شكا مجموعة من أصحاب القروض العقارية لـ ”البلاد” تأخر وزارة الإسكان في الرد على تظلماتهم بشأن القرار الصادر في العام 2015، والذي منع في إحدى مواده على أصحاب القروض العقارية الاستفادة من جميع الخدمات الإسكانية.

ولفت المتضررون من هذا القرار إلى أنهم أخذوا قروضاً عقارية قبل صدور القرار رقم 909 بشأن نظام الإسكان، إلا أنه وبعد صدور القرار تم إحالتهم على لجنة التظلمات بالوزارة للنظر في طلب استثنائهم من تطبيق القرار المذكور عليهم بأثر رجعي.

وأشاروا إلى أن بعض المتضررين من القرار حاول التخلص من القرض العقاري إلا أن الوزارة أبلغتهم بأنه في حال تخلصهم من القرض سيتوجب عليهم الانتظار لفترة 3 سنوات ومن ثم يتم تقديم طلب جديد للاستفادة من الخدمات الإسكانية.

وذكر المتضررون أن القرار طبق عليهم بأثر رجعي، بالرغم من أن جميع طلباتهم وقروضهم العقارية تعود لما قبل صدور القرار الجديد.

وبينوا أن الكثير منهم باتوا يعانون من ظروف معيشية صعبة، نتيجة التزامهم بأداء القروض، في الوقت الذي تعطلت فيه طلباتهم في لجان وزارة الإسكان، ولا يتم فيه الرد على تظلماتهم.