بعد نفاد أدوية التخدير وتأجيل العمليات في مجمع السلمانية الطبي، أصدر وكيل وزارة الصحة وليد المانع  قرارا إداريا بشأن إعادة تشكيل لجنة ترشيد صرف واستخدام الأدوية والعقاقير الطبية المخدرة بوزارة الصحة، والتي تختص بمراجعة النظام الحالي المتبع في استبعاد الأدوية المخدرة المنتهية الصلاحية أو التالفة وآلية التعامل مع الأدوية المخدرة المفقودة وإعداد تقرير بذلك يتضمن نتائج أعمالها.

إلى جانب بأن تقوم اللجنة بإجراء حصر شامل للأدوية المخدرة التي يتم شراؤها وصرفها واستخدامها لعلاج المرضى والكمية المخزونة أو المتبقية والمدة التي تكفي لاستخدام هذا المخزون حسب مُعدل الاستهلاك الفعلي.

وأوجب القرار التي حصلت “البلاد” على نسخة منه بأن يُعاد تشكيل لجنة ترشيد صرف واستخدام الأدوية والعقاقير الطبية المخدرة.

وكلف القرار بأن تصبح اللجنة برئاسة الوكيل المساعد للصحة الأولية منال العلوي.

وجاء القرار استنادا إلى:” القانون رقم (15) لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وعلى المرسوم رقم (67) لسنة 2017 بإعادة تنظيم وزارة الصحة، وعلى القرار رقم (17) لسنة 2016 بشأن إنشاء وتشكيل لجنة ترشيد صرف واستخدام الأدوية والعقاقير الطبية المخدرة”.

اختصاصات اللجنة

وكلف الوكيل أعضاء اللجنة بدراسة النظام الحالي لوصف وصرف الأدوية والعقاقير الطبية المخدرة بوزارة الصحة وإعداد تقرير بذلك يتضمن نتائج أعمالها وتوصياتها، وتعزيز مبادئ وأسس الاستخدام الرشيد في صرف واستخدام الأدوية المخدرة واقتراح سبل الحد من الهدر في الاستخدام.

إلى جانب، مراجعة النظام الحالي المتبع في استبعاد الأدوية المخدرة المنتهية الصلاحية أو التالفة وآلية التعامل مع الأدوية المخدرة المفقودة وإعداد تقرير بذلك يتضمن نتائج أعمالها وتوصياتها.

وأوجب القرار أعضاء اللجنة بإنشاء قاعدة تشمل بيانات حول كميات الأدوية المخدرة وبيانات تداولها ومعدلات استهلاكها داخل مؤسسات وزارة الصحة، ومتابعة وتقييم استخدام الأدوية المخدرة في الرعاية الصحية الأولية والثانوية بصورة مستمرة واقتراح الإجراءات والسياسات اللازمة بحسب نتائج التقييم، ومراجعة الاحتياجات السنوية من المواد المخدرة لوزارة الصحة قبل إدراجها في التقرير التقديري السنوي للمواد المخدرة لمملكة البحرين ورفعه إلى الهيئة الدولية للرقابة على المخدرات.

ووضع الآليات والإجراءات الكفيلة بإحكام الرقابة على تداول الأدوية المخدرة وتحديد معدل الاستهلاك لدى جميع الجهات المذكورة.

وفرض الوكيل جميع أعضاء اللجنة بمراجعة بروتوكولات العلاج المماثلة ودراستها والاستفادة منها في وضع بروتوكول الاستخدام الأمثل للأدوية المخدرة ومؤشرات القياس المناسبة.

توصيات الفريق

ويجوز للجنة دعوة من تراه من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاتها، ويتولى مقرر اللجنة سائر الأعمال الإدارية تحت إشراف الرئيس.

واوجب القرار بأن تجتمع اللجنة بناءً على دعوة من رئيسها بصفة دورية مرة  كل شهر أو كلما دعت الحاجة لذلك، ويكون اجتماعاها صحيحاً بحضور أغلبية الأعضاء.

والزم الوكيل بأن يرفع الفريق تقارير دورية بنتائج أعمالها وتوصياتها إلى وكيل الوزارة لاتخاذ اللازم نحوها، وعلى المختصين تنفيذ هذا القرار.