عادة ما تتعرض الفتيات أو السيدات للتحرش الجنسي من الذكور، إلا أن تسجيل الفيديو الذي انتشر في وقت سابق عبر شبكات التواصل الاجتماعي، والذي تبين فيه تعرض عامل في مغسلة ملابس إلى التحرش من جانب سيدة منقبة عكس هذه الظاهرة، فأصبح الضحية رجلا والجاني امرأة بخلاف المعتاد من جرائم الاعتداء الجنسي، والذي تقدم ببلاغ ضد السيدة، فتم القبض عليها، والتي اتضح أنها عربية الجنسية، ولم يمض على تواجدها وعائلتها في البلاد أكثر من 7 أشهر، وهو نفس عدد أبنائها، وقد اعتادت التسول في الطرقات، وابنها الرضيع يقبع خلف القضبان برفقتها.

وتتحصل تفاصيل الواقعة كما ذكرها المجني عليه العامل الآسيوي، أنه فوجئ أثناء تواجده في مقر عمله بالمغسلة بدخول سيدة منقبة للمحل، والتي طلبت منه شرب القليل من الماء، فاستجاب لطلبها وأعطاها الماء، بعد ذلك طلبت منه الدخول إلى دورة المياه، فأشار إليها بعدم توافر دورة مياه في المحل الصغير، وفي تلك اللحظة تفاجأ بها تقترب منه وتدخل إلى منطقة عمله وألصقت جسمها به واحتضنته وبدأت بتلمس مناطق حساسة في جسده، مؤكدا أنه شعر بيدها تصل إلى محفظة نقوده الموضوعة في جيب البنطال الخلفي.

وأثناء ذلك عرضت عليه نفسها مرة أخرى لفعل الفاحشة مقابل المال؛ حتى لا ينتبه لوصول يدها إلى محفظة نقوده، والتي تمكنت بالنهاية من سرقتها منه، مؤكدا احتواءها على مبلغ 8 دنانير فقط، فتجمد في موقعه لا يعرف ماذا يصنع معه خصوصا وأنها ذات بنية أضخم منه، وعندما خرجت من المحل أبلغ كفيله مباشرة بتعرضه للسرقة والاعتداء من قبل السيدة المنقبة، والذي بدوره أبلغ مركز الشرطة بالواقعة.

وبالقبض على البالغة من العمر 32 عاما فقط في واقعة سرقة، تمت مواجهتها بارتكابها لهذه الجريمة أيضا، إلا أنها أنكرت ارتكابها لها، بالرغم من ثبوت الواقعة بتصوير فيديو لكاميرات المراقبة. فتم استدعاء العامل المجني عليه للتعرف على المتهمة، إلا أنه ما إن أشار إليها حتى انهالت عليه بالضرب بواسطة حذائها الذي ترتديه والسب والشتم، منكرة ادعائه عليها.

ولفتت المتهمة إلى أنها حضرت إلى البلاد قبل نحو 7 أشهر برفقة عائلتها المكونة من زوجها و7 أبناء، أصغرهم رضيع ويقبع خلف القضبان معها في التوقيف بسبب أفعالها، خصوصا أنها كانت تخرج أحيانا للتسول، إلا أنه تم القبض عليها في واقعة سرقة. فأحالتها النيابة العامة للمحاكمة بعدما أسندت إليها تهمة أنها في 2 يوليو 2018، أولا: اعتدت على عرض المجني عليه الآسيوي دون رضاه بأن قامت باحتضانه وتحسس جسده، ثانيا: سرقت المال المنقول المبين بالأوراق والمملوك للمجني عليه، ثالثا: حرضت المجني عليه على ارتكاب الدعارة.

وأثناء نظر المحكمة للقضية تبين ورود خطاب إليها من وكيلة المتهمة، بأية ضمانة تراها المحكمة، كونها والدة لسبعة أطفال وأصغرهم رضيع موقوف معها في الحبس، وأنه لا يوجد من يتكفل بأبنائها بعد خروج والدهم للعمل، حيث لا أحد يتولى رعايتهم بتلك الفترة.

إلى ذلك قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى تأجيل محاكمة المتهمة حتى جلسة يوم 12 أغسطس الجاري.