+A
A-

مرشحون لـ “البلاد”: لو كنا نوابا فسنشكل لجنة تحقيق ونستجوب النعيمي

الإسكافي: نتائج قضية الشهادات المزورة كارثية ومدمرة

زينل: التحقيق مع “التربية” وإحالة المخالفين للنيابة

سمير: لا ألوم “التربية” فقط و“طاح الفاس في الراس”

بوشهري: قانون العمل واضح بفصل أيّ عامل يقدم مؤهلات مزورة

القصاب: تغريم المزورين عن كل دينار أنفقته الدولة عليهم

الحايكي: إقالة أيّ مسؤول متورط بقضية الشهادات

معتوق: لانتهاج الشفافية بكل مراحل التحقيق

أبوعلي: استجواب الوزير وتعيين البحريني الجدير بالوظيفة

 

أشاد مرشحون محتملون بالانتخابات العامة بقرار رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بشأن التحقق من المعلومات المثارة من منح جامعات وهمية أو غير معترف بها شهادات.

وقالوا باستطلاع أجرته “البلاد” إن التوجيهات السامية ستسهم في تطوير النظم الإدارية والفنية المعمول بها بشأن اعتمادية الشهادات ومراجعتها دوريا. وطالبوا بضرورة إنفاذ توجيهات سمو رئيس الوزراء من خلال تأكد الجهات الحكومية المعنية من عدم وجود أيّ من الذين حصلوا على شهادات مزورة أو وهمية لوظائف أو تأهلوا لمراكز برأس عملهم.

وتحدثوا عبر الصحيفة عن أنهم لو كانوا نوابا تحت قبة البرلمان فسيتحركون لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية للوقوف على مزاعم تزوير الشهادات أو نيل شهادات من جامعات وهمية.

كارثية مدمرة

وقال مرشح الدائرة الخامسة بمحافظة العاصمة، رئيس جمعية ملتقى الشباب البحريني، حسين الإسكافي ل “البلاد” إن قضية الشهادات المزورة تُعتبر في غاية الحساسية والخطورة ونتائجها كارثية مدمّرة، باعتبارها قضية وطنية تمس أمن ومصلحة جميع المواطنين والمقيمين.

وأضاف: لو كنت نائبا بمجلس النواب فهناك أدوات تشريعية ورقابية يجب تفعيلها لمواجهة المشكلة. ولفت إلى أنه سيتحرك لإصدار قانون يستحدث تشكيل لجنة وطنية مستقلة تضم في عضويتها أكاديميين وأخصائيين مشهود لهم بالكفاءة والمهنيّة من كل التخصصات والمجالات، وتكون مهمتها وضع شروط وضوابط خاصة لقبول المؤهلات والشهادات العلمية والأكاديمية، وبعد ذلك يتم الفحص والتأكد هل تتطابق شروط اللجنة من عدمه مع هذه الشهادات والمؤهلات الأكاديمية والتخصصية الصادرة من داخل مملكة البحرين أو من الخارج.

وبين أن اللجنة ستمرر نتائج ما تتوصل إليه إلى اللجنة الوطنية لمعادلة الشهادات والأمانة العامة لمجلس التعليم العالي للتأكّد والتدقيق أيضا من مطابقتها لشروط وزارة التربية في قبول المؤهلات.

وأكد ضرورة “التعاطي بجدية مع هذا الموضوع والتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، قبل عملية التوظيف أو نيل الدرجات والترقيات”.

وحض على ضرورة محاسبة صاحب المؤهل المزور، وإلزامه بإرجاع جميع الرواتب التي تسلمها بعد عملية التزوير، ومحاسبة الجهة المسؤولة عن تمرير هذا التزوير وإقالة المتورطين.

قصور تشريعي

وانطلق مرشح الدائرة التاسعة بالمحافظة الشمالية النائب السابق المحامي يوسف زينل من خبرته البرلمانية السابقة، مشيرا إلى أنه لو كان نائبا فسيتحرك لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية للوقوف على حجم المشكلة أولا، والجهات المتورطة والمعنية بالموضوع ثانيا، اقتراح الحلول ثالثا، وطرح المساءلة السياسية للوزير ومسؤوليته إن وجدت رابعا، وإحالة الملفات الجنائية إلى النيابة العامة ووزارة العدل لاتخاذ ما نراها مناسبا من إجراءات خامسا.

وقال: إن لجنة التحقيق البرلمانية هي الوسيلة الأقدر على الإلمام بكل تفاصيل الموضوع الحساس والتحقيق مع المسؤولين في الجهات المعنية كافة، سواء وزارة التربية والتعليم أو ديوان الخدمة المدنية أو الجهات الحكومية التي وظفت هؤلاء دون التحقق من صلاحية شهاداتهم ومؤهلاتهم أو بإيعاز من الوزير المعني أو الخدمة المدنية.

وتابع: للجنة التحقيق البرلمانية رفع التوصيات في حال وجود قصور تشريعي أو مساءلة سياسية للوزير في حال وجود تقصير في الأداء أو إهمال أو فساد وكذلك اقتراح الحلول للتعامل مع الموضوع في القطاع العام وطرح رؤية معينة لعلاج مثل هذه المشكلة في القطاع الخاص بالتعاون ربما مع غرفة التجارة. ورأى أن وزارة التربية والتعليم ليست الجهة الوحيدة المعنية بالموضوع، وإن كان دورها كبيرا لجهة الاعتراف والمعادلة.

وأردف: أرى أن ديوان الخدمة المدنية يتحمل مسؤولية أكبر تجاه التعيينات الحكومية وتسكين الموظفين العموميين على الدرجات حسب مؤهلاتهم، وبإمكان لجنة التحقيق البرلمانية أن تكتشف من هي الجهة التي تتحمل مسؤولية اكبر تجاه هذا الموضوع، وفِي كل الأحوال فإن ذلك لا يعفي الوزارة من المساءلة في حال ثبوت حالات فساد ومحاباة. واختتم: لا يمكن تحميل أية جهة مسؤولية ما دون وجود تحقيق فعلي على الأرض.

“طاح الفاس”

وبين مرشح الدائرة الثالثة بمحافظة العاصمة علي سمير إنه لو كان نائبا بالبرلمان فسيعمل على تحويل موضوع الشهادات الوهمية والمزورة لقضية رأي عام ومحاسبة جميع المسؤولين والمتورطين في الموضوع. وقال: يجب اتخاذ إجراءات قاسية ضد المتهاونين والمتراخين عن تنفيذ القانون والإجراءات القانونية اللازمة.

وبين إن وزاره التربية تحاول أن تسعى جاهدة في كشف المتحايلين على القانون ولكن ذلك يجري مثل المثل الشعبي المعروف “عقب ما طاح الفاس في الراس”.

وأردف: لا ألوم الوزارة بشكل منفرد فهناك جهات رسمية أخرى مثل ديوان الخدمة المدنية يجب عليهم التدقيق على المؤهلات، وكذلك بالنسبة لوزارة الخارجية قبل تصديق أيّ شهادة.

وواصل: أشير بأصابع الاتهام إلى كثير من الجهات التي حاولت جاهدة أن تزيح المواطن في مقابل توظيف الأجنبي وبخاصة إذا كان مزورا.

واعتبر قرار سمو رئيس الوزراء في الطريق الصحيح لتصحيح المسار التنفيذي، وكل التفاؤل بعد صدور هذه التوجيهات السامية.

كوكب ثاني

ونبه مرشح الدائرة الخامسة بالمحافظة الشمالية محمد بوشهري إلى أن لا حاجة لسن تشريع جديد يضبط موضوع الشهادات المزورة والوهمية.

وقال: القانون موجود ووجب تطبيقها على الواقع، وقانون العمل واضح في أن العامل إذا قدم أوراق أو شهادات مزورة يتم فصله فوراً، أما لماذا إهمال أو عدم الاهتمام بالشهادة المزورة أو الوهمية فهناك أسباب ومصالح وجب مناقشتها بكل صراحة.

واعتبر بوشهري أن “وزارة التربية كعادتها في كوكب ثان بعيدة عن واقع المجتمع البحريني الواعي جيداً لما يحدث”.

تجنب السرية

ودعا مرشح الدائرة الخامسة بمحافظة المحرق راشد القصاب إلى ضرورة تغريم صاحب الشهادة المزورة عن كل دينار أنفقته الدولة أو مؤسسات القطاع عليه للدراسة. وطالب القصاب وزارة التربية بضرورة الإسراع في إعلان نتائج التحقيقات الجارية حاليا بشأن موضوع الشهادات المزورة والوهمية، وداعيا لضرورة تجنب السرية بمناقشة وعرض مستجدات هذا الموضوع.

قانون العقوبات

أكدت المرشحة عن الدائرة الأولى بالمحافظة الشمالية كلثم الحايكي ضرورة تشكيل لجنة تحقيق للنظر بموضوع الشهادات المزورة والوهمية.

وقالت: يجب محاسبة كل من شارك في الحصول على الشهادة المزورة أو الوهمية وإقالته من منصبه الذي حصل عليه دون وجه حق وإحالته للنيابة العامة؛ لأن استمرار الوضع سيؤثر سلبا على آلية العمل؛ لأنه شخص غير مؤهل للمنصب.

وأردفت: طالما ارتبط تزوير الشهادات الجامعية بطرق رسمية من خلال التصديقات من قبل السفارات ووزارات الخارجية واستخدامها مع علم كونها مزورة يعاقب الجاني طبقًا للمادة (276,271 من قانون العقوبات البحريني)، وإن كان الجاني أجنبيا يتم إبعاده من مملكة البحرين إضافة إلى العقوبة المترتبة؛ فالمادة 271 من القانون البحريني تعاقب المزور بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات.

ورأت أن الأمر ليس بحاجة إلى سن قوانين بل إلى اتخاذ قرار من قبل وزير التربية والتعليم؛ إذ إن التعديلات واللوائح التي صدرت بشأن القانون 29 لسنة 1969 تتيح اتخاذ ذلك.

لا للتجاذبات

تحدثت مرشحة الدائرة السادسة بالمحافظة الشمالية لمياء معتوق عبر “البلاد” عن أن من واجب البرلمان أن يمارس دوره بشكل أساس في موضوع الشهادات المزورة والوهمية بتفعيل جميع الأدوات الرقابية من السؤال والاستجواب والتي تصل إلى تشكيل لجنة تحقيق والرقابة على أداء عمل لجان التحقيق التي تشكلها وزارة التربية والتعليم.

وطالبت معتوق وزارة التربية بانتهاج الشفافية في كل مراحل التحقيق في القضية، وأن يمارس مجلس التعليم العالي دوره واستخدام كامل صلاحياته في ضبط مثل هذه الممارسات عبر الكشف عن أسماء جميع من يثبت تورطهم ومحاسبتهم ومن ثم عزلهم فورا من مناصبهم التي اكتسبوها دون وجه حق، خصوصا من شغل مناصب عليا في الدولة.

وقالت: أعتقد بضرورة الالتزام بالمهنية التامة وبالتعاطي الإيجابي مع هذه القضية التي أثرت سلبا على المجتمع وتماسكه، كما يجب عدم تسييسها أو تركها للتجاذبات السياسية، وبالتالي تضيع القضية الأساسية وأقصد تزوير الشهادات.

وتابعت: القانون يجب أن يأخذ مجراه في محاسبة وملاحقة أي شخص ثبت تورطه في هذه القضية، فهذه سمعة بلد وشعب بأكمله.

استجواب الوزير

وأعلن مرشح الدائرة الثانية بمحافظة العاصمة علاء أبوعلي إنه لو كان نائبا بالبرلمان فإنه سيتقدم بطلب استجواب وزير التربية والتعليم والوقوف على تهاون الوزارة بمعالجة موضوع الشهادات المزورة والوهمية.

وقال: سأعمل على محاسبة المتورطين، وتوظيف الجدير بالوظيفة العامة والحاصل على الشهادة والدرجة العلمية الصحيحة بدلا عن من حصل على موقعه بالواسطة أو حاز مؤهلا علميا مضروبا.

وتابع: تقييمي لأداء الوزارة في الملف أنها لم تقم بشيء ملموس، ولم تتصد للموضوع منذ البداية بشكل رادع.

 

المشاركون باستطلاع "البلاد"

المرشح

الدائرة

المناطق

حسين الإسكافي

خامسة العاصمة

السقية (328) + السلمانية (329) + بوغزال (330-331) + بوعشيرة (332) + الماحوز (334) + الزنج (358-359-360) + البلاد القديم (361-362-363-364)

يوسف زينل

تاسعة الشمالية

مدينة حمد (1205-1207-1209-1210)

علي سمير

ثالثة العاصمة

السنابس (402-404-406-408-410) + الديه (412-414) + جدحفص (422-424-426) + ضاحية السيف (428-436) + كرباباد (430-432-434) + القلعة (438) + نورانا (592)

محمد بوشهري

خامسة الشمالية

القدم (449-453) + الحجر (463-465) + أبو صيبع (469-471-473-475) + الشاخورة (477-479-481) + مقابة (505-507-509-513) + سار (515-517-521-523-525-527) + المرخ (529-533)

راشد القصاب

خامسة المحرق

قلالي (251-252-253-254-255-256) + جزر أمواج (257-258) + ديار المحرق (263-264-265-266) + جزيرة دلمونيا (269)

كلثم الحايكي

أولى الشمالية

حلة عبدالصالح (444) + المقشع (450) + كرانة (454-456-458-460) + جنوسان (502-504-506-508) + جد الحاج (514) + باربار (518-520-522-524-526-528-530) - الدراز (536)

لمياء معتوق

سادسة الشمالية

هورة عالي (730) + عالي (732-734-736-738-740-742)

علاء أبوعلي

ثانية العاصمة

السوق (301-302-304-305) + النعيم (303-314) + رأس الرمان (306) + السلمانية (311) + القفول (312) + السويفية (313-351-353) + المنطقة التجارية (315-316) + البرهامة (354-357) + الصالحية (356)