أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في بيان لها بشأن شكوى مطلقة يرفض أحد البنوك إعطاءها قرضا إلا في حال الحصول على شهادة عدم ممانعة من الوزارة على تحويل راتبها ومنحها القرض، بأنه لا يوجد أي إجراء يتعلق بها بهذا الشأن.

وكانت صحيفة “البلاد” قد نشرت في عددها رقم (3584) صفحة رقم (5) بتاريخ 7 أغسطس الجاري تحت عنوان “مستنقع الديون يلتهم مطلقة وطفلين أحدهما بلا هوية”، أكدت خلاله أنها أصبحت في مواجهة شبح من الديون، إذ لم تعد قادرة على تسديد ديونها إلى جانب توفير احتياجاتها واحتياجات طفليها بما فيها حاجتهم للسكن.

وأكدت أن أحد البنوك رفض منحها قرضا إلا في حال الحصول على شهادة عدم ممانعة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وفي هذا الصدد، أفادت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، في بيانها، أنه بعد الاطلاع على الخبر، تم التواصل مع المواطنة، واتضح بأنها تعمل في إحدى الجمعيات الأهلية براتب شهري 300 دينار، وهي تستلم من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الدعم المالي (علاوة الغلاء) بمقدار 100 دينار شهريا.

أما بشأن موضوع القرض الشخصي، فلا يوجد أي إجراء يتعلق بالوزارة بخصوص طلبها تحويل راتبها أو حصولها على القرض المشار إليه.