+A
A-

“المركزي” يدعو زبائن البنوك للتحقق من حساباتهم

أكد مصرف البحرين المركزي في بيان أمس، على أهمية قيام عملاء البنوك وبشكل فوري ومنتظم بمراجعة عمليات السحب والإيداع التي تتم في حساباتهم المصرفية عبر المنصات الإلكترونية أو التقليدية، وذلك للتحقق من صحتها.

وذكر المصرف في بيان أمس أن دعوته تأتي انطلاقاً من مبادراته المستمرة لحماية المستهلك ورفع مستوى الوعي وتثقيف المستهلكين بشأن الممارسات المصرفية السليمة وتوعيتهم لتجنب الخسائر المالية الناتجة عن أخطاء تقنية أو بشرية دون علمهم. واشار المصرف المركزي أنه أصدر توجيهات الى مصارف قطاع التجزئة وشركات التمويل العاملة في المملكة بالآتي:

1 - أن يقوم كل بنك وشركة تمويل بوضع خطة مستمرة لتوعية عملاءها بهذا الشأن.

2 - أن يتم وبشكل يومي تسوية المبالغ المخصومة من خلال عمليات السحب والشراء التي لم تتم.

وتأتي هذه التأكيدات بعد أن نشرت “البلاد” في مايو الماضي، بخصوص اجتماع عقد بين البنوك والمصرف المركزي، على خلفية قضية يعتقد أن البنوك قامت بخصم مبالغ عن عمليات سحب تمت عبر أجهزة الصراف الآلي ونقاط البيع ومشتريات الانترنت، تم خصم المبالغ منها، دون علم العميل، إذ تظهر رسائل بفشل العملية لخطأ تقني لكن المبلغ يتم سحبه دون علم الزبائن.

وأشار المصرف في ذلك الاجتماع، أن على البنوك رد المبالغ إلى الزبائن مع سداد الفوائد القانونية بأثر رجعي، خصوصا أن بعض البنوك احتسبت هذه المبالغ غير المطالب بها، نتيجة عدم علم أو وعي المستهلكين، ضمن دخل أو أرباح البنوك.

وأكد المصرف على ضرورة قيام العملاء بمراجعة مراكز الاتصال التابعة للبنوك التي يتعاملون معها في حالة وجود خصومات أو سحوبات لم تتم فعلياً ولن يستطيع العميل القيام بذلك إن لم يدقق في الرسائل القصيرة SMS التي يستلمها عند إجراء عملية شراء أو سحب من الحساب. كما يتعين على العميل التدقيق في كشف الحساب المصرفي وكشف حساب بطاقة الائتمان عند الاستلام للتحقق من صحة العمليات المدرجة فيهما.

وكان المصرف المركزي عبر عن خيبة أمله من بعض البنوك التجارية العاملة في البلاد بسبب عدم إظهار قدر من الجدية واتخاذ الإجراءات الكافية لتعويض زبائن متأثرين من قضية احتجاز مبالغ مالية لهم جراء عمليات سحب من أجهزة الصراف الآلي ومن نقاط البيع لم تنجز بسبب خلل تقني.

وكان المصرف المركزي لوح بأنه سيبدأ بفرض عقوبات مالية تتعلق بالفشل في تحقيق تلك المتطلبات. وبحسب التفاصيل، فإن معلومات وصلت إلى مصرف المركزي بأن هناك مبالغ محتجزة لدى بعض البنوك مستحقة لزبائن بنوك أخرى، وذلك عبر عمليات سحب نقدية بعد طرق،  أحدها عند محاولة أحد الزبائن سحب مبلغ نقدي من أحد صراف بنك آخر (ليس مصدر البطاقة المصرفية)، فيحدث خطأ أو فشل في الاتصال ولا يتم سحب المبلغ من جانب الزبون، ولكن في المقابل يتم خصمه من حسابه المصرفي دون علمه، أو أن يتم ذلك عبر نقاط البيع أو الانترنت.