دعت زعيمة المقاومة الإيرانية مريم رجوي الدول الغربية، إلى إغلاق سفارات النظام الإيراني الذي يستخدم البعثات الدبلوماسية غطاء لأنشطة إرهابية.

وقالت رجوي في المؤتمر الموسع للمعارضة الإيرانية في باريس، أمس السبت، إحياء لذكرى السنوية الـ30 لمجزرة عام 1988، إنه على “مدى ثلاثة عقود، التزم المجتمع الدولي الصمت حيال مجزرة السجناء السياسيين. ونتيجة لذلك ينتهك الملالي بأريحية وبفراغ البال حقوق الإنسان في إيران، ويرتكب أعمالا إرهابية ويثير الحروب ويخلق المآسي في الشرق الأوسط ومناطق أخرى”. وأكدت رجوي أنه قد “حان الوقت لإنهاء هذا الصمت”، داعية مجلس الأمن الدولي إلى التحرك من أجل “محاكمة قادة هذا النظام، ومسؤولي هذه المجزرة والمسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية على مدى 4 عقود”.

كما دعت الدول الغربية إلى “طرد جواسيس وعملاء هذا النظام”، قائلة إنه “يجب قطع العلاقات مع هذا النظام الذي جعل التسهيلات الدبلوماسية في خدمة إرهاب الدولة، ويجب إغلاق سفارات هذا النظام”.

وأكدت رجوي على أن الوقت قد حان من أجل أن يقف المجتمع الدولي إلى جانب الشعب الإيراني، في “انتفاضته ضد نظام الإرهاب الحاكم باسم الدين وأن يعترف بإرادته لتغيير النظام ونيل الحرية”.

وبدءا من 19 يوليو 1988 وعلى مدار 5 أشهر، أعدم النظام الإيراني الآلاف من السجناء السياسيين في جميع أنحاء إيران، وكان أغلبهم من مؤيدي وأنصار حركة “مجاهدي خلق”، إلى جانب حركات يسارية أخرى.

وتقول جماعات المعارضة الإيرانية أن عدد السجناء الذين أعدموا يصل إلى 30 ألف سجين سياسي، فيما عرف بـ”المجزرة الكبرى”.

من جانب آخر، قال مسؤول أميركي كبير إن القرار الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي بمنح مساعدات تنمية قيمتها 20.7 مليون دولار لإيران يبعث “رسالة خاطئة في توقيت خاطئ”، وحث بروكسل على التعاون مع واشنطن للمساعدة في إنهاء تهديدات إيران للأمن العالمي.

وقال الممثل الأميركي الخاص لإيران بريان هوك في بيان إن “المساعدة الخارجية من دافعي الضرائب الأوروبيين ترسخ قدرة النظام على تجاهل احتياجات شعبه ويكبت إجراء تغييرات سياسية جادة بحسب “رويترز”.

وتابع “وجود قدر أكبر من الأموال في يد آيات الله يعني مزيداً من الأموال للقيام باغتيالات في كل تلك الدول الأوروبية”. وقال إن هذا القرار “يبعث برسالة خاطئة في توقيت خاطئ”.

وبدأت العقوبات الأميركية على إيران تأتي بنتائجها اقتصادياً ومالياً على نطاق عالمي، مع امتناع كبريات المؤسسات الدولية والشركات والبنوك من التعامل مع إيران تجنباً للعقوبات الأميركية.

لكن الدول الأوروبية في خطوتها تقديم مساعدات بنحو 20 مليون دولار، أعادت إلى الأذهان سياسات الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما الذي تهاون مع النظام الإيراني تجاه الضغوط السياسية وربما تسببت سياساته بإنقاذ الانهيار الاقتصادي عدة مرات. وأعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيساهم بمبلغ 18 مليون يورو، أي ما يعادل 20 مليون دولار، لدعم الاستهلاك في إيران.

ويأتي التحرك الأوروبي تجاه إيران في وقت أكد مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جون بولتون في جنيف، بعد اجتماعه مع نظيره الروسي، أن الولايات المتحدة تنوي ممارسة الضغط على إيران وإعادة العقوبات كما كانت قبل الاتفاق النووي”.