بأنه جرى التعديل على المجلدات الإرشادية للبنوك.

وتتناول التعديلات ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﻮﻟﺔ Liquidity Coverage Ratio، ومعدل استقرار التمويل Net Stable Funding Ratio.

ومن غير الواضح تأثير المعايير الجديدة على حجم الإقراض في السوق المحلية، إذ كانت مخاوف تثار سابقاً من أن فرض معايير مشددة للسيولة سيحد من قدرة البنوك في التمويل، كما أجبرت المعايير الجديدة بعض البنوك من التوجه للاندماج وتكوين كيانات أكبر أو طلب رؤوس أموال إضافية.

وتسببت الأزمة المالية العالمية في 2008 والتي أظهرت هشاشة النظام المصرفي العالمي، في تعزيز اتفاقية بازل 3 والتي طورتها لجنة بازل للرقابة المصرفية لتعزيز صلابة الأنظمة المصرفية، والتي فرضت معايير صارمة على كفاية رأس المال بغية التأكد من قدرة البنوك على الوفاء بالتزاماتها إذا ما تعرض الاقتصاد إلى هزة إلى جانب تعزيز إدارة المخاطر، وهو ما يتطلب على البنوك حول العالم زيادة رؤوس أموالها لمواكبة هذه المتطلبات الأكثر صرامة، إذ تبنت البحرين الاتفاقية وبدأت تطبيقها، وتشمل الاتفاقية احتفاظ البنوك بقدر من رأس المال الممتاز (رأس مال أساسي) وهو من المستوى الأول ويتألف من رأس المال المدفوع والأرباح المحتفظ بها ويعادل 5,4 % على الأقل من أصولها التي تكتنفها المخاطر إلى جانب تكوين احتياطي جديد منفصل يتألف من أسهم عادية ويعادل 5,2 % من الأصول، وهو ما يعني أن على البنوك زيادة كمية رأس المال الممتاز الذي تحتفظ به لمواجهة الصدمات المستقبلية إلى ثلاثة أضعاف.

وبموجب الاتفاقية ستحتفظ البنوك بنوع من الاحتياطي لمواجهة الآثار السلبية المترتبة على حركة الدورة الاقتصادية بنسبة تتراوح بين صفر و5,2 % من رأس المال الأساسي (حقوق المساهمين) مع توافر حد أدنى من مصادر التمويل المستقرة لدى البنوك وذلك لضمان عدم تأثرها بأداء دورها في منح الائتمان والاستثمار وتوافر نسب محددة من السيولة لمواجهة التزاماتها.

وتم رفع معدل المستوى الأول من رأس المال الإجمالي إلى 6 % وعدم احتساب الشريحة الثالثة في معدل كفاية رأس المال. ويتوقع أن يتم تطبيق الاتفاقية بشكل نهائي من قبل البنوك حول العالم مع نهاية العام 2019.