استقبل وزير شؤون مجلس الوزراء محمد المطوع بمكتبه أمس منسق الأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدى مملكة البحرين أمين الشرقاوي. وخلال اللقاء، أعرب المطوع عن خالص شكره وتقديره للدور المهم الذي يقوم به برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكاتب الأمم المتحدة في دعم جهود مملكة البحرين على صعيد التنمية في مختلف المجالات، منوها بما قدمه البرنامج الإنمائي من مساعدة خلال إعداد التقرير الوطني الطوعي الأول للمملكة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، الذي قدمته في المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، التابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، والذي عقد في مقر المنظمة الدولية بنيويورك في الفترة 16 إلى 18 يوليو الماضي.

وأكد المطوع أن الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان ال خليفة حريصة على تعزيز أواصر التعاون مع منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والاستفادة مما تمتلكه من خبرات في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة في شتى القطاعات.

ونوه بموافقة مجلس الوزراء في جلسته الإثنين الماضي على أن يكون برنامج عمل الحكومة المقبل منسجما مع أهداف التنمية المستدامة 2030 وأجندتها لما بعد العام 2015، وتكليف اللجنة الوطنية للمعلومات بمتابعة ذلك لرصد التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومؤشراتها في هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.

وأشار المطوع أيضا إلى موافقة مجلس الوزراء في الجلسة ذاتها على مشروع اتفاقية بين هيئة الأمم المتحدة وحكومة مملكة البحرين لإنشاء مركز إقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مملكة البحرين تابع للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسترال)، وهو ما يؤكد عمق علاقات التعاون القوية بين البحرين والأمم المتحدة.

من جانبه، أعرب الشرقاوي عن خالص التهنئة لوزير شؤون مجلس الوزراء على نجاح فريق مملكة البحرين في تقديم التقرير الطوعى عن أهداف التنمية المستدامة في نيويورك الشهر الماضي، وكذلك على ما شهدته الفعاليات المصاحبة الذي نظمتها المملكة على هامش المنتدى في مجالات الإسكان وتمكين وسوق العمل.

وأشاد بقرار مجلس الوزراء في مملكة البحرين في جلسته الأخيرة بوضع برنامج عمل الحكومة المقبل ليكون منسجما مع أهداف التنمية المستدامة 2030 وأجندتها لما بعد العام 2015، وكذلك إنشاء قسم في هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية لدعم عملية الرصد المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومؤشراتها في هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.

وأعرب عن استعداد الأمم المتحدة لتقديم المشورة الفنية لدعم القرارين من خلال مشروع تعاون فني مع مملكة البحرين من خلال اللجنة الوطنية للمعلومات وهيئة المعلومات الحكومة الإلكترونية.