قال مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون إن العقوبات التي أعادت الولايات المتحدة فرضها على إيران أكثر فاعلية مما كان متوقعا، مشيرا إلى أن ما تعهدت به قطر غير كاف لإخراج اقتصاد تركيا من أزمته الراهنة.

وأعادت الإدارة الأميركية فرض العقوبات على إيران بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الدولي الذي أبرم العام 2015، الذي تعتبره الولايات المتحدة غير كاف لحرمان إيران مما تحتاج إليه لصنع قنبلة ذرية ودافعا لتدخل طهران في شؤون الشرق الأوسط.

وقال بولتون خلال مقابلة مع “رويترز”، “دعني أكن واضحا، نعتقد أن إعادة فرض العقوبات لها تأثير كبير بالفعل على اقتصاد إيران وعلى الرأي العام داخل إيران”.

ويعاني الاقتصاد الإيراني ارتفاع معدل البطالة والتضخم إضافة إلى خسارة الريال نصف قيمته منذ أبريل. وزادت إعادة فرض العقوبات الأمر سوءا.

وتظاهر آلاف الإيرانيين في الأسابيع القليلة الماضية احتجاجا على الارتفاع الحاد في أسعار بعض المواد الغذائية ونقص الوظائف والفساد الحكومي. وكثيرا ما تحولت الاحتجاجات على غلاء المعيشة إلى مظاهرات مناهضة للحكومة.

وقال بولتون “أظن أن الآثار، خاصة الاقتصادية، أقوى مما توقعنا... لكن النشاط الإيراني في المنطقة ما زال عدوانيا: ما يفعلونه في العراق وفي سورية ومع حزب الله في لبنان وفي اليمن وما هددوا بفعله في مضيق هرمز”.

ويعد المضيق ممرا مائيا استراتيجيا لشحنات النفط التي هددت إيران بمنع مرورها ردا على دعوات الإدارة الأميركية لحظر كل صادرات النفط الإيراني.

وقال بولتون “لنكن واضحين، تغيير النظام في إيران ليس سياسة أميركية. لكن ما نريده هو تغيير هائل في سلوك النظام”.

وفرضت واشنطن في أغسطس عقوبات جديدة على طهران تستهدف تجارة الذهب ومعادن ثمينة أخرى ومشترياتها من الدولار الأميركي وصناعة السيارات.

وقال ترمب إن الولايات المتحدة ستفرض حزمة أخرى من العقوبات، ستكون أقوى، في (نوفمبر) وتستهدف مبيعات النفط الإيراني وقطاع البنوك.

وتسعى قوى أوروبية لضمان حصول إيران على منافع اقتصادية كافية لإقناعها بالبقاء في الاتفاق، وثبت مدى صعوبة ذلك بسبب قلق شركات أوروبية كثيرة من العقوبات الأميركية واسعة النطاق، وانسحبت مجموعة النفط الفرنسية توتال من مشروع كبير للغاز في إيران.

وقال بولتون “نتوقع أن يرى الأوروبيون، كما ترى الشركات في كل أنحاء أوروبا، أن الاختيار بين إجراء معاملات مع إيران وإجراء معاملات مع الولايات المتحدة واضح جدا لهم”.

وأضاف “لذا سنرى إلى ماذا ستؤول الأمور في نوفمبر. لكن الرئيس (ترمب) جعل الأمر واضحا جدا.. أنه يريد ممارسة أقصى ضغط على إيران.. وهذا هو ما يحدث”.

وتابع قائلا: “يجب ألا يكون هناك شك في رغبة الولايات المتحدة في حل المسألة سلميا لكننا مستعدون تماما لأي احتمالات من جانب إيران”.

من جانبها، قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إنها تتفق مع وزير خارجيتها في أن العلاقات مع الولايات المتحدة تشهد تغيرات، لكنها أحجمت عن تأييد دعوته لإقامة الاتحاد الأوروبي نظام مدفوعات مستقلا من أجل إنقاذ الاتفاق النووي العالمي مع إيران.

وقالت ميركل للصحافيين “فيما يتعلق بمسألة أنظمة المدفوعات المستقلة، لدينا بعض المشكلات في تعاملاتنا مع إيران، بلا شك، وعلى الجانب الآخر نعلم أن نظام سويفت مهم جدا فيما يخص مسألة تمويل الإرهاب على سبيل المثال”. وأضافت أنه من المهم جدا الحفاظ على تعاون جيد مع الولايات المتحدة في مجال الأمن.

ومن إيران انتقالا إلى تركيا، قال مستشار الأمن القومي الأميركي، إنه يمكن لأنقرة إنهاء الأزمة التي تمر بها الليرة فورا بإطلاق سراح القس الأميركي المحتجز في تركيا، مؤكدا أن ضخ أموال قطرية لن يساعد الاقتصاد التركي.

وتشهد الليرة التركية تراجعا منذ أمرت واشنطن بفرض رسوم ردا على احتجاز القس أندرو برانسون بتهمة الضلوع في الانقلاب الفاشل بتركيا في العام 2016.

وينفي برانسون ارتكاب أي خطأ، ولمحت أنقرة من قبل إلى أن مصيره يمكن ربطه بمصير فتح الله كولن رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة الذي يتهمه الرئيس رجب طيب أردوغان بتدبير محاولة الانقلاب.

وقال بولتون “ارتكبت الحكومة التركية خطأ كبيرا بعدم إطلاق سراح القس برانسون”.

ورضخ أمير قطر هذا الشهر بالمصادقة على حزمة مشروعات اقتصادية، بما في ذلك تعهد بدعم لتركيا بقيمة 15 مليار دولار.

وأبدى بولتون تشككا إزاء تدخل، وقال “أعتقد أن ما تعهدوا به غير كاف إطلاقا لإحداث تأثير في اقتصاد تركيا، إنه ليس نافعا بالتأكيد لكن سنرى ما سينتج فعلا عن تعهدهم”.

ويستغل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخلاف المرير بين بلاده والولايات المتحدة لإلقاء اللوم في المشاكل الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد التركي على عدو خارجي وليس على المشاكل داخل بلاده، كما قال محللون.

وخلال الأشهر الأخيرة حذر محللون بأن الاختلالات الاقتصادية تعني أن اقتصاد تركيا سيواجه مشاكل كبيرة، حتى قبل العقوبات التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب وأدت إلى انخفاض حاد في سعر الليرة التركية.

إلا أن الإجراءات التي اتخذتها إدارة ترمب سمحت لأردوغان بإلقاء اللوم في المشاكل الاقتصادية وانهيار الليرة على البيت الأبيض واللعب على المشاعر المناهضة للولايات المتحدة المنتشرة في مختلف فئات المجتمع التركي.