أعرب النائب جمال داود عن استنكاره البالغ من قيام بعض شركات تنظيفات المساجد بمخالفة القانون والتحايل على الأنظمة والضوابط، واستغلال عقود العمل في تجاوزات تعد متاجرة بالأشخاص، في الوقت الذي تبذل فيه البحرين جهودها الكبيرة في مكافحتها، وحققت النتائج المتميزة، وتبوأت المراكز المتقدمة في هذا المجال، ونالت إشادات العديد من الدول والمنظمات، وأصبحت التجربة البحرينية نموذجا رائدا في هذا الخصوص، فمن غير المقبول السكوت عن تجاوزات تلك الشركات التي تسعى لهدم ما تبنيه المملكة من نماذج حضارية في أنظمة العمل والمبادرات المتطورة في رعاية العمال.

وأشاد النائب بجهود وزارة الداخلية في ضبط العمالة السائبة، خصوصا الذين يقيمون في ملاحق المساجد، بعد أن تم ضبط عدد من العمال المخالفين والمقيمين بصورة غير شرعية من دون تأشيرات إقامة ورخص العمل.

موضحا داود أنه تبين قيام بعض العمال الذين تعينهم تلك الشركات في استغلال عمال “الفري فيزا” وتسكينهم في مرافق المساجد، في ظل عدم توافر مفتشين في إدارة الأوقاف السنية لرصد ومحاسبة وإيقاف تلك الممارسات غير القانونية.

داعيا النائب داود إدارة الأوقاف السنية لمضاعفة جهودها، والتنسيق مع الجهات المعنية ووزارة الداخلية لمعالجة تلك التجاوزات بالشكل القانوني وبصورة عاجلة؛ كي لا تتفاقم تداعياتها، كما حصل في الجريمة المؤسفة بمقتل إمام مسجد بن شدة رحمه الله، وانعكاس ذلك السلوك السلبي على الأمن المجتمعي، وجهود البحرين في مكافحة الاتجار بالأشخاص.