هدد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، باتخاذ مسار “المعارضة السياسية والشعبية” حال عدم الاستجابة للشروط الـ40 التي طرحها لتشكيل الحكومة العراقية واختيار رئيس وزرائها.

وقال الصدر، في بيان أصدره أمس الخميس: “إن لم تتحقق أغلب الشروط الـ40 التي وضعتها، فإنني وعزة الجبار لن أدخل بمحاصصتهم وتقسيماتهم للمغانم مرة أخرى، وسأتخذ مسار المعارضة السياسية والشعبية البناءة، على الرغم من صعوبتها ووعورة دربها وإني لاحتاج لوقفتكم الشعبية آنذاك لنكون يدا واحدة من أجل إنقاذ العراق”.

وأضاف الصدر في بيانه: “أطالب الكتل السياسية التي ما زالت تحب الوطن للالتحاق بكتلة المعارضة تحت مسمى كتلة إنقاذ الوطن، لإنقاذه من فكاك المخاطر وأنياب الظلم والفساد المستشري في كل مناحي الحياة بداخل الأروقة الحكومية والأمنية بل وحتى القضائية”.

وحدد الصدر سقفا زمنيا لتحقيق الـ40 شرطا مدته 15 يوما، وتابع مهددا: “وإلا فالمعارضة قرارنا”.

وأوضح بالقول: “وليكن السقف الزمني هو المصادقة على النتائج النهائية للعد والفرز اليدوي، إن وجد، وإلا فالخمسة عشر يوما هو الوقت الذي بيني وبينهم وخلالها لن أسمح بالتعدي على المتظاهرين أو التغاضي عن مطالبهم الحقة، سيما وأن العراق على وجه الخصوص والمنطقة عموما يعيشان بظروف صعبة وعصيبة.

ونشر الصدر، رجل الدين الشيعي البارز، الذي فازت كتلته “سائرون” في انتخابات البرلمان العراقي، يوم 31 يوليو، “ميثاقا وطنيا” حدد فيه 40 ضابطا لتشكيل الحكومة واختيار رئيسها، ومن أبرز هذه الشروط “تحقيق مطالب المتظاهرين المشروعة ومن دون توان أو خديعة، فورا وبلا تأخير، وضرورة ألا تكون المناصب التنفيذية “وفقا للمحاصصة الطائفية أو الحزبية أو العرقية، بل وفقا لنظام صارم ليس فيه إلا المتخصص والتكنوقراط، والمستقل”، وكذلك أن يكون رئيس الوزراء “مستقلا ومن خارج مجلس النواب، وألا يرشح للانتخابات المقبلة”.

في تطور متصل، أقال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبّادي امس الخميس، مسؤولين كبارا بوزارة الكهرباء بسبب أزمة التقنين في البلاد، فيما تحدثت هيئة النزاهة عن ألف مذكّرة توقيف لمسؤولين، بينهم 9 وزراء.

وقال مكتب رئيس الوزراء العراقي في بيان، إنه “استنادا إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء حيدر العبّادي بإجراء الإصلاحات (...) بما يخدم مصلحة البلد وأبناء شعبنا وتوفير الكهرباء للمواطنين، فقد صدرت مجموعة من الأوامر التي تقضي بإعفاء عدد من المدراء العامين في مجموعة من دوائر الاستثمارات والعقود وتوزيع كهرباء بغداد والدائرة الإدارية”.

ووفقاً للبيان قرر العبّادي أيضا إجراء تغييرات في الدوائر “القانونية والتشغيل والتحكّم ودوائر أخرى”.

ويأتي الإجراء الجديد بعد نحو 10 أيام من إقالة العبّادي لوزير الكهرباء، قاسم الفهداوي، عقب 3 أسابيع من موجة احتجاجات في جنوب العراق ندّدت بنقص الكهرباء المزمن في البلاد.

وهذا العام شهدت البصرة، ثاني كبرى مدن العراق، تظاهرات غاضبة تبعتها احتجاجات مماثلة في مدن جنوبية أخرى تنديداً بالفساد وبنقص الكهرباء والخدمات الأساسية والمياه وسوء الإدارة والتدخل الخارجي.

وقتل 14 متظاهرا خلال الاحتجاجات التي طالبت بإصلاحات في البلاد.

ويندّد العراقيون منذ سنوات بالإهمال المالي الذي يدمّر البلاد ويفكّك هياكلها الأساسية على الرغم من الاستثمارات التي تتمّ بمليارات الدولارات.